«الوطني للاستثمار»: 2.4% نمو أسواق الخليج.. وتوقعات بمكاسب إيجابية طويلة الأجل

ذكر تقرير شركة الوطني للاستثمار ان الأسواق العالمية حققت أداء إيجابيا في شهر مارس، إذ سجلت بعضا من أفضل مستويات الأداء منذ شهر أكتوبر من العام الماضي. وقادت الأسواق الناشئة هذه الدفعة، مع مشاركة من جميع الأسواق تقريبا على مستوى العالم في هذا الانتعاش. وتحقق ذلك بدرجة كبيرة بفعل أهداف النمو الصيني التي نشرت مؤخرا، بالإضافة إلى عوامل قليلة أخرى تشمل استمرار سياسة التخفيف التي تنتهجها البنوك المركزية. وأضاف التقرير ان الأسواق الأميركية أقفلت على ارتفاع بنسبة 4.8% في شهر مارس. وأظهر الرقم النهائي للناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع ارتفاعا أقوى مقارنة بما كان متوقعا، إذ ارتفع من 1.0% إلى 1.4% على أساس ربع سنوي.واستمر سوق العمل والسوق العقاري في المرونة في شهر مارس بعد أن أضاف الاقتصاد 215.000 وظيفة. وارتفعت أسعار المنازل بشكل إضافي من 5.6% إلى 6.0% على أساس سنوي، وبدأ الإسكان في التسارع من إضافة 1.1 مليون وحدة إلى 1.2 مليون وحدة. وفي الوقت نفسه، أظهرت مؤشرات الاستهلاك والصناعة في الولايات المتحدة مزيدا من الضعف.فانكمشت أسعار التجزئة بنسبة 0.1% على أساس شهري، وارتفع الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 0.1% فقط على أساس شهري، وتراجع نمو الإنتاج الصناعي بنسبة 0.5% على أساس شهري. واتخذ الاحتياطي الفيدرالي موقفا أكثر حذرا في اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة الذي انعقد هذا الشهر إذ خفض توقعات ارتفاع أسعار الفائدة في عام 2016 من أربع حركات إلى حركتين فقط. وفي الوقت نفسه، ارتفعت أسواق منطقة اليورو بنسبة 5.2%. ولم يطرأ على النمو الاقتصادي تغير إذ بلغ 1.6% على أساس سنوي في الربع الرابع.وتفاعل البنك المركزي الأوروبي مع انخفاض التضخم وضبابية المشهد بالإعلان عن مجموعة من التدابير التي تضمنت تخفيض أسعار الفائدة وتوسيع برنامجه لشراء الأصول (من 60 إلى 80 مليار يورو في الشهر). وما زال تضخم شهر مارس في المنطقة السلبية عند 0.1% على أساس سنوي بحسب التقدير المبكر. وشهدت الأسواق الآسيوية انتعاشا بلغت نسبته 7.6% خلال الفترة نفسها. وتعهد رئيس الوزراء الياباني باعتماد موازنة السنة المالية 2016 بمزيد من التحفيز المالي هذا العام. والجدير بالذكر ان نمو مبيعات التجزئة شهد ارتفاعا للمرة الأولى في 4 أشهر في شهر فبراير من -0.2% إلى 0.5% على أساس سنوي، كما تحسن نمو الصادرات بصورة ملحوظة من -12.9% إلى -4.0% على أساس سنوي. ومع ذلك، هبط الإنتاج الصناعي بنسبة -6.2% على أساس سنوي في شهر فبراير وفقا للتقديرات الأولية، وكان التضخم الكلي والأساسي ثابتا عند 0.0% في شهر فبراير. وانتعشت الأسواق الناشئة وأسواق دول البرازيل وروسيا والهند الصين بنسبة 11.4% و12.1% على التوالي. حيث تم اعتماد خطة خمسية جديدة في الصين تستهدف معدل نمو 6.5% - 7.0% لسنة 2016. وأفضت الخطة الأخيرة على أن الصين لديها الأدوات الكافية لدعم النمو والمحافظة على استقرار اليوان وتقديم الدعم وإصلاحات تحرير الاقتصاد. ويستمر الاقتصاد الصيني في التراجع البطيء مع تراجع مبيعات التجزئة من 10.2% إلى 10.0% على أساس سنوي، وتراجع الإنتاج الصناعي من 5.9% إلى 5.4% على أساس سنوي. وبصفة عامة، مازالت مخاطر الانكماش والركود مرتفعة في الصين. وفي الوقت نفسه، استندت أسواق المنطقة الى الأداء القوي لشهر فبراير لتسجل شهرا آخر من الأداء الجيد في مارس إذ ارتفعت بنسبة 2.7% و2.4% في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومنطقة دول مجلس التعاون الخليجي على التوالي، مدعومة بتحسن أسعار النفط.كما استفادت أسواق قطر والإمارات العربية المتحدة ومصر من الزيادة الملحوظة بتدفقات الصناديق الاستثمارية التي تتبع الأسواق الناشئة وقد ساعد ذلك هذه الأسواق على التفوق في الأداء على نظرائها من أسواق المنطقة. وعلى الرغم من الأداء القوي خلال الشهرين الماضيين، ما زالت احتمالات استمرار التذبذب عالية هذا العام. بالرغم من ذلك نحتفظ برؤيتنا الإيجابية على المدى الطويل، بعيدا عن التقلب على المدى القصير. فإننا نرى أن الأساسات القوية لأسواق المنطقة ستمكن من الاستمرار في تحقيق مكاسب إيجابية طويلة الأجل.وبرأينا فإن برامج تنويع اقتصادات دول المنطقة ودعم القطاع الخاص ستسهم في توفير حماية للنمو ويجب أن يساعد ذلك الشركات ذات الجودة التشغيلية والأساسية العالية على استمرار تحقيق الأداء القوي وتقديم قيمة جيدة للمستثمرين.