الكندري: إحالة تزوير في كفالة بنكية إلى النائب العام

إعداد: بداح العنزي في ظل الخطوات الاصلاحية التي يقوم بها وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير المواصلات والتي كان لها الاثر المباشر في كشف العديد من حالات التزوير في الافراج عن الكفالات البنكية والتي تقوم بها بعض الشركات، فقد احال الكندري الى النائب العام قضية جديدة تتعلق بقيام احدى الشركات بالافراج عن كفالة بنكية بقيمة 10 آلاف دينار بأوراق مزورة، وتضمن كتاب الكندري التالي: ضمن اجراءات السعي التي تقوم بها البلدية بهدف التحقق من صحة وسلامة خطابات الضمان المصرفية (الكفالات) المقدمة لها من الشركات التي تتعامل معها، فقد تم تشكيل فريق عمل برئاسة فواز النمران ـ مدير ادارة الشؤون المالية بموجب القرار الاداري رقم 27/2015 الصادر من مدير عام البلدية بتاريخ 3/5/2015 مهمته حصر وجرد ومطابقة الكفالات الموجودة تحت يد البلدية من خلال البيانات الثابتة لديها ومطابقتها على البيانات الموجودة لدى البنوك المعنية، ولدى قيام الفريق بعمله اكتشف ان الكفالة المقدمة للبلدية من احدى الشركات بقيمة 10 آلاف دينار قد تم الافراج عنها لدى احد البنوك وكان ذلك بموجب كتاب تلقاه البنك منسوب صدوره للبلدية مؤرخ في 23/7/2014، واتضح ان هذا الكتاب مزور بالكامل بطريق الاصطناع ونسب ـ زورا ـ الى البلدية بعد تقليد توقيع مدير ادارة الشؤون المالية وقتذاك يونس الصالح (حاليا متقاعد) وتقليد ختمه الشخصي بقصد استعماله في الغرض المعد له، وتزوير بيانات منسوبة زورا الى ادارة السجل العام، علما ان الكفالة المزورة «كفالة تصنيف مقاولين». وحيث ان ما حدث يثير في خصوصه شبهة الكثير من الجرائم يأتي في مقدمتها الجريمة المنصوص عليها في المادة 14 من قانون حماية الاموال العامة رقم 1 لسنة 1993 اضافة الى جنايات التزوير بطريق الاصطناع في اوراق رسمية وفي اوراق لاحد البنوك المحلية، واستعمال الاوراق المزورة فيما اعدت لها، وتقليد خاتم احد الموظفين العاملين في البلدية يونس الصالح مدير ادارة الشؤون المالية (السابق)، الامر الذي تتكامل به سائر الاركان القانونية للجنايات المنصوص عليها في المواد 257 و259 و260 و274 من قانون الجزاء وذلك بخلاف ما ستكشف عنه التحقيقات من وجود شركاء في هذه الجرائم قبل وبعد وقوعها. واذ كنا نبلغكم بذلك، ندعوكم الى اتخاذ ما ترونه مناسبا في هذا الشأن، علما اننا اصدرنا تعليمات مشددة لجميع العاملين المعنيين بضرورة الالتزام بالزمان والمكان المحددين عند طلبهم للتحقيق، وموافاة المحقق بكل ما يطلبه من اوراق او مستندات او غيرها مما يكون تحت يد البلدية اظهارا للحقيقة.