عضوية مجلس الأمة في الكويت تكيف قانونيا بأنها نيابة عن الأمة في الحفاظ على حقوقها والسعي لتحقيق مطالبها، وهذا يحصل بجناحي عمل المجلس: سن القوانين ومراقبة أداء السلطة التنفيذية ومحاسبتها.
فعضو المجلس يعتبر نائبا عن الشعب في تحقيق هذه المطالب والمحافظة على هذه الحقوق، ولذلك يتمتع بصلاحيات كبيرة وأدوات ليست لغيره من المسؤولين.
والمتتبع لتصريحات النواب والمرشحين والنشطاء سيجد أنها تؤكد على السعي لتحقيق هذا الدور، فكل يعلن سعيه للإصلاح، وأنه ما جاء إلا لمحاربة الفساد والحفاظ على المكتسبات الشعبية- كما يقول، ولن تجد أحدا منهم يصرح بأنه جاء لتحقيق مصالح شخصية أو عائلية أو طائفية أو قبلية أو حزبية، وإن كنا نرى هذا بجلاء كبير في أداء كثير من النواب السابقين والحاليين.
ولكي يحقق النائب هذه المصالح الضيقة فلا بد له من التهديد باستخدام صلاحياته والتي من أشدها تأثيرا على المسؤولين التهديد بصعود منصة الاستجواب، وتليه التصريحات والنقد اللاذع وتقديم الأسئلة التشكيكية.
وكم من نائب رأيته يسلك هذا مع بعض الوزراء أو غيرهم ثم تبين أن السبب هو عدم توقيع الوزير لمعاملاته، أو رفضه لتقديم أحد ناخبي هذا النائب على غيره في التوظيف أو المناصب أو المناقصات، ولست ههنا أكشف أمرا مستورا، بل هو معروف لدى المتابعين للساحة، وموجود في كل دول العالم ذات البرلمانات.
وإن من نافلة القول ان نقول: هذا الكلام لا يشمل جميع النواب الحاليين ولا السابقين كما ذكرت سابقا، وإنما هي مسالك يسلكها بعضهم هدانا الله وإياهم سواء السبيل.
وهنا أهمس في آذان هؤلاء الإخوة النواب وأقول: إن هذا الفعل ابتزاز محرم، وخيانة للأمانة التي توليتموها، وسيبوء صاحب هذا الابتزاز بالخسارة والندم، ولن تنفعه ابتزازاته إذا دفن في قبره ورحل عنه أهله وأحبابه. والله المستعان.
[email protected]