الكندري اعترض على 4 قرارات لـ «البلدي» و أحال 3 إلى مجلس الوزراء للفصل فيها

الحد من ظاهرة البقالات الثابتة والمتحركة غير المرخصة في مدينة جابر الأحمد اعترض وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير المواصلات عيسى الكندري على 4 قرارات للمجلس البلدي والمتضمنة التالي: نحيطكم علما اننا اطلعنا على محضر اجتماع المجلس البلدي رقم 5/2016 لدور الانعقاد الحادي عشر المنعقد بتاريخ 7/3/2016، ونفيدكم بالتصديق على جميع القرارات الواردة فيه عدا القرار التالي فإننا نعترض عليه: ٭ القرار رقم م ب/م هـ 1/89/05/2016 بشأن الموافقة على الاقتراح المقدم من العضو م.علي حسين الموسى بشأن وقف تخصيص اراض لأي مبان حكومية وهيئاتها التابعة لها داخل الكويت العاصمة. لمزيد من الدراسة وفقا للمخطط الهيكلي المنعقد لتطوير العاصمة حتى عام 2030. ٭ القرار رقم م ب/رو/99/06/2016 بشأن الموافقة على الغاء قرار المجلس البلدي المتعلق بالطريق المؤدي الى الحديقة. موضوع القرار لم تتم دراسته من قبل الجهاز التنفيذي الامر الذي يشكل مخالفة لاحكام الفقرة الاخيرة من المادة 12 من القانون رقم 5 لسنة 2005 في شأن بلدية الكويت. ٭ البند رقم 4 من القرار رقم م ب/ل د 2/111/06/2016 بشأن نقل محطة جابر العلي الى العقيلة فور الانتهاء من الاعمال. موضوع البند لم تتم دراسته من قبل الجهاز التنفيذي، الامر الذي يشكل مخالفة لاحكام الفقرة الاخيرة من المادة 12 من القانون رقم 5 لسنة 2005 في شأن بلدية الكويت. ٭ البند رقم 3 من القرار رقم م ب/ل د2/119/06/2016 بشأن الموافقة على استقطاع جزء من مساحة المسجد لسكن الامام بمساحة 200م2 بأبعاد 12.5م × 16م. لمخالفته لرأي الجهاز. كما أشار الوزير الكندري إلى احالة 3 قرارات لمجلس الوزراء بعد استخدام الأعضاء المادة 14 وتشمل التالي: تنويه: القرار رقم م ب/ر و/84/5/2016 بشأن «الموافقة على التمسك بالقرار رقم م ب /رو/ل ج/1/15/2/2016 الآتي نصه: أولا: الموافقة على ما يلي: (بالنسبة لمدينة جابر الأحمد الإسكانية). 1 ـ تركيب العلامات الإرشادية في المنطقة كأرقام الشوارع والمساكن للاستدلال على العناوين السكنية في المنطقة. 2 ـ توفير خدمات محطات الوقود. 3 ـ توفير ممر للمشاة والرياضة. 4 ـ إنشاء مراكز إطفاء. 5 ـ زيادة عدد مداخل ومخارج المنطقة بما يتناسب مع الكثافة السكانية. 6 ـ الحد من ظاهرة البقالات الثابتة والمتحركة غير المرخصة في المنطقة. وذلك بالتنسيق مع الجهات والوزارات الخدمية الأخرى. ثانيا: الموافقة على ما يلي: (بالنسبة لتصميم المناطق الجديدة). 1 ـ تحديد مساحة لإنشاء ممشى أمن ومريح لممارسة رياضة المشي. 2 ـ تحديد مضمار أمن وأرصفة مصممة خصيصا لهواة رياضة الدراجات الهوائية. 3 ـ تحديد مساحة آمنة لأبناء المنطقة لتثبيت بعض الاجهزة الرياضية الثابتة لممارسة الرياضة تحت إشراف الجمعيات التعاونية.سيتم رفع القرار إلى مجلس الوزراء استنادا لنص المادة 14 من القانون رقم 5/2005 في شأن بلدية الكويت. القرار رقم م ب/رو/86/5/2016 بشأن «الموافقة على التمسك بالقرار رقم م ب/ف 2/51/3/2016.سبق وأن تم الاعتراض بموجب كتابنا رقم 333 المؤرخ في 6/3/2016 على الفقرات التي تتضمن التعديلات على القرار رقم م ب/ف 2/51/3/2016 (صفحة رقم 219، 220 من محضر الاجتماع رقم 3/2016) والتعديلات الواردة في بعض بنود الجدول المرفق مع القرار صفحة (225، 226 من محضر الاجتماع رقم 3/2016) وذلك على النحو التالي: أولا: «تعديل النسب في البند (2) المنطقة الحرفية والصناعية غير الملوثة في منطقة غرب أبو فطيرة: أ ـ تكون نسبة البناء (100%) في السرداب و(100%) في الدور الأرضي و(80%) في الدور الأول من مساحة القسيمة الإجمالية صفحة (219). ثانيا: البند (ج، د) الوارد ضمن منطقة قسائم العارضية الحرفية صفحة (219، 220). ج ـ يسمح ببناء طابق أرضي بنسبة 100% من مساحة القسيمة. د ـ يسمح ببناء طابق ميزانين بنسبة 80% من مساحة القسيمة وتستخدم كمكاتب لخدمة القسيمة المقام عليها. ثالثا: الفقرة الاخيرة وتطبق على جميع المناطق الحرفية والخدمية والصناعية. رابعا: التعديل الخاص بإضافة كلمة (صناعية) لكل من البند عاشرا والبند رقم 1 من من الجدول النهائي. في حين تم التمسك من قبلكم بموجب القرار رقم م ب/رو86/5/2016 على كامل القرار رقم م ب/ف2/51/3/2016 وعليه سيتم رفع القرار إلى مجلس الوزراء استنادا لنص المادة 14 من القانون رقم (5/2005) في شأن بلدية الكويت. القرار رقم م ب/رو87/5/2016 بشأن «الموافقة على التمسك بالقرار رقم م ب/ف 2/53/3/2016 الآتي نصه: الموافقة على الاقتراح المقدم من العضو أسامة العتيبي، بشأن تخصيص أرض في كل محافظة من محافظة دولة الكويت ليتم بناء (بلوكات) تضم مجموعة من المحلات من قبل الدولة ثم بيعها بالمزاد العلني للمواطنين مع تكليف بلدية الكويت برفع المواقع المقترحة في جميع المحافظات للمجلس البلدي». سيتم رفع القرار الى مجلس الوزراء استنادا لنص المادة 14 من القانون رقم (5/2005) في شأن بلدية الكويت.