النقابات النفطية تحتشد غداً لتنسيق مواقفها ضد «البديل الإستراتيجي»

مجالس إدارات النقابات دعت جموع العاملين للتجمع في صالة اتحاد العمال لرفض الانتقاص من حقوقهم العادلة والمشروعة صلاح المرزوق: نطالب الإدارة التنفيذية بحماية حقوق العاملين والاصطفاف إلى جانبهمأسامة أبو السعود - أحمد مغربي كشف مصدر نفطي مسؤول لـ «الأنباء» عن ان مؤسسة البترول ماضية في تنفيذ مبادرات ترشيد الإنفاق ولن تتراجع حتى ولو هدد عمال النفط بتنفيذ اضراب يشل حركة العمل، موضحا ان المؤسسة قد اعدت خطة استراتيجية لمواجهة أي إضراب عمالي. وأكد المصدر ان المؤسسة ستلجأ الى إشراك الحرس الوطني وأمن المنشآت في ادارة العمليات بالقطاع النفطي في حالة تنفيذ الإضراب، مشيرا الى ان عمالة المقاول والموظفين الوافدين سوف يقومون بأعمال الموظفين الكويتيين المضربين. وقال ان المؤسسة جهزت خطتها من 3 محاور وهي كالتالي: 1 ـ في حالة تنفيذ الإضراب في عمليات التشغيل سوف تلجأ المؤسسة الى الاستعانة بخدمات الحرس الوطني وأمن المنشآت. 2 ـ الاستعانة بعمالة المقاول التي تشكل حاليا 70 ـ 80% من القطاع النفطي في الحفر والانتاج والتكرير والصيانة. 3 ـ معاقبة الموظفين في حالة تنفيذ الاضراب. وكانت النقابات النفطية قد دعت منتسبيها إلى اجتماع حاشد غدا الثلاثاء للإعلان عن الخطوات التصعيدية التي تتخذها لرفض البديل الاستراتيجي، ما ينذر بوصول الأمور إلى طريق مسدود إذا لم تتدخل الحكومة وتتواصل مع النقابات النفطية ومجلس إدارة اتحاد عمال البترول. في البداية دعا رئيس نقابة العاملين بشركة نفط الكويت صلاح المرزوق جموع العمال بالقطاع النفطي بشكل عام وعمال شركة نفط الكويت بشكل خاص الى الحضور الى التجمع العمالي غدا الثلاثاء لإعلان رفضهم القاطع لأي انتقاص من حقوقهم العادلة والمشروعة. وقال: إن ما يتم تداوله حاليا على الساحة النفطية وما تم نشره من مسودة للبديل الاستراتيجي لا ينطبق على القطاع النفطي بل فقط على الخاضعين لقانون الخدمة المدنية رقم 15/1979 والمرسوم الصادر في شأن الخدمة المدنية، ولهذا فمن المخالف إقحام عمال القطاع النفطي الخاضعين لقانون رقم 28/1969 بشأن العمل في قطاع الأعمال النفطية والقانون رقم 6/2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي. وأشار المرزوق إلى أن الأحكام الصادرة من القضاء الكويتي جاءت لتضع الحد الأدنى لحقوق العمال ومفاد هذه النصوص وما استقرت عليه جميع الآراء الفقهية وأحكام محكمة التمييز بأنه يكون باطلا بطلانا مطلقا أي مساس أو انتقاص لأي حق من الحقوق المقررة للعمال بموجب القانون أو عقود عملهم الفردية أو الجماعية أو لوائح صاحب العمل أو الاتفاقات كافة أو ما تواتر صرفه لهم لتعلق ذلك بالنظام العام، وأي مساس أو انتقاص من هذه الحقوق يعد تعديا سافرا وغير مشروع على أحكام واجبة التطبيق لا يجوز مخالفتها. وأكد أن العاملين بالقطاع النفطي لهم خصوصية الأعمال الشاقة والخطرة حيث يتعرضون للغازات السامة والقاتلة ومخاطر المرتفعات والحفر الوحدات التشغيلية ومخلفات الغزو من ألغام ومتفجرات التي مازلنا نحصد مشاكلها بشكل شبه يومي. وشدد المرزوق على أنه من الظلم توحيد مهام العمل والواجبات ومقارنتها مع غيرها من الوظائف في الوزارات والهيئات الحكومية فالعامل النفطي يضع «روحه على كفه» عندما يدخل لموقع عمله كما أن تأهيله وتدريبه يختلف عن غيره - مع كامل الاحترام لكل الوظائف والمهن الأخرى بالدولة - حيث إن طبيعة العمل ونوعيته ومسؤولياته ومخاطرة تختلف اختلافا كليا. ولفت في الوقت ذاته إلى أن رواتب العاملين بالقطاع النفطي بالفعل أقل من زملائهم في الدول الخليجية والشركات النفطية العالمية، حيث تحتل الكويت المرتبة الرابعة خليجيا في رواتب العاملين بالقطاع النفطي، مشددا على أن الحديث عن رواتب العاملين في القطاع النفطي غير دقيق بالمرة ولا يمت للحقيقة. وتابع قائلا «أوجه سؤالي للمعنيين: لماذا تم إيقاف تعيينات المهندسين في الدولة علما بأنه جار استقطاب العمالة الأجنبية من الخارج، ناهيك عن صرف أعمال ممتازة للوزارات في وقت سياسة الترشيد». وأضاف: الحديث عن البديل الإستراتيجي مرفوض أساسا، ولن نقبل بانتقاص أي حق من حقوق ومكتسبات العاملين ونرفض خصخصة القطاع، داعيا الإدارة التنفيذية في القطاع النفطي والوزير إلى تحمل مسؤولياتهم والقيام بدورهم في التصدي لحماية حقوق العاملين والاصطفاف إلى جانبهم. الخطوات التصعيدية من جهته، صرح رئيس نقابة عمال شركة البترول الوطنية الكويتية محمد الهاجري بأن النقابة وبالتعاون مع اتحاد البترول والنقابات النفطية الزميلة، وضعت جميع إمكانياتها تحت تصرف الاتحاد في التجمع الحاشد لجميع النقابات والعمال مساء غد بمقر الاتحاد بالأحمدي. وأضاف أن الاجتماع سيكون رسالة مدوية لكل من تسول له نفسه الانتقاص من حقوق العمال، وكذلك رفضنا القاطع لسياسة الخصخصة والبديل الاستراتيجي، فالعاملون بالقطاع النفطي اليوم هم حماة للوطن من دون أطماع العابثين. وشدد الهاجري على أن النقابة لن تتهاون في التصدي لأي محاولة انتقاص من حقوق أي عامل من عمال شركة البترول الوطنية وفي القطاع النفطي، موضحا أن الاجتماع القادم سيكشف خلاله عن الخطوات التصعيدية والوصول إلى أبعد مدى للمحافظة على حقوق العمال. وأشار إلى أن رد العمال سيكون مزلزلا وسيعلم الجميع ان عمال القطاع النفطي إذا قالوا فعلوا وأنهم لن يكونوا كبش فداء، لافتا إلى أن مثل هذه السياسات الفاشلة أدت إلى تسريب الكفاءات في القطاع النفطي وهي ليست إلا بيعا مستقبليا وخصخصة لشريان البلد الاقتصادي ودخول العمالة الأجنبية محل الوطنية في أجندة وسياسة متبعة لطرد أصحاب الخبرات. وأكد الهاجري أننا ومنذ اللحظة الأولى لشرف تمثيل عمال شركة البترول الوطنية في مجلس الإدارة الجديد قمنا بمد يد التعاون وسعينا لذلك بكل الطرق للتواصل مع المسؤولين لكننا اصطدمنا بواقع مرير من تنازل للدولة عن حقها وبيع القطاع النفطي لمجموعة من التجار. لا لخصخصة القطاع النفطي من جانبه، أكد رئيس مجلس إدارة نقابة العاملين بالشركة الكويتية لنفط الخليج فالح هندي العجمي رفضه التلاعب باقتصاد البلد وذلك من خلال ما يسمى بالبديل الاستراتيجي، وهذا الأمر ليس إلا بداية لخصخصة القطاع النفطي وتسليمه لبعض المتنفذين وترك الوطن بلا هوية ولا اقتصاد. ومن جهته، أعلن رئيس نقابة العاملين بشركة إيكويت للبتروكيماويات محمد حسن العجمي عن أن مجلس إدارة النقابة والعاملين بالشركة يقف إلى جانب زملائهم في القطاع النفطي ومساندتهم إلى اتحاد عمال البترول والنقابات النفطية الزميلة. وقال إن مجلس إدارة النقابة ومنذ بداية توليه أمانة المجلس على تنسيق دائم واتصال مباشر مع الاتحاد والنقابات الزميلة لتوحيد الصفوف والخطى التي نتفق عليها جميعا وننتهجها وهي الحفاظ على حقوق ومكتسبات العاملين بالقطاع النفطي. وبين العجمي أن نقابة العاملين في «إيكويت» تضع إمكانياتها المادية والمعنوية تحت تصرف الاتحاد لاتخاذ ما يراه مناسبا من خطوات لوقف انتقاص الحقوق والامتيازات المستحقة للعاملين في مختلف شركات القطاع النفطي. وأكد أننا لن نتوانى في المشاركة في التجمع العمالي الذي سيعقده الاتحاد يوم الثلاثاء القادم، مطالبا أعضاء الجمعية العمومية التواجد في هذا اليوم لتكون رسالة العمال هي أبلغ رسالة لكل من يحاول الانتقاص من حقوقكم.