«كامكو»: الكويت تسعى لزيادة إنتاجها النفطي بإضافة 165 ألف برميل يومياً

خام برنت ارتفع لأعلى مستوياته في 4 أشهر عند 43 دولاراً للبرميل الدول المنتجة للنفط تستعد لتجميد إنتاجها عند أعلى مستوى على الإطلاققال تقرير صادر عن شركة كامكو للاستثمار إن أسعار النفط واصلت ارتفاعها خلال مارس الماضي مدفوعة بتجدد الآمال بأن اتفاقا مزمعا بين الدول المنتجة للنفط الأعضاء في منظمة الأوبك وغير الأعضاء سيؤدي إلى تحقيق التوازن في أسواق النفط، غير أن هذه الآمال قد تزعزعت بشكل مؤقت خلال الأسبوع الأول من أبريل وذلك عندما صرحت السعودية بأنها لن تنضم الى اتفاقية تجميد الإنتاج دون مشاركة إيران والدول الكبرى الأخرى المنتجة للنفط، الأمر الذي أدى الى انخفاض أسعار النفط بما يقرب من نسبة 4% في يوم واحد. وأضاف التقرير: أدى صدور بيان مطمئن من مندوب الكويت لدى منظمة أوپيك بشأن تجميد الإنتاج النفطي إلى ارتفاع سعر خام برنت لأعلى مستوى له في 4 أشهر ليسجل 43.49 دولارا للبرميل في 12 أبريل الجاري، حيث أعرب المندوب عن ثقته باتفاق الدول الأخرى على تجميد الإنتاج النفطي بغض النظر عن انضمام إيران إلى اتفاق تجميد الإنتاج النفطي من عدمه خلال الاجتماع الذي سينعقد بالدوحة اليوم، إذ لم يعد أمامها خيار آخر للعمل على استقرار أسعار النفط. إضافة إلى ذلك، صرح المندوب بأنه من المحتمل أن يتم تجميد مستوى إنتاج النفط عند المستويات المسجلة في شهر فبراير الماضي كما انه يمكن تحديد أدنى سعر للنفط. وتعتزم الكويت التي تنتج 3 ملايين برميل يوميا زيادة إنتاجها النفطي بإضافة 165 ألف برميل عن طريق التوقيع على عقود لتقديم خدمات الحفر البحرية وخدمات الدعم للتنقيب في أول بئر بحري لها، كما انه من المقرر أن تستأنف الكويت عمليات الإنتاج في حقل الخفجي النفطي المشترك بينها وبين السعودية بعد توقفها منذ أكتوبر 2014. ومن المتوقع أن يصل إنتاج الحقل إلى المستوى المسجل قبل عملية التوقف المتراوح بين 280 و300 ألف برميل يوميا على نحو تدريجي بعد استيفاء متطلبات العقد المعدل. من ناحية أخرى، قال تقرير «كامكو» انه على الرغم من أهمية عوامل المعروض النفطي، فإنها لم تكن ذات تأثير كبير على أسعار النفط بسبب المعنويات الإيجابية السائدة في سوق النفط، بالإضافة إلى ذلك فإن السعودية تنتج بالفعل النفط عند مستويات مرتفعة، كما أن إيران تعتزم زيادة إنتاجها النفطي. فيما تبين أن العراق رفعت إنتاجها النفطي إلى مستوى قياسي بلغ 4.55 ملايين برميل يوميا خلال مارس الماضي، ويأتي ذلك عقب صدور أنباء حول قيام روسيا بزيادة إنتاجها النفطي إلى 10.91 ملايين برميل يوميا خلال شهر مارس، ليصل إلى أعلى مستوى له في 30 عاما. وتشير زيادة الإنتاج النفطي التي أعلنت عنها الدول الأعضاء وغير الأعضاء في منظمة الأوبك في الفترة الأخيرة إلى أن كل دولة من الدول المنتجة للنفط تستعد لتجميد الإنتاج عند أعلى مستوى على الإطلاق. وارتفع المعدل الشهري لأسعار سلة أوپيك بنسبة 21% خلال مارس، مسجلا أعلى قفزة له في 30 شهرا، ليصل إلى 34.65 دولارا للبرميل، فيما ارتفع المعدل الشهري لسعر برميل النفط الكويتي بنسبة 23% ليصل إلى 33 دولارا للبرميل بنهاية مارس. ومن ناحية معدل الإنتاج الشهري، أشار التقرير الى انه بحسب وكالة بلومبرج فإن الإنتاج النفطي لشهر مارس قد سجل ارتفاعا هامشيا بمعدل 64 ألف برميل يوميا ليصل إلى 33.09 مليون برميل يوميا بالمقارنة مع 33.02 مليون برميل يوميا خلال الشهر الأسبق. وتعزى هذه الزيادة بشكل أساسي إلى زيادة الإنتاج النفطي في العراق (+150 ألف برميل يوميا)، وإيران (+100 ألف برميل يوميا)، وأنغولا (+41 ألف برميل يوميا)، والتي وازنها جزئيا انخفاض هامشي في معدلات الإنتاج في الإمارات (-90 ألف برميل يوميا)، ونيجيريا (-74 ألف برميل يوميا) وليبيا (-40 ألف برميل يوميا). عوامل ساهمت في دعم أسعار النفط ذكر تقرير «كامكو» ان هناك عدة عوامل ساهمت في دعم اسعار النفط خلال مارس الماضي، وهي كما يلي: ٭ انخفاض سعر الدولار الأميركي على ضوء تراجع توقعات رفع أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي فضلا عن ظهور علامات تشير إلى ارتفاع الطلب في الصين. ٭ أشارت البيانات الأميركية إلى استمرار انخفاض مستويات مخزون النفط الأميركي على نحو مفاجئ وتراجع الإنتاج النفطي بالولايات المتحدة الذي انخفض لأدنى مستوى له للمرة العاشرة خلال 11 أسبوعا. ٭ استقرار مستوى الإنتاج النفطي بالولايات المتحدة فوق مستوى 9 ملايين برميل يوميا بفارق قليل، وهو أدنى مستوى يتم تسجيله منذ نوفمبر 2014، وسط تزايد فرص انخفاضه لما دون. ٭ انخفاض عدد حفارات النفط في الولايات المتحدة للمرة الـ 15 خلال الأسابيع الـ 16 الماضية ليصل إلى 354 حفارا بعد تراجعه بمعدل 8 حفارات، حسبما أفادت البيانات الأسبوعية الصادرة عن شركة بيكر هيوز. ٭ لم يكن لقرار رفع الحظر عن تصدير النفط الأميركي، الذي صدر أساسا لتمكين منتجي النفط في الولايات المتحدة من تصدير فائض إنتاجهم النفطي، أي تأثير على هذه الأجندة بل بالعكس، قفزت واردات الولايات المتحدة من النفط لأعلى مستوى لها في 3 سنوات. ٭ لم يعد منتجو النفط في الولايات المتحدة يتمتعون بمزايا انخفاض أسعار النفط عن طريق بيع إنتاجهم إلى المصافي المحلية حيث تم تعويض انخفاض الإنتاج النفطي الأميركي بواردات النفط الأجنبي.