البورصة تعتمد موازنة بـ 280 ألف دينار قبل خصخصتها

قال المدير العام لسوق الكويت للأوراق المالية فالح الرقبة إن إدارة السوق لم تدخر جهدا في تقديم يد العون لكل من هيئة أسواق المال وشركة البورصة الجديدة لإنجاز ما عليها من مهام وانتقال هذا الكيان إلى القطاع الخاص. وقال الرقبة الذي يشغل منصب نائب رئيس لجنة البورصة في تصريح صحافي عقب انتهاء اجتماع اللجنة أمس إن ما يمر به السوق حاليا يعد استحقاقا قانونيا واقتصاديا كبيرا يمهد لإنجاز ملف خصخصة البورصة.وأضاف أن اللجنة اعتمدت الموازنة التقديرية للشهر المقبل والتي تضمنت مصروفات متوقعة تقدر بنحو 280 ألف دينار لتغطية المصروفات وذلك قبيل تسليم المهام الإدارية لشركة (بورصة الأوراق المالية) اعتبارا من 24 أبريل المقبل. وذكر أن تلك الموازنة تمثل مخصصات ومعاشات الموظفين إضافة إلى بعض النفقات الأخرى التي تتطلبها دورة العمل المعتادة، مشيرا إلى رفع توصيات بالأمر إلى هيئة أسواق المال للموافقة عليها. وبين أن اللجنة تعتزم اتخاذ ترتيباتها لعقد اجتماعها الأخير في وقت لاحق والذي سيشهد عمل محضر تسليم المهام بشكل رسمي للشركة وسيكون آخر عهد اللجنة بسوق الأوراق المالية ونهاية دورها الرقابي والإداري والذي سيعقبه تولي مجلس إدارة الشركة مهامه التي حددها القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية.وأفاد بأن اللجنة تطرقت في اجتماعها إلى بعض الملفات التي تتمثل «في مخالفات وقع فيها وسطاء ماليون خلال الفترة الماضية إذ اتخذت قرارات بشأن كل مخالفة حسب طبيعتها وحجمها وسيتم رفع تقرير شامل بما تم استعراضه إلى هيئة أسواق المال».وكان رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال د. نايف الحجرف أعلن في شهر ديسمبر الماضي أن شركة البورصة الجديدة ستتسلم مهام إدارة مرفق السوق رسميا في 24 أبريل المقبل.وقال الحجرف حينها بمناسبة الإعلان عن الجدول الزمني لعملية انتقال مهام إدارة البورصة إلى الشركة في إطار خصخصة سوق الأوراق المالية إن عملية نقل مهام إدارة سوق الكويت ستتم على أربع مراحل تنتهي في ديسمبر 2016. وأشار إلى أن هيكل ملكية شركة البورصة الجديدة سيكون 50% منها للمواطنين و6% للحكومة إضافة إلى نحو 44%ستذهب إلى المشغل العالمي.