«بيئية البلدي»: ضرورة إعادة تدوير الأنقاض والنفايات

بداح العنزي انتهت ورشة العمل التي نظمتها اللجنة البيئية في المجلس البلدي والخاصة بمناقشة عقود شركات النظافة إلى تكليف مراقبة النظافة في العاصمة إلى تقديم تقرير بشأن السلبيات والإيجابيات المتعلقة بالعقد الحالي لشركات النظافة مع تقديم المقترحات بشأن العقود الجديدة وتعديل لائحة النظافة مع بيان المطالبات الإدارية المتعلقة بتحفيز الموظفين الكويتيين على العمل. وقال رئيس اللجنة مانع العجمي إنه خلال الورشة تم التباحث مع العاملين بإدارات النظافة في جميع مراكز البلدية بالمحافظات، مشيرا إلى وجود نقص في عدد موظفي النظافة وان المراكز للأسف أصبحت طاردة للكويتيين وذلك لعدم وجود حوافز تشجيعية. وأضاف أن البلدية نفذت دوراتها لموظفي النظافة منذ العام 2011. وأشار إلى أن عمل مراكز البلدية تتم خلال الفترة الصباحية رغم أن عمل شركات النظافة يبدأ خلال الفترة من 12 مساء حتى الثانية صباحا. دون أن يكون هناك أي رقابة على موظفي البلدية. وأضاف انه تم التطرق إلى السلبيات الخاصة بالعقود الحالية والمشاكل التي وقع بها المشرفون والمراقبون ومن أبرزها عدم وجود موظفين يقومون بمراقبة شركات النظافة، مما سهل على الشركات عدم الالتزام بتنفيذ العقود بينها وبين البلدية. وأشار إلى أن دخول إدارة الخدمات في مراقبة العقود كان له الأثر السلبي مما حدا بالإدارة التنفيذية إلى التقدم إلى إصدار قرار بإلغاء الرقابة المسبقة واللاحقة بتنفيذ العقود وإرجاع الأمور إلى نصابها بأن يكون الأمر مسنودا لإدارة النظافة بالمحافظة. وقال إن عقد هذه الورشة جاء لقرب البلدية من توقيع عقود جديدة حيث تم طرح عملية الاستفادة من الأنقاض والعمل على تدويرها باعتبارها ثروة وأن تكون أمام المنازل أكثر من حاوية لفرز النفايات.