الحكومة تنجز قانون الإدارة المحلية

ظهر للنور أخيرا، المسودة النهائية للمشروع الذي أعدته الحكومة لتنظيم الإدارة المحلية، والذي من المقرر عرضه على مجلس الوزراء، تمهيدا لإرساله إلى البرلمان، والذي اعتمد النظام المختلط في الانتخابات المحلية التي تجمع بين النظام الفردي والقائمة. ويتألف الباب الأول من مشروع القانون «التنظيمات الأساسية للإدارة المحلية» من 9 فصول حول وحدات الإدارة المحلية ومسؤولياتها واختصاصاتها، والوزارة المختصة بالإدارة المحلية، ومجلس المحافظين، والمحافظ، ورئيس المركز، ورئيس المدينة، ورئيس الحي، والوحدة المحلية القروية، والعاملين بالوحدات المحلية. وعرف مشروع القانون في فصله الأول وحدات الإدارة المحلية بأنها المحافظات، والمراكز، والمدن، والأحياء، والقرى، وتتمتع كل منها بالشخصية الاعتبارية. ونص المشروع على أن لكل وحدة من الوحدات المحلية مجلسا محليا يشكل من أعضاء يتم انتخابهم عن طريق الاقتراع العام السري المباشر لمدة 4 سنوات، ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء وبناء على اقتراح الوزير المختص بالإدارة المحلية إصدار تنظيم خاص لبعض المدن ذات الأهمية الخاصة بهدف تنميتها والنهوض بها، كما يجوز بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء إنشاء أقاليم للتنمية المحلية يضم كل منها أكثر من محافظة. ومن اهم الملاحظات التي رصدت في القانون الجديد هي: دعم اللامركزية الإدارية والمالية والاقتصادية، تعيين المحافظ من قبل رئيس الجمهورية، نائب أو أكثر للمحافظ بقرار من رئيس الجمهورية، 4 سنوات مدة المجالس المحلية في قانون الإدارة المحلية، حظر تقاضي رواتب أو مكافآت، وسائل الرقابة في القانون الجديد للمجالس المحلية، مجلس الدولة يفصل في الخلاف على اختصاص المجالس المحلية والموارد المالية في القانون الجديد للإدارة المحلية المقدم من الحكومة كما تضمن المشروع بابا كاملا عن العاصمة، حيث تنص المادة المادة 159: مدينة القاهرة عاصمة جمهورية مصر العربية ويحدد نطاقها بقرار من رئيس الجمهورية ضمن إقليم القاهرة الكبرى كما نصت المادة 160 انه يتم تعديل وتطوير الهيكل التنظيمي للعاصمة بما يحقق لها الاستقلال المالي وادارة الأصول العامة الداخلة في نطاقها.