«الوطني»: رؤية السعودية 2030.. 160 مليار دولار إيرادات غير نفطية في 2020

قال تقرير بنك الكويت الوطني ان المملكة العربية السعودية كشفت عن رؤيتها الاقتصادية للعام 2030 والتي تتضمن خطة التنويع الاقتصادي على المديين المتوسط والطويل. ويأتي الإعلان عن هذه الخطة وسط ترقب إقليمي وعالمي في ظل ما تشهده بيئة النفط في الفترة الأخيرة من تدني مستمر وملحوظ في الأسعار.وتحدد الخطة الرؤية الاستراتيجية الطموحة التي ستسير عليها المملكة على مدى الأربعة عشر عاما المقبلة والتي تعتمد على بندين أساسيين وهما وقف الاعتماد الحالي للمملكة على النفط عن طريق إنعاش الإيرادات غير النفطية، وتحقيق الاستدامة المالية من خلال ضبط المصروفات ومستوياتها. كما تقدم السعودية في خطتها عددا من الإصلاحات التي من شأنها زيادة فاعلية وشفافية القطاع الحكومي وتطوير القطاع الخاص وما يشمله من إصلاحات في النظام التعليمي لجعله أكثر مواءمة في تلبية احتياجات القطاع. كما ستولي الخطة اهتماما للإنفاق تجنبا لما قد تثيره سياسة التقشف المالي من آثار سلبية على الإنتاج الاقتصادي، حيث نتوقع تباطؤ نمو الاقتصاد غير النفطي إلى 2.1% خلال العام 2016 من 3.6% في العام 2015. جاءت ردود الأفعال الأولية للرؤية إيجابية، فقد أنهى مؤشر تداول اليوم مرتفعا بواقع 2.5% عند 6.868 نقطة. وفيما يلي أهم بنود الرؤية للعام 2030: ٭ إنعاش الإيرادات غير النفطية من خلال تحقيق إيرادات إضافية بقيمة 600 مليار ريال (160 مليار دولار) بحلول العام 2020، وبقيمة تريليون ريال (266 مليار دولار) بحلول العام 2030 وذلك مقارنة بمستوى إيرادات العام الماضي البالغ 163 مليار ريال. وبينما تضمنت الخطة وصفا غير مفصل لكيفية تحقيق هذا البند، يبدو أن الحكومة تطمح بصفة عامة إلى خلق مصادر جديدة للدخل كفرض الضرائب على الأراضي وعلى الاستهلاك (ضرائب القيمة المضافة)، وضرائب التبغ والمشروبات الغازية والرسوم على الخدمات العامة و«البطاقة الخضراء» التي تخص إقامة غير السعوديين، بالإضافة إلى خصخصة أصول المملكة. ومن المزمع أن يتم توضيح آلية التنفيذ بشكل تفصيلي خلال شهري يونيو ويوليو القادمين. ٭ وتبقى إصلاحات الدعوم أحد أهم اهتمامات السلطات السعودية التي من شأنها تحقيق التعزيز المالي، إلا أنها تستبعد وجود تحرير ضخم لدعوم الطاقة قبل توافر مخطط واضح يمكّن الحكومة من تحديد الفئات ذات الدخل المنخفض. وستظل أسعار الطاقة والخدمات التي تم رفعها في يناير بين 49% إلى 104% كما هي مبدئيا، وأي تحركات أخرى لرفعها ستكون رهن الشروط السابق ذكرها. ٭ تطمح السلطات أيضا إلى القيام بخصخصة جزئية لشركة أرامكو النفطية من أجل خلق أضخم مؤسسة عملاقة للطاقة عالميا.ومن المتوقع أن يتم طرح أقل من 5% من أسهم الشركة محليا وعالميا بحلول العام 2017 على أبعد تقدير. ويقدر ولي ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان قيمة الشركة التي تنتظر تقييما كليا لأصولها عند أكثر من تريليوني دولار، ليصل صافي الخزينة إلى ما لا يقل عن 100 مليار دولار في الاكتتاب الأولي العام. وسيسمح هذا الاكتتاب بمشاركة المستثمرين الأجانب وهو الأمر الذي سيساهم بدوره في دمج السوق مع العديد من الأسواق العالمية وتعزيز استخدام «القوة الناعمة» ورفع مستوى الشفافية في المملكة. ٭ كما تتضمن الخطة إعادة رسملة صندوق الاستثمارات العامة وتحويله إلى صندوق للثروة السيادية بقيمة تصل إلى تريليوني دولار. ويعد هذا البند المحور الأساسي لرؤية المملكة للعام 2030 والذي يعتمد على نقل أصول شركة أرامكو لهذا الصندوق لمنحه المرونة التي تمكنه من تطوير محافظ استثماراته المحلية (حيث تبلغ الأصول المحلية 310 مليارات ريال بحسب صندوق النقد الدولي)، بالإضافة إلى محافظ استثماراته الأجنبية (والتي تبلغ حاليا 13.9 مليار ريال أو أقل من 4 مليارات دولار). وبالمحصلة، فإن ذلك سيؤدي إلى جعل الدخل الاستثماري هو الدخل الأساسي للمملكة والمظلة الأكبر التي تضم الدخل النفطي وغير النفطي.