«بيتك»: مستوى استثنائي للصفقات العقارية في فبراير

التداولات العقارية تخالف الهبوط بارتفاع 7% سنوياً مسجلة 272 مليون دينار في فبراير 20% ارتفاع العقود المسجلة للعقارات لتصل إلى 261 مليون دينار بزيادة 43 مليوناً مبيعات الوكالات العقارية تضاف فوق 11 مليون دينار 34% انخفاضاً في حصة المبيعات الاستثماريةقال تقرير صادر عن بيت التمويل الكويتي (بيتك) ان المبيعات العقارية ارتفعت على أساس سنوي بنسبة 7% في فبراير، في اتجاه يخالف التراجع الذي حققته المبيعات العقارية في يناير الماضي وبلغ 35%، وشمل الارتفاع الذي جاء مدعوما بزيادة على أساس سنوي في مبيعات القطاعات العقارية باستثناء السكن الخاص وعقارات المخازن والحرفية، زيادة متوسط قيمة الصفقة بنسبة 25% في فبراير على أساس سنوي. وفي حين انخفضت مبيعات السكن الخاص في فبراير 2016 بنسبة 33% على أساس سنوي، تراجعت بنسبة 5% عن مبيعات الشهر السابق، كما تراجع متوسط قيمة الصفقة في فبراير بنسبة 5% مقارنة بعام 2015، في حين زادت مبيعات العقار الاستثماري بنسبة 4% عن مبيعات عام 2015 إلا إنها انخفضت بنسبة 6.6% في فبراير مقارنة بمبيعات يناير، وقد تراجع متوسط قيمة الصفقة من العقار الاستثماري بنسبة كبيرة قدرها 36% عن قيمتها في العام الماضي، أما مبيعات العقارات التجارية فقد وصلت إلى مستوى قياسي في فبراير مسجلة زيادة سنوية 250%، وزيادة نسبتها 224% عن مبيعات الشهر السابق، وذلك تأثرا بارتفاع عدد الصفقات ومن بينها صفقة بيع قطعة أرض بمساحة 75 ألف متر مربع في منطقة صباح الأحمد البحرية بقيمة تصل 58.2 مليون دينار، غير أن متوسط قيمة الصفقة من العقارات التجارية في فبراير لم يشهد تغيرا مقارنة بالعام الماضي، بينما زاد بنسبة 16% عن مبيعات الشهر السابق. وأشار التقرير الى زيادة المبيعات العقارية بنسبة 22% على أساس شهري في فبراير وبنحو 49 مليون دينار، مسجلة نحو 272 مليون دينار مقارنة بقيمتها التي تراجعت إلى 223 مليون دينار في يناير بنسبة 26%، وهو ما ساهم في زيادة المبيعات للمرة الأولى على أساس سنوي في فبراير وبنسبة 7% عن مبيعات العام الماضي التي كانت تراجعت إلى 254 مليون دينار بنسبة كبيرة خلال عام وصلت 49%. وقد زاد متوسط المبيعات العقارية اليومية إلى 15 مليون دينار في 18 يوم عمل من فبراير مقارنة بشهر يناير الذي تراجع فيه متوسط المبيعات اليومية إلى نحو 11 مليون دينار خلال 20 يوم عمل، كما أنه يزيد عن حوالي 14 مليون دينار قيمة مبيعات اليوم الواحد التي بلغت أيضا 18 يوما في فبراير من عام 2015. توزيع المبيعات وبين التقرير ان مبيعات العقارات المسجلة بالعقود زادت بنسبة 20% وبمقدار 43 مليون دينار لتصل إلى نحو 261 مليون دينار في فبراير مقارنة بقيمتها التي كانت تراجعت إلى 218 مليون دينار في يناير بنسبة 16%، كما زادت بنسبة ملحوظة وصلت 13% عن مبيعات فبراير من العام الماضي التي بلغت حوالي 231 مليون دينار. وتضاعفت مبيعات الوكالات إلى ما يفوق 11 مليون دينار في فبراير مقارنة مع 5.1 ملايين دينار في يناير حيث تراجعت بنسبة 88% على أساس شهري، بينما تعد تلك القيمة أقل بنسبة 51% عن العام الماضي. نوعية العقارات وأشار التقرير الى انه وبرغم انخفاض حصة المبيعات العقارية الاستثمارية إلى 34% إلا أنها تأتي في المرتبة الأولى للمرة الثانية على التوالي من مبيعات القطاعات العقارية ومقارنة بحصة 44.6% في يناير. في حين قفزت حصة العقارات التجارية إلى مستوى قياسي لتأتي في المرتبة الثانية مسجلة حصة تزيد على 33% في فبراير بعدما شكلت 12.5% في يناير. بينما تراجعت حصة مبيعات العقار السكني الخاص إلى المرتبة الثالثة بين مبيعات قطاعات العقار المختلفة مع تراجع قيمة مبيعات العقار الخاص لتمثل 31.7% من مبيعات العقارات في فبراير مقارنة بحصة شكلت 40.6% في يناير. ومع ارتفاع إجمالي مبيعات العقار وتراجع عدد الصفقات في فبراير، زاد متوسط قيمة الصفقة إلى مستوى استثنائي هو الثالث خلال عشر سنوات، لتصل قيمتها 723 ألف دينار في فبراير بنسبة زيادة 30% على أساس شهري ومقارنة بقيمتها التي تراجعت بنسبة 6% إلى 557 ألف دينار في يناير، كما زادت بنسبة كبيرة في فبراير وصلت 25% مقارنة بها في العام الماضي. وقد تراجع إجمالي عدد الصفقات العقارية المتداولة إلى 376 صفقة (344 بالعقود، 32 بالوكالات) بتراجع شهري نسبته 6% وبمقدار 24 صفقة عن عددها الذي كان قد انخفض أيضا إلى 400 صفقة (365 بالعقود، 35 بالوكالات) بنسبة شهرية أكبر وصلت 21%، في حين انخفضت في فبراير 2016 بنسبة 17% عن عددها في العام السابق. السكن الخاص ولفت التقرير الى انخفاض مبيعات العقارات السكنية الخاصة إلى نحو 86 مليون دينار بنسبة 5% وبنحو 4.5 مليون دينار في فبراير، بعد تراجع شهري أكبر كانت نسبته 31% حين بلغت المبيعات 90.6 مليون دينار في يناير، بانخفاض 40 مليون دينار، كما انخفضت في فبراير الماضي بنسبة 33% مقارنة بعام 2015 لتستمر في وتيرة تراجعها السنوي منذ فبراير العام الماضي الذي انخفضت خلاله بنسبة أقل قدرها 12%. ويأتي هذا التراجع الشهري الملحوظ لمبيعات السكن الخاص مدفوعا بتراجع مبيعات العقود بنسبة 14% إذ وصلت قيمتها إلى نحو 77 مليون دينار في فبراير، مقارنة بمبيعات كانت انخفضت قيمتها إلى 89.6 مليون دينار في يناير بنسبة أكبر قدرها 29%، وعاودت الوكالات نشاطها في فبراير بمبيعات قيمتها نحو 9 ملايين دينار بعد مستواها المحدود الذي سجل 900 ألف دينار في يناير من هذا العام. قيمة الصفقة انخفض مؤشر متوسط قيمة الصفقة إلى 344 ألف دينار بنسبة 3% وبمقدار 10 آلاف دينار في فبراير بعدما انخفضت بنسبة أكبر قدرها 9% وبمقدار 35 ألف دينار مسجلة نحو 354 ألف دينار للصفقة الواحدة في يناير، ويعد مستواها هذا العام أقل بنسبة 5% من قيمته التي وصلت 360 ألف دينار في ذات الشهر من العام الماضي. أما فيما يتعلق بعدد التداولات على عقار السكن الخاص فقد تراجعت إلى 250 صفقة (221 بالعقود، 29 بالوكالات) بانخفاض كبير نسبته 2.3% وبمقدار 6 صفقات في فبراير.