الطريجي: الحكومة تراوغ في «الأنابيب النفطية» ورضوخ الصالح يضعه أمام استحقاقات دستورية

استغرب النائب د.عبدالله الطريجي أسلوب الحكومة في التعاطي مع المشاريع التنموية المختلفة والعقود المبرمة مع الشركات، مشيرا في هذا الصدد الى أن صفقة الأنابيب النفطية تمثل واحدة من صور التخبط الحكومي والرضوخ أمام الضغوط والابتزاز. وأضاف الطريجي في تصريح صحافي أنه من المؤسف رؤية هذا التردد الحكومي الذي ينعكس سلبا على التوجه الرامي الى اطلاق المشاريع التنموية، وانعاش الوضع الاقتصادي في البلاد. وتساءل الطريجي.. ما «السر» وراء عدم مضي صفقة الأنابيب النفطية وفق الآلية القانونية والمستندية المعمول بها في الدولة؟ ولماذا تتم عرقلتها رغم استيفائها كل الشروط ومرورها في المراحل الرقابية اللازمة؟ واذا أشار الطريجي الى حق الحكومة في الاستئناس برأي الفتوى والتشريع، الا أنه شدد في المقابل على رفضه أي محاولة حكومية للبحث عن مخرج من خلال هذه الإحالة لسلب حق المستثمر الذي حصل على الصفقة بشكل قانوني، ومحاولة «تنفيع» آخرين بسبب الضغوط النيابية وغيرها التي تمارس على الحكومة. وأكد الطريجي أن نائب رئيس الوزراء وزير المالية وزير النفط بالوكالة أنس الصالح أمام اختبار حقيقي لجديته في تطبيق القانون، محذرا من أن رضوخه أمام الضغوط سيضعه أمام استحقاقات دستورية وقانونية لن تجد في مجلس الأمة من يعارضها من الأعضاء الذين لن يدخروا جهدا من أجل سيادة دولة القانون والمؤسسات، لا شريعة المتنفذين الذين يريدون الانقلاب على القانون ودولة المؤسسات. واستغرب الطريجي «صمت» وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله أمام الاساءة التي تعرضت لها ادارة الفتوى والتشريع ـ التي يرأسها المستشار الفاضل صلاح المسعد ـ باتهامها من أحد الأعضاء بعدم الحيادية، وقال: هل سكوت الوزير العبدالله يعني اقرارا منه بما جاء في هذا الاتهام؟ أم أننا سنسمع منه ردا وتبيانا يفند الاتهام ويحفظ للناس كراماتهم.