المبارك: نتعاون مع المجتمع الدولي لمعالجة الاحتباس الحراري

تطبيق الاتفاق سيحقق الأمن الغذائي والتقدم الاقتصادي وتخفيض الانبعاثات الغازية  الاتفاق يلزم الدول الغنية بتقديم 100 مليار دولار سنوياً للدول النامية لحماية البيئة  غادر سمو رئيس الوزراء الشيخ جابرالمبارك والوفد المرافق له متجها الى نيويورك أمس، ممثلا عن صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد لحضور مراسم التوقيع على الاتفاق العالمي الجديد حول المناخ والتي ستجرى في مقر الأمم المتحدة. وكان في وداع سموه على أرض المطار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ووزير النفط بالانابة أنس الصالح وعدد من الشيوخ والوزراء وكبار المسؤولين في ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء.وأكد المبارك في تصريح صحافي أهمية اتفاق المناخ الذي توصلت اليه دول العالم خلال قمة باريس للحد من ظاهرة الاحتباس الحراري التي تهدد البشرية، موضحا ان الكويت حريصة على التعاون مع المجتمع الدولي لمعالجة هذه الظاهرة الخطيرة التي تعاني منها كل دول العالم، مشيرا الى ان الوثيقة التي سيتم التوقيع عليها خلال اجتماعات الأمم المتحدة تهدف الى منع ارتفاع حرارة الأرض. وأضاف سموه ان التزام الدول بتطبيق الاتفاق سيعمل على تحقيق الامن الغذائي والتقدم الاقتصادي إضافة الى تخفيض الانبعاثات الغازية، مشيرا الى أن الاتفاق يلزم الدول الصناعية والغنية بتقديم 100 مليار دولار سنويا للدول النامية اعتبارا من عام 2020 لحماية البيئة واتخاذ إجراءات للحد من استهلاك الطاقة التقليدية والاستثمار في الطاقات البديلة، موضحا ان الاتفاق يحقق مصالح كبيرة للكويت التي تعاني من ظاهرة ارتفاع الحرارة رغم الإجراءات المتواصلة التي تقوم بها لمعالجة هذه الظاهرة، خاصة مع تزايد المخاوف من استمرار ارتفاع حرارة الأرض خلال السنوات المقبلة. وأعرب سموه عن أمله في ان تلتزم الدول الـ 196 التي توصلت الى الاتفاق الدولي المستقبلي حول المناخ بمسؤولياتها في تطبيق بنوده حتى يمكن معالجة هذه الظاهرة وتجنيب العالم المزيد من الكوارث البيئية الخطيرة. وجدد سموه التأكيد على تعاون الكويت مع أي جهود دولية تهدف الى منع الكوارث وتوفير الحياة الكريمة لكل شعوب العالم، لافتا الى ان الكويت كانت في طليعة الدول المعنية بالتوصل الى اتفاق للحد من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري. ويرافق سموه وفد يضم كلا من وزير الأشغال ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د.علي العمير وعدد من كبار المسؤولين في ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء والهيئة العامة للبيئة. وكانت الكويت قد شاركت في المؤتمر الـ21 للدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ الذي استضافته العاصمة الفرنسية باريس في الفترة من 30 نوفمبر الى 11 ديسمبر 2015. وخرج المؤتمر باتفاق دولي غير مسبوق للتصدي للاحتباس الحراري وتحويل الاقتصاد العالمي من الاعتماد على الوقود الأحفوري خلال عقود وإبطاء سرعة ارتفاع درجة حرارة الأرض. وحرصت الكويت في ذلك المؤتمر على أن تكون مشاركتها إيجابية للتوصل الى اتفاق يحفظ حقوق دول المنطقة في السير باتجاه تحقيق التنمية المستدامة تماشيا مع الاستراتيجيات والأولويات التنموية الوطنية. ومن هذا المنطلق، أكد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية ورئيس المجلس الأعلى للبيئة الشيخ صباح الخالد الاهتمام البالغ الذي توليه الكويت بالملف البيئي اتساقا مع التحركات الدولية حول هذا الملف وحرصها على متابعة الملف الخاص بالتغير المناخي انطلاقا من التوجيهات الأميرية السامية. «البيئة» تعمل للحد من انبعاثات الغازات من منشآت الدولةأكدت الهيئة العامة للبيئة أن الكويت من الدول السباقة في التوقيع والمصادقة على اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ عام 1994 وبروتوكول «كيوتو» الملحق بها عام 2005.وقال رئيس مجلس والمدير العام للهيئة العامة للبيئة الشيخ عبدالله الأحمد لـ «كونا» أمس إن مشاركة الكويت بوفد رفيع المستوى يرأسه سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك للتوقيع على «اتفاق باريس للمناخ» اليوم في نيويورك تترجم إيمان القيادة السياسية بالبلاد بأهمية ملف التغير المناخي.وأضاف الأحمد أن مشاركة الكويت في تلك الاتفاقية تؤكد الجهود التي تبذلها لمكافحة هذه الظاهرة التي باتت تؤرق الحكومات والشعوب من آثارها السلبية على المدى المتوسط والبعيد وتهدد كل أرجاء الكرة الأرضية، موضحا أن الهيئة كونها نقطة الاتصال الوطنية لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ قدمت وثيقة مساهماتها الخاصة بمكافحة ظاهرة التغير المناخي لسكرتارية الاتفاقية في نوفمبر الماضي والتي تعكس الرؤية الأميرية السامية لتحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري والانتقال الى اقتصاد منخفض الكربون. ولفت الى أن الوثيقة احتوت ايضا على المشاريع التي تم اقرارها في خطط التنمية المتوسطة والطويلة الأجل حتى عام 2035 والتي من شأنها الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة الصادرة عن منشآت الدولة، مبينا أنه تم التطرق خلال الوثيقة الى قانون حماية البيئة رقم 42 لسنة 2014 والمعدل بعض احكامه بالقانون رقم 99 لسنة 2015 وأثر تطبيقه على البيئة الكويتية بشكل عام في الحد من الانبعاثات الغازية المسببة للاحتباس الحراري بشكل خاص