«بيتك»: 38.5 مليار دينار ودائع البنوك في يناير بنمو 2.7%

2 % زيادة ودائع القطاع الخاص إلى 32.7 مليار دينار 29 مليار دينار ودائع القطاع الخاص بالعملة المحلية بـ 0.4% تراجع ودائع القطاع الخاص تحت الطلب والودائع الادخارية بـ 2.4% و3.6% نمو الودائع لأجل بـ 3% مقارنة في عام 2015 اشار تقرير صادر عن بيت التمويل الكويتي (بيتك) الى استقرار النمو السنوي لإجمالي الودائع في القطاع المصرفي مسجلا 2.7% في يناير 2016 بعد نموه في الشهر السابق له بنفس النسبة، إذ وصل حجمها الى 38.5 مليار دينار في يناير 2016، وذلك وفق آخر المعلومات التي يصدرها بنك الكويت المركزي وهو مازال من أدنى معدلات النمو السنوية التي يسجلها السوق ويقل عن نسبة النمو التي سجلت 3.5% في ذات الشهر من العام الماضي 2015 حيث اقترب حجمها فيه من 37.8 مليار دينار. وقد جاء هذا النمو السنوي المستقر بما يفوق المليار دينار مع ارتفاع سنوي لودائع القطاع الخاص بنصف متوسط معدل النمو السنوي للعام الماضي الذي نسبته 4%، في مقابل ذلك زادت ودائع القطاع الحكومي بما يقترب من ضعف متوسط معدلات نموها السنوي الذي نسبته 3.1% في عام 2015. إجمالي الودائع وقال التقرير انه على أساس المقارنة الشهرية، فقد انخفض إجمالي الودائع بنسبة طفيفة قدرها 0.6% في يناير بعد زيادتها بنسبة 2.4% خلال ديسمبر 2015، حين بلغت حوالي 38.8 مليار دينار. وتمثل ودائع القطاع المصرفي أهم مصادر أمواله وجانبا بارزا من موجوداته، ويلاحظ تحسن نسبي في حصتها من موجودات القطاع إلى 66.3% خلال يناير مقارنة بالشهر السابق له بينما تقل عن حصتها التي كانت شكلت 67.4% في يناير 2015 من موجودات البنوك المحلية، وذلك تأثرا بتحسن حصة ودائع القطاع الخاص إلى 56.4% من موجودات البنوك مقارنة مع حصة مثلت 57.5% في يناير 2015، في المقابل استقرار حصة ودائع القطاع الحكومي لتشكل 9.9% من الموجودات خلال يناير 2016.وتمثل ودائع القطاع الخاص 85% من إجمالي ودائع القطاع المصرفي فيما تشكل ودائع القطاع الحكومي 15% خلال يناير 2016. وبين التقرير ان التسهيلات الائتمانية الممنوحة وأدوات الدين العام والاستثمارات المحلية تعد من أهم الأنشطة التي تساهم في تمويلها ودائع الجهاز المصرفي بصفة عامة، إذ زادت حصة النشاط الائتماني الممنوح في يناير إلى 85.9% من ودائع القطاع المصرفي مقارنة بحصة 85.6% في ديسمبر في مقابل حصة أقل كانت تشكل 82% من الودائع في يناير من العام الماضي. ودائع الخاص وقال التقرير إن ودائع القطاع الخاص انخفضت إلى 32.7 مليار دينار بنسبة 0.6% وبمقدار 147 مليون دينار في يناير، ويأتي ذلك بعد زيادة شهرية كانت نسبتها 2.5% حين اقتربت من 33.9 مليار دينار في ديسمبر 2015. بينما تضاعف نموها السنوي في يناير إلى 2% مقابل نموها السنوي في الشهر السابق له، إلا أن هذا النمو مازال أقل من مستويات نموها السنوي في يناير من العام الماضي التي وصلت الى 2.9% حين بلغت الودائع حوالي 32 مليار دينار. وقد استقرت حصة ودائع القطاع الخاص من المعروض النقدي ممثلة في حدود 95.7% خلال يناير ولم تشهد تغيرا عن ذات الفترة من عام 2015، في الوقت الذي تراجع فيه المعروض النقدي بأكثر قليلا من معدل انخفاض ودائع القطاع الخاص إذ انخفض بنسبة 0.6% في يناير عن الشهر السابق له، فقد بلغ المعروض النقدي حوالي 34.2 مليار دينار في يناير، في حين بلغ معدل نموه السنوي 2%، ومازال الائتمان الممنوح من قبل القطاع المصرفي يزيد في يناير للشهر الثالث على التوالي عن ودائع القطاع الخاص في البنوك المحلية إذ يفوق 101% مقابل ما يقترب من 96% من ودائع القطاع الخاص في العام الماضي.وتتكون ودائع القطاع الخاص من مجموع الودائع بالعملة المحلية والودائع بالعملات الأجنبية إذ استقرت حصة الودائع بالعملة المحلية عند حدود 89% في يناير 2016 مقابل 90.7% في يناير 2015، في حين تشكل حصة الودائع بالعملات الأجنبية 10.8% في يناير مقابل 9.3% من ودائع القطاع الخاص في عام 2015، وتتكون الودائع بالعملة المحلية من ثلاثة أنواع من الودائع طبقا لآجال استحقاقها، وهي الودائع تحت الطلب والودائع الادخارية والودائع لأجل. وأشار التقرير إلى أن توزيع الودائع بالعملة المحلية يشير وفقا لآجالها إلى أن الودائع لأجل تمثل الجانب الأكبر من ودائع القطاع الخاص بالعملة المحلية تشكل 57.7% من إجمالي الودائع بالعملة المحلية، بينما تستقر حصة الودائع تحت الطلب بنسبة 26.4%، في حين تحسنت نسبيا حصة الودائع الادخارية إلى 15.9% من إجمالي الودائع القطاع الخاص بالعملة المحلية في خلال يناير. وباستعراض تطور مكونات ودائع القطاع الخاص بالعملة المحلية خلال يناير طبقا لتصنيفها، انخفضت الودائع تحت الطلب إلى 7.706 مليارات دينار بنسبة 0.5% في يناير بمقدار حوالي 42 مليون دينار عن 7.748 مليارات دينار في الشهر السابق له، وبعد نموها بنسبة 1.7% وبما يقترب من 128 مليون دينار على أساس شهري في ديسمبر 2015، في حين زادت ودائع الادخار إلى 4.647 مليارات دينار في يناير بنسبة 0.7% وبما يزيد على 32 مليون دينار ويأتي ذلك بعد زيادتها بنسبة أقل قدرها 0.57% وبمقدار 23 مليون دينار حين بلغ حجمها 4.62 مليارات دينار في ديسمبر، بينما انخفضت ودائع القطاع الخاص لأجل إلى 16.86 مليار دينار بنسبة 0.5% وبحوالي 82 مليون دينار في يناير، بعد ارتفاعها بنسبة 2% في ديسمبر وبمقدار 328 مليون دينار حيث فاقت 16.9 مليار دينار. وانعكاسا لما سبق فقد تراجعت ودائع القطاع الخاص بالعملة المحلية إلى 29.2 مليار دينار بنسبة 0.3% وبمقدار 91.5 مليون دينار في يناير بعد زيادة شهرية كانت نسبتها 1.5% وبمقدار 432.5 مليون دينار، إذ فاق حجمها 29.3 مليار دينار خلال ديسمبر، كما انخفضت ودائع القطاع الخاص بالعملات الأجنبية إلى ما يعادل 3.54 مليارات دينار بنسبة 1.5% وبما يزيد على 55 مليون دينار في يناير، بعد ارتفاع وصلت نسبته 11.2% وبمقدار 361 مليون دينار حين وصل حجمها ما يعادل 3.6 مليارات دينار في ديسمبر. أما على مستوى النمو السنوي لودائع القطاع الخاص، فقد تحسن التراجع السنوي لودائع القطاع الخاص تحت الطلب إلى 2.4% في يناير بعد انخفاض أكبر كانت نسبته 4.5% في ديسمبر 2015، بينما كانت تنمو بمستويات ملحوظة قدرها 5.7% في يناير من العام 2015. كما انخفضت الودائع الادخارية بنسبة 3.6% وهي أقل من تراجعها السنوي الذي نسبته 4.6% في ديسمبر، في حين أنها كانت تسجل معدلات نمو سنوية إيجابية قدرها 4.2% في عام 2015، فيما ارتفع النمو السنوي للودائع لأجل إلى 3% في يناير وهو أعلى من معدله الذي نسبته 1.8% في ديسمبر، كما يأتي أعلى من معدلات نموها السنوي ونسبتها 2.8% في يناير من العام الماضي 2014. وبالتالي تحسنت ودائع القطاع الخاص بالعملة المحلية بنسبة طفيفة قدرها 0.4% في يناير بعد تراجعها السنوي بنسبة 1% في الشهر السابق له، في حين كانت تزيد في يناير من العام الماضي بنسبة 3.8%. بينما يقل النمو السنوي للودائع بالعملات الأجنبية إلى 18.4% في يناير ومقارنة بنمو أكبر كانت نسبته 24.2% في ديسمبر، في حين أنها كانت تسجل تراجعا سنويا نسبته 5.2% في عام 2015.