المنفوحي: ضرورة إنشاء محكمة خاصة لقضايا «البلدية»

ظاهرة تراكم المديونيات خارج نطاق البلدية  بداح العنزي دعت البلدية الى إنشاء محكمة خاصة لقضايا البلدية تحت إشراف وزارة العدل بهدف الاسراع في إصدار الاحكام وعمل التسويات المحاسبية اللازمة لإقفال مبلغ الدين الظاهر في الحسابات الختامية. وقال مدير عام البلدية م.أحمد المنفوحي في مذكرة ردا على سؤال العضو فهد الصانع بشأن الديون المستحقة للحكومة في الحساب الختامي للبلدية: بداية وجب التنويه بأن البلدية تقوم بما يتوجب عليها لحفظ حقوق الدولة وحقوق الغير لعدم إغفال أي منها وبالتالي ظهور مؤشرات تضخم في حساب الديون المستحقة للحكومة يرجع الى عدة أسباب منها: - تسجيل الغرامات المستحقة على الشركات المخالفة لبنود التعاقد مثل عقود استثمار اللوحات الاعلانية وينشأ الدين نتيجة تأخرهم في سداد الاقساط المقررة (القسط + الغرامات) وكذلك وضع إعلانات زيادة عن المنصوص عليها بالعقد.. إلخ، وأيضا الشركات الاخرى المخالفة لبنود التعاقد بالبلدية وهي تمثل أكثر من 98% من إجمالي الديون المسجلة. - نشأة ديون على بعض الموظفين المخالفين للتعاميم التي تصدرها البلدية بشأن العلاوات الاجتماعية أو فشل البعض في البعثات الدراسية.. إلخ. - تحصيل المديونيات يتم وفقا للتعميم رقم 6 لسنة 1998 الصادر من وزارة المالية، حيث حدد الخصم بنسبة 25% من صافي الراتب بعد خصم قسط النفقة وقسط المؤسسة العامة للرعاية السكنية وأقساط البنوك الناتجة عن القروض ان وجدت، وبالتالي يكون صافي الراتب متدنيا جدا وينتج عن هذا الأمر استطالة الفترة لخصم المديونية الموجودة على الموظف والاستمرار في سداد الاقساط لفترات طويلة. ٭ ما يتوجب على البلدية تسجيل كل المديونيات على الشركات والافراد المخالفين بقيود نظامية وتظهر مبالغها في حساب ديون مستحقة للحكومة، وكذلك رفع الدعوى القضائية للمطالبة باسترجاع حقوق الدولة وان إثبات مبلغ المديونية بالحسابات ورفع الدعاوى القضائية بالمطالبة هذا لا يعني أن المبالغ الظاهرة في حساب (ديون مستحقة للحكومة) بأنها ديون قاطعة واجبة السداد إلا عند صدور حكم نهائي وهنا يتوجب فصل الدين المستحق أداؤه عن الدين محل نزاع قضائي والذي يمكن أن يلغى أو يتم تثبيته أو تخفيضه، وبالتالي فهو ليس لدين قاطع مع الاحاطة بأن البلدية تمتلك بعض الاصول لمقابلة الديون المسجلة على الشركات المخالفة منها الكفالات المسحوبة على الشركات المتعاقدة. ٭ وما يظهر من تراكمات وتضخم في حساب «ديون مستحقة للحكومة» نتيجة طول فترة التقاضي المستغرقة قبل إصدار الحكم النهائي لعدة سنوات مما يظهر هذه الأرصدة سنويا بالحساب الختامي، لذا قدمت البلدية بالسابق اقتراحا الى الجهات الرقابية منها - جهاز متابعة الأداء الحكومي بمجلس الوزراء، وذلك عند مناقشة وضع حلول للملاحظات المتكررة سنويا والذي أبلغت فيه بطلب إنشاء محكمة خاصة لقضايا البلدية تحت إشراف وزارة العدل أي يكون المستشارون (القضاة) من وزارة العمل وكل الموظفين والأرشيف بحيث تكون مواعيد التقاضي متقاربة ويتم الحكم فيها بالسرعة المطلوبة لتجنب ما قد يطرأ من تغييرات وتقلبات تحول دون تطبيق الحكم المتخذ وأيضا عمل التسويات المحاسبية اللازمة لإقفال مبلغ الدين الظاهر في الحسابات الختامية. ٭ لطفـا كلمة فساد بشأن الــديون المستحقة للحكومة تطلـق في حالة اذا أهمل الجهــاز التنفيذي مــا يتوجــب عليه أداؤه مــن إجــراءات للحفاظ على المــال العام بشتى الطرق، أمــا ظاهرة تراكم المديونيات فخارج نطاق البلدية وبالتالي الاقتراح المقدم ممكن أن يفي بالغرض.