الحكم في قضية «تفجير مسجد الإمام الصادق» 30 مايو المقبل

الجناية يتوافر فيها الخطأ والضرر وعلاقة السببيةمؤمن المصري حجزت الدائرة الثانية بمحكمة التمييز أمس برئاسة المستشار سالم الخضير الطعون المقدمة من المتهمين في قضية أمن الدولة المعروفة إعلاميا بـ «تفجير مسجد الإمام الصادق» لجلسة 30 مايو المقبل للحكم. وخلال الجلسة أكد المحامي عبد المحسن القطان أن الحكم المطعون عليه مخالف للقانون وأصابه الخطأ في تطبيقه وذلك فيما يتعلق بالقضاء بعدم قبول الدعوى المدنية المقامة ضد وزيري الداخلية والمالية ومدير الإدارة العامة للجمارك كل بصفته والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق، وذلك فيما يتعلق بعدم قبول الدعوى المدنية تجاه وزيري الداخلية والمالية ومدير الإدارة العامة للجمارك كل بصفته. وأضاف القطان أن جهاز أمن الدولة التابع لوزارة الداخلية منوط به المسؤولية عن أمن البلاد من الأخطار الداخلية والخارجية ومتابعة وتقصي المعلومات والتحري عن الجرائم والمخططات الإرهابية والكشف عنها قبل وقوعها، موضحا أن هذه الجناية يتوافر فيها الخطأ والضرر وعلاقة السببية حيث إنه لولا خطأ وزارة الداخلية في التهاون في دخول الحزام الناسف إلى الكويت ما استطاع المتهمون تنفيذ مخططهم بتفجير المسجد وبهذا تكون تحققت أركان دعوى التعويض. وترافع دفاع المتهمين فتمسكوا بما ورد في صحف الطعن المقدمة لمحكمة التمييز في الجلسة السابقة وطالبوا المحكمة بتمييز الحكم والقضاء مجددا ببراءة المتهمين مما أسند إليهم من اتهام واحتياطيا استعمال منتهى الرأفة. وحضر عن المتهمين المحامون ثامر الجدعي وعمر القناعي وخالد بديوي وفيصل أبو هليبة الذي طالب بتأييد براءة موكليه مما أسند إليهم من اتهامات.