«التجاري»: 7.8 ملايين دينار أرباح الربع الأول

أعلن البنك التجاري الكويتي عن تحقيقه أرباحا صافية قدرها 7.8 ملايين دينار عن الربع الأول لعام 2016 وبزيادة قدرها 22.8% مقارنة بالربع الأول من عام 2015 والذي حقق البنك خلاله أرباحا صافية بلغت 6.3 ملايين دينار. كما حقق البنك أرباحا تشغيلية قبل استقطاع المخصصات بمبلغ 28.6 مليون دينار وبزيادة قدرها 4.4% مقارنة بالأرباح التشغيلية المحققة عن نفس الفترة من العام السابق والتي بلغت 27.3 مليون دينار. وتعقيبا على النتائج المالية للبنك، قال الناطق الرسمي للبنك يعقوب الإبراهيم إن حجم الموجودات الإجمالية للبنك بلغ 4.147 مليارات دينار كما في نهاية مارس 2016 (مقابل 4.099 مليارات دينار كما في نهاية مارس 2015) وبزيادة قدرها حوالي 48 مليون دينار، وذلك نتيجة ارتفاع عائدات المحفظة الائتمانية والاستثمارية والرسوم على الخدمات المقدمة بالإضافة إلى عائدات عمليات الخزانة. وأشار إلى أن معدل كفاية رأس المال بلغ نسبة مقدراها 17.5% وهذه النسبة تفوق الحد الأدنى للنسبة المقررة من قبل بنك الكويت المركزي والبالغة 13%، فيما بلغت نسبة الرفع المالي 11% مقارنة بالنسبة المقررة من قبل بنك الكويت المركزي والبالغة 3%، كما ارتفع العائد على حقوق المساهمين (بعد المخصصات) من 4.82% كما في مارس 2015 إلى 5.66% كما في مارس 2016. وأضاف الإبراهيم أن التحسن في المؤشرات المالية للبنك والمشار إليها أعلاه يرجع كذلك إلى استمرار سياسته المتحفظة تجاه استخدام جزء من الأرباح التشغيلية لبناء قاعدة متينة من المخصصات والتي بلغت 140.6 مليون دينار كما في نهاية مارس 2016 وبنسبة تغطية 677.5% للقروض غير المنتظمة، ويأتي بناء هذه المصدات في إطار ووفقا لتوجيهات السلطة الرقابية. هذا بالإضافة إلى السياسة الصارمة والحازمة التي يتبعها البنك بشأن عمليات شطب القروض غير المنتظمة، دون التفريط في الحقوق القانونية للبنك، بهدف تنظيف محفظة القروض وتخفيض نسبة القروض غير المنتظمة، حيث يستمر البنك في الاحتفاظ بنسبة منخفضة من القروض غير المنتظمة والتي بلغت 0.85% كما في 31/3/ 2016 والتي تعد إحدى أفضل النسب على مستوى الجهاز المصرفي في الدولة إن لم يكن أفضلها، الكويت مما يجعل البنك متأهبا لأي حوادث عكسية قد تتعرض له محفظته الائتمانية والاستثمارية. وختم الإبراهيم مشيرا إلى الاستراتيجية التي اتبعها البنك منذ العام السابق والتي تهدف إلى إعادة هيكلة أصول وخصوم البنك بغرض تحسين جودة الأصول وربحيتها والتي آتت ثمارها بتحسين مستوى الربحية في بعض قطاعات البنك وبشكل خاص قطاع الخزينة والعمليات الدولية، مشيرا إلى استمرار البنك في اقتناص الفرص الاستثمارية المتاحة ذات المخاطر المقبولة.