25 مليار دينار عجز متوقع في 5 سنوات..و16 نصيحة لتمويله

الحكومة تبحث عن بدائل لسد العجز ترضي المواطنين.. ولن تجد استمرار خطة التنمية يحسن صورة الكويت المالية ويحفز الاستثمار الأجنبي والمحلي من يضع الخطط لا يقارنها بالواقع ومن يطبق لا يقارنها بالخطة الموضوعة الاقتراض الخارجي الحل الأفضل لبناء علاقات دولية تعزز مكانة الكويت عالمياً إصدار سندات للجهات الحكومية لا ينصح به.. فهو إجراء لا يمنح أي قيمة مضافة تنشر «الأنباء» دراسة خاصة اعدها مؤسس ومدير عام شركة كويت مينا جروب للاستشارات الإدارية د.مبارك الرويعي حول وضع السياسات المالية الاستراتيجية لتجاوز العجز المالي، حيث يقول الرويعي: ان الهدف من السياسة المالية هو الحفاظ على توازن مالية الدولة بما يتوافق مع الاقتصاد المحلي والحفاظ على معدل مستقر في الناتج القومي، بالإضافة إلى مواجهة التقلبات غير المتوقعة من معدلات البطالة والتضخم وضبط الاستقرار وتوزيع عادل للدخل والثروة بين أفراد المجتمع. وتقول الدراسة ان اختلال هذا التوازن الاقتصادي أوجد «عجزا» أو «فائضا» ومن ثم يأتي دور الحكومة لايجاد المصادر الايجابية لخلق التعويض في حالة العجز، وبالتزامن مع الانهيارات الأخيرة لأسعار النفط الخام، توقعت الدراسة ان يصل العجز المالي للسنوات الخمس المقبلة إلى 25 مليار دينار وفق متوسط سعر برميل النفط عند 65 دولارا.. وفيما يلي أبرز تفاصيل الدراسة: هناك أسباب كثيره تؤدي إلى ظهور زيادة في الإنفاق العام، والذي يحدث عندها عجز بالموازنة، وقد تكون هذه الأسباب واضحة المعالم، كالزيادة السكانية (على سبيل المثال) وتشمل الوافدين مما يزيد من التكلفة الصحية والرعاية وتوفير المناخ الملائم للتنقل والعمل والإنتاجية. وعلى الرغم من ظهور زيادة الإنفاق بالكويت، الا ان القيمة الحقيقية للدينار الكويتي لم تنخفض وهو مؤشر ايجابي، ولكن يواجهه ارتفاع في الأسعار قد يدفع البنك المركزي لإصدار نقد جديد لاتمام عملية الشراء، ومن الأسباب التي اعتدنا عليها واصبحت «سيستم» من الصعب كسره هو ضعف الإدارة سواء من تخطيط أو توجيه أو رقابة أو أخطاء محاسبية. والاشكالية هي ان الموارد محدودة، ما اوجد ضغطا إنفاقيا متزايدا ادى إلى عجز قد يكون «منظما» في الميزانية، وما نريد إثارته هنا هو مسألة العجز المالي وكيفية وضع نظرة واقعية بعيدة عن التنظير والأرقام المبهمة التي لا يفهمها معظم العامة ويسوقها البعض وتعرض أرقاما لا حلولا، فالعجز المتوقع للسنوات الخمس المقبلة هو 25 مليار دينار وفق متوسط سعر برميل النفط 65 دولارا. وهذا العجز يخلق عدة تساؤلات حول كيفية التعامل معه ومع النتائج المترتبة عليه. لذلك أصبح لزاما علينا ايجاد آلية تمويل مناسبة لسداد العجز بالميزانية لضمان استمرار المشاريع كما خطط لها وذلك لتفادي تبعات التأخير واستمرار خطة التنمية وذلك بتحسين صورة الكويت المالية عالميا كي يتم تحفيز الاستثمار الأجنبي والمحلي بشكل عام. والسؤال هو هل بالامكان السيطرة وإدارة هذا العجز وما مخاطره الاقتصادية؟ وهل الإجراءات التي تتبعها الدولة تخفض العجز إلى مستوى يمكن قبوله؟ وهل حكومتنا قادرة على تمويل العجز في كل الظروف حتى في زمن الحروب؟ وهل هناك آلية متفق عليها لتمويل هذا العجز؟ اذا نحن بحاجة إلى استراتيجية لتمويل لضبط السياسة المالية بشكل عام وديناميكي نظرا لتقلب الظروف. معالجة عجز الموازنة وفيما يخص معالجة العجز الحالي للموازنة فيجب أن يتم البحث عن طرق للحل بواسطة السياسات المالية، فحاليا، الحكومة تجرب البدائل كمتغيرات حتى تصل إلى الحل المرغوب به شعبيا (ولن تجد) وليس له تأثير سلبي من ردات فعل وألا يتم استغلاله من الجهات الاخرى بدون تسميتها ولتبني السياسة المناسبة ينصح بالاتي: ٭ أولا: على الجانب الحكومي ان يؤدي دوره كأداة تنفيذية لتنظيم العلاقة بين المجتمع حسب نظام الدولة ككيان من أجل المصلحة العامة سواء كان هذا العجز «عجزا منظما» أو «عجزا فعليا» أو «عجزا ظاهريا»، وتكون الاداة التنظيمية الافضل لذلك عن طريق ايجاد نظام محاسبي يناسب طبيعة العمل لاتمام الرقابة المحاسبية بشكل صحيح، حيث يوجد خلل في المتابعة وخلل في التغييرات المحاسبية للمشاريع وهذا يتطلب فريق عمل متخصصا. ٭ ثانيا: يجب على الحكومة ان تستمر في الإنفاق الحكومي لضمان استمرار المشاريع بغض النظر عن العجز. ثالثا: لسد العجز ولتمويل الإنفاق الحكومي ينصح بالاتي: 1- الاقتراض خارجيا مع مراعاة الفوائد والمدة وذلك لمساندة مشاريع التنمية واستمرارها، وبعد ذلك يمكن التفكير في الاقتراض المحلى ثانيا. 2- استثمار الأموال النقدية في ادوات آمنة كإصدار السندات الحكومية والصكوك لعوائدها الاكبر. 3- يأتي الإصدار النقدي كحل رابع بعد تعثر التحصيل الضريبي في الوقت الحالي. 4- رفع أسعار السلع الاستراتيجية غير المتجددة كالنفط والغاز كي يتحقق المفهوم الاقتصادي من استهلاكها والا يتم اعادة بيعها أو تهريبها. 5- استثمار نسبة اكبر من الاحتياطي العام واحتياطي الاجيال القادمة النقدي لتحقيق عوائد اكبر. 6- الاحتفاظ بالمبالغ النقدية أو الودائع في البنوك سواء المحلية أو الاجنبية لن يجني ارباحا اكثر، ولكن يفضل استثمارها مباشرة. 7- التركيز على عوائد الودائع الثابتة لا يعني اهمال العوائد في الاستثمارات المزمع بيعها، فقد تم تسييل أصول اثناء السنة الحالية ولا نعلم ماهية الاستفادة من عوائدها. 8- بما ان الدولة تملك عناصر لإنتاج فلا ينصح بالضريبة بل ينصح باستمرار الإيرادات العامة من القطاع العام إلى ان يتم التدرج بالخصخصة. 9- النفقات الاجتماعية للدولة يجب ألا تمس والتي تخص الثقافة والتعليم والصحة وما يخص المتقاعدين. 10- اعادة دراسة المشاريع المقبلة ومدى جدواها فهناك الكثير من المشاريع كان بالامكان تنفيذها بأقل التكاليف. 11- الترشيد والذي تقوم به الحكومة حاليا بقصد الحد من الاسراف يجب ان يطبق على ذوي النفوذ والسلطة لانهم القدوة. 12- تحديد نسبة معينة من النفقات العامة لكل جهة حكومية مع التركيز على الإيرادات وكيفية استخدامها الاستخدام الامثل وبالاخص ما تمتلكه الدولة كالرسوم والقروض العامة. 13- اعادة ترتيب الحاجات العامة بما يتناسب مع المنطق والقابل للتطبيق حسب الاولوية مع مراعاة الدقة في التقدير حسب احصائيات دقيقة. 14- أسعار النفط لن تؤثر على التصنيف الائتماني للمؤسسات المالية فاستقرار الدولة المالي يضمن عدم تخفيضها وهي مجرد آراء تتخللها بعض العلاقات الدولية التجارية. 15- استخدام مصطلح «البديل الاستراتيجي» قد يثير الرعب والرفض من قبل الموظفين بغض النظر عن بنوده. لذلك، كان بالامكان تنفيذ البنود تدريجيا وربما بعضها لا يحتاج تشريعا بل مجرد لوائح ونظم داخلية. 16- التدخل الحكومي لابد منه، حيث ان ابقاءها كشريك تنظيمي رقابي لا يكفي بل يجب الاستعانة بذوي الخبرة من القطاع الخاص واشراكهم في اتخاذ القرار. والاهم من كل الإجراءات السابقة هو عدم السقوط في حفرة التضخم أو الانكماش وهي معركة مستمرة يجب على كل اطراف المجتمع المشاركة بها. فالحساب الختامي للدولة يعكس أداء العمل الحكومي للسنة الماضية، لذا يجب ربط هذا الاداء في تقييم الادارات التي لها ارتباط مباشر بالنفقات والإيرادات ومدى رؤيتها وتوقعها للأمور التنموية، وهو فشل اداري بالدرجة الأولى بالتخطيط والتنظيم والتوجيه والرقابة والتقييم لا يشمل جهة بعينها، بل الأمر متكامل ومترابط بجميع الجهات، فمن يضع الخطط لا يقارنها بالواقع ومن يطبق لا يقارنها بالخطة. ولكي يتم تدعيم هذا العمل بشكل صحيح، يجب ان يستند الى توعية الجمهور بتصريحات معتدلة وبحصافة ايجابية تؤول إلى المصلحة العامة وبناء مجتمع اقوى ومتكاتف مع ترك كل مفردة سلبية، فالفائدة من الضرائب هي التأثير على توجهات الإنفاق الخاص من خفض وارتفاع، ولذلك الضرائب قد لا تشمل جميع السلع، وان أسعارها قد يرتفع وينزل حسب التوجه كسياسة تعويضية تؤثر على الاستثمار والاستهلاك. ويجب ان تكون جميع الإجراءات مشروعة بمعنى ان القرار الاقتصادي له علاقات سياسية واجتماعية وثقافية ودينية يجب وضعها بعين الاعتبار، لذلك يتوجب أخذ موافقة مجلس الأمة وإدارة الفتوى والتشريع بعد استشفاف الرأي العام وآرائه، فلا يجوز ان تخفض الدعوم بعد ان تعود الشعب عليها وفي نفس الوقت يأتي البنك الدولي ويصرح بأن الكويت ليس عليها خطر من العجز وتستمر الدولة بالهبات هنا وهناك. فهذا تناقض يفقد المواطن مصداقيته بإدارة الدولة وهو أخطر من العجز. الاقتراض الخارجي ويعتبر حل الاقتراض الخارجي الآن هو الأوفر والافضل لبناء علاقات دولية تعزز مكانة الكويت عالميا ولا ينصح بإصدار سندات للجهات الحكومية لأننا نعرف قدرتها وبنفس الوقت لا نستطيع معاقبتها ولا تزيد من علاقاتنا الدولية شيئا كإضافة معنوية ومع ابقاء السيولة داخليا للبنوك لرفع تصنيفها فنحن لا نعرف حجم عوائد الدولة لدى هذه البنوك ولا نسبة عوائدها ولا تخلق للكويت قيمة مضافة عالميا مع العلم ان هذه البنوك مدعومة حتى في خسارتها وقوة تصنيفها ينبع من دعم الحكومة لها لا اكثر وهي لعبة دولية يجب ان نجاريها. ٭ اخيرا، الكويت تجاوزت الأزمات، بحفظ الله، في السابق كما في مطلع الثمانينيات والتسعينيات وتستطيع تجاوزها في الفترة الحالية والفترات المقبلة ولكن السؤال هو ليس كيف نغطي العجز المالي؟ السؤال هو ما دورنا كمجتمع وحكومات ودول في تشكيل النظام العالمي غير المستقر؟ هل بالامكان إضافة طاقة إنتاجية ام انه استهلاك حكومي مستمر؟ هل يستمر هذا العجز وهل بالاستطاعة تمويله مستقبلا؟ وهل تستطيع الحكومة فرض ضرائب وبالامكان زيادتها على أصحاب الشركات؟ وهل نترك آلية «اليد الخفية» تحقق التوازن كما اعتدنا عليه بالكويت ! واليد الخفية لمن لا يعرف هي نظرية لآدم سميث الملقب بـ«ابوالاقتصاد»، وتنص على ان السوق «يضبط» نفسه بنفسه. لا خوف على البنوك من التصنيفات العالمية ذكرت الدراسة ان التصنيفات العالمية مثل «موديز» و«ستاندر اند بورز» و«فيتش» هي مجرد رأي قد تدخل فيه العلاقات الشخصية وغيرها من الاعتبارات وهي في أسوأ الأحوال لن تؤثر على ثقة المتعاملين في نشاطات الأعمال المختلفة ولن تخلق ضغوطات على البنوك المحلية التي لن ترتفع مخاطرها بسبب خفض سعر النفط. فالتصنيف للبنوك ما بين ارتفاع وانخفاض نتيجة للعملية الاشرافية والتنظيمية وتصنيف المخاطر والتي غالبا ما تكون على علاقة بالديون والقروض المتعثرة ومدى التعامل معها. ولذلك هنالك يقين بأن حكومتنا قادرة على زيادة الدعم «المعنوي» للبنوك فلا خوف على البنوك من جهات التصنيف وباستطاعة مؤسساتنا المالية إصدار سندات بأسعار فائدة منخفضة للغاية ان ارادت ولن تنزل لدرجة «+BB» لان هناك الكثير من النقاط المصنفة لا يجب ادراجها لدولة مثل الكويت. كما يجب عدم التحفظ على توصيات البنك الدولي وصندوق النقد الدولى كتخصيص مؤسسات القطاع العام ذات الطابع الاقتصادي والقطاع القطاع النفطي والاتصالات، ولكن يجب وضع الضوابط التنظيمية لها بعد اخذ التقييم الواقعي للأصول الثابتة والجارية مع الاخذ بالاعتبار التدخل الحكومي التصحيحي ان لزم الامر لتفادى خسائر غير مبرره. تطوير إدارة الضريبة.. والبدء بالشركات أولا أشارت الدراسة إلى اننا بحاجة لتطوير إدارة الضريبة وذلك بتأسيس «جهاز التضامن الاجتماعي» يتبع لوزارة المالية للتنسيق في هذه الامور من قواعد تحصيل وضمانات التحصيل الضريبي والجزاءات من التهرب الضريبي مع الأخذ بالاعتبار قوانين الجزاء والمرافعات المدنية والتجارية والإجراءات القانونية الكويتية تحت قانون مستقل مع تفعيل قانون سنة 1955 وان يشمل التاجر المحلي. ويجب ان تبدأ الضرائب بالشركات اولا حتى تلاقي قبول شعبي فالنظام الضريبي يعكس صورة حقيقية عن اقتصاد البلد ويشجع المستثمر الاجنبي خصوصا اننا في عصر العولمة التي وقعت عليها الكويت في اتفاقية تحرير التجارة العالمية (GATT) ونظام الخصخصة. تصحيح المسار الاقتصادي يتطلب تشجيع الأنشطة ذات القيمة المربحة والمجدية اقتصاديا وذلك بمشاركة هذه الأنشطة بالتمويل لما لها من دور رئيسي بالاقتصاد والاستمرار بزيادة المساهمة بنسبة العمالة الوطنية مع مراعاة عدم الاكتفاء بدور الوسيط وتجنب ما ليس له دور في القيمة المضافة للناتج المحلي والاجمالي وهذا ينطبق على المضاربات في سوق الاسهم والعقارات لما لها من اثار سلبية على المجتمع الكويتي نظرا لزيادة تملكها بالأصول. إنجاز المشاريع الإنشائية سريعاً للاستفادة من خدماتها ذكرت الدراسة انه يجب ترشيد الإنفاق على المشاريع الإنشائية والصيانة والعقود وذلك بربطها بالقدرة التنفيذية على تنفيذ هذه المشاريع وذلك ينطبق على المطارات والطرق والموانئ ومحطات القوى وغيرها حتى يتم تسريع الاستفادة من خدماتها والانتفاع بها. والترشيد يجب ان يتبعه رفع درجة الشفافية الحكومية والمالية ووضع ادارة نزيهة همها الوطن بعيدا عن الحزبية وتقلباتها وذلك لتشجيع المستثمر الاجنبي بقراءة السوق بوضوح مما يزيد من تدفق الاستثمار الاجنبي. لذلك من المهم التركيز على خلق بيئة تنافسية بين الشركات ولن يتحقق ذلك بدون وجود الاستثمار الاجنبي مما يحقق نقلة نوعية ذات قيمة مضافة وخلق للوظائف مع اعطاء بعض الاستقلالية والمرونة ومقاييس موحدة للاداء. هذا يتطلب تفاهما وتنسيقا ما بين الحكومة والمجلس، وكذلك إدارة الفتوى والتشريع، وقد لا يتطلب ذلك في بعض الأحيان، ولكن يجب أن يجتازهما في المرحلة الأولى. ونجد هنا ان الحكومة مجبرة على استخدام الفوائض المالية كأحد أدوات الدين العام لسد العجز، وهو ما تلجأ اليه الدولة في أغلب الأحيان، ومن ثم تعويضه بالمستقبل، وهذا بالطبع على حساب الاحتياطي العام واحتياطي الأجيال القادمة. إجراءات الترشيد.. إعادة توزيع للثروة بطريقة عادلة قالت الدراسة ان التقنين والترشيد للإنفاق اللذين تتبعهما الحكومة حاليا والبديل الاستراتيجي ورفع الرسوم لبعض الخدمات هي احد الطرق لردم الفجوة ما بين الإنفاق والإيراد، وذلك بانقاص الإنفاق أي «ترشيده حسب نظر الحكومة» أو في زيادة الإيراد. وتعتبر هذه العملية بمجملها هي اعادة توزيع الثروة توزيعا عادلا يرفع الظلم عن بعض الجهات وخصوصا الحكومية التي يشعر موظفوها بالغبن عند مقارنتهم بغيرهم بسبب الفارق الشاسع في الاجور. وهذه الإجراءات مطلوبة لانها تؤهل المواطنين لما بعد النفط وتؤهلهم للتأقلم مع الأوضاع الحرجة خاصة عند الحروب. والموضوع هنا اقتصادي وله جوانب اجتماعية وسياسية وهى إجراءات تتخذها الحكومة كأداة تنظيمية ما بين الدولة والمجتمع لتستطلع موافقة او رفض الشعب. والمضحك المبكي ان هناك من يصرح بوجود «عجز» وخفض بالتصنيفات العالمية كموديز وغيرها ومن بعدها يأتي لنا صندوق النقد الدولي ويقول بأن الكويت ليس عليها خوف اقتصادي في الوقت الحالي وكأنهم يقولون ان «المعونات الخارجية» فيكم فيكم برغم «العجز» الذي تصرحون به، فأنتم جزء من هذا المجتمع الدولي، وعليكم التبرع وربما هو الشيء الوحيد الذي يمكن الاستفادة منه. د. مبارك الرويعي في سطور د. مبارك عودة الرويعي هو مؤسس ومدير عام شركة كويت مينا جروب للاستشارات الإدارية، وحاصل على دكتوراه في الأبحاث والدراسات الإدارية من جامعة برونيل لندن في لندن، المملكة المتحدة، وايضا ماجستير في الاستراتيجية العامة وإدارة الأعمال من كلية ماسترخت الإدارية الهولندية، وبكالوريوس في إدارة الأعمال، إدارة نظم المعلومات من جامعة أريزونا في توسان، الولايات المتحدة الأميركية مع تخصص مساند دراسات في الشرق الأوسط، وهو ايضا عضو فعال بالجمعية الاقتصادية الكويتية وعضو الأكاديمية البريطانية للإدارة.  الدراسة كاملة في ملف pdf