مؤتمر الطفولة المعاصرة الرابع ناقش«قانون الطفل 21 بين الإقرار والتنفيذ»

أكد المشاركون في مؤتمر الطفولة المعاصرة الرابع والذي اقيم برعاية رئيسة اللجنة الوطنية لحماية الطفل أ.د.سهام الفريح الذي جاء بعنوان «قانون الطفل 21 بين الإقرار والتنفيذ»، وبالتزامن مع الذكرى الأولى لإقرار مجلس الأمة لهذا القانون، والذي نظمته الجمعية الوطنية لحماية الطفل بالتعاون مع شركة رؤى لتنظيم المعارض والمؤتمرات، في رابطة الاجتماعيين، أكدوا أهمية تفعيل مواد القانون والتطرق الى كل مافيه صالح الطفل وان تقوم كل جهة بالدور المنوط بها تجاهه. وتضمن المؤتمر ندوة حوارية شارك فيها كل من مدير عام مكتب الإنماء الاجتماعي د.عبدالله سهر، ونائب المدير العام لتنمية أموال القصّر في الهيئة العامة لشؤون القصَّر د.عبد اللطيف السنان، والمحامية منى الهزاع والمحامية عذراء الرفاعي، وحضره رئيسة الجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية لولوة الملا، وأمين عام مبرة خير الكويت ناصر العيار، وممثلة لجنة الأسرة البرلمانية، وممثلة لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، وشخصيات نسائية وقانونية ومهتمون بشؤون الطفل والأسرة. وفي البداية رحبت د.سهام الفريح بالمشاركين والحضور. وبدأت الجلسة الحوارية التي ترأستها وأدارتها لمياء الماجد، بكلمة ترحيبية بالمشاركين في الندوة والحضور، مشيدة بدور د.الفريح شخصيا وبجهود الجمعية الوطنية لحماية الطفل في صياغة مواد قانون الطفل ومتابعة مناقشاته في اللجان النيابية حتى إقراره بصيغته الحالية. ثم تناول د.عبدالله سهر في ورقة العمل التي قدمها وحملت عنوان «الطفل في مكتب الإنماء الاجتماعي» أهمية القانون 21، مشيرا إلى أن أكثر من 25% من مواده تتوافق مع أهداف ورسالة مكتب الإنماء الاجتماعي تجاه الطفل والأسرة والمجتمع، مؤكدا أن إقراره يعتبر قفزة نوعية في نطاق احترام الكويت لحقوق الإنسان وفي مقدمتها حقوق الطفل، ووضع إقراره منذ عام المؤسسات الرسمية وغير الرسمية في مواجهة العمل على تجسيد روحه وتطبيق بنوده الزاخرة بالمعاني الراقية. وقال: «من خلال التجربة أستطيع التأكيد على أن قانون الطفل أتى في الوقت المناسب عندما أدرك المجتمع ضرورة وجود مثل هذا القانون الذي يمثل رؤية وترجمة لالتزام الكويت بالمعايير العالمية لحقوق الطفل» وأمل د. سهر أن يتم التوفيق بين المناهج التربوية المتعددة والمتنوعة والمتناقضة في بعض تفاصيلها لنضمن لأطفالنا حياة هانئة بعيدا عن كل شكال العنف. وبدوره، قدم د.عبد اللطيف السنان ورقة عمل حملت عنوان «حقوق الطفل المالية ودور الهيئة العامة لشؤون القصر في حماية الحقوق المادية للطفل - تجربة الكويت» لمحة موجزة عن دور هيئة القصر التي تأسست عام 1938 في عهد الأمير الراحل الشيخ أحمد الجابر، ليتوسع دورها ومسؤولياتها على مر الزمن لتشمل وصايتها رعاية من لا وصي له من الأطفال القصر عند وفاة أحد الوالدين أو كليهما أو الأطفال المحجور عليهم، والعمل على حصر الإرث الخاص بالأطفال القصر من الأموال المنقولة وغير المنقولة والعمل على صيانتها وتنميتها، وذلك وفقا لمبادئ الشريعة الإسلامية. وأشار السنان إلى أن (قانون الطفل21) يتوافق في كثير من مواده مع أهداف هيئة القصر، وفي ذات الوقت مع القيم التربوية الإسلامية. بدورها، شددت المحامية منى الهزاع في كلمتها على ضرورة أن تتعاون وتتكاتف جميع الجهات الحكومية لتنفيذ القانون، من خلال التركيز على طرق رعاية الأطفال والقواعد التي تتحكم في كيفية تفاعلهم مع الآخرين ونقل المهارات من الكبار إليهم. وختمت الهزاع كلمتها بتقديم توصيات، منها ضرورة تدريس مادة القانون بأسلوب مبسط يلائم مستوى فهم الطفل في مختلف المراحل الدراسية، وتعيين متخصصين واستشاريين في مراكز حماية الأطفال المقرر إنشاؤها وفقا لنص قانون الطفل 21، وتوعية المواطنين بقانون الطفل عن طريق الندوات والمنشورات والبرامج التلفزيونية والإذاعية والمؤتمرات الصحافية. بعد ذلك استهلت المحامية عذراء الرفاعي كلمتها بالإشادة بجهود أ.د.سهام الفريح وبدور الجمعية الوطنية لحماية الطفل في صياغة القانون ومتابعة المناقشات التي دارت بشأنه في مجلس الأمة ومحاولات بعض الأعضاء والحكومة تفريغه من محتواه، إلى أن صدر وتم نشره في الجريدة الرسمية في 10 مايو 2015، بصياغة حديثة حاملا معه موسوعة علمية ثقافية وقانونية تهدف إلى حماية أطفالنا لبناء مستقبل أفضل، وأشارت الرفاعي إلى أن آلية تنفيذ القانون لم تفعَّل 100% لأننا «مازلنا نعاني من حلقة مفقودة في تنفيذه، مع تصادم نصوص مواد شرعت في نفس العام، فنجد وزارة التربية حتى الآن لم تمارس دورها في حماية الأطفال، ولم تضع خطة خاصة بنوادي الأطفال كي يتم استغلالها بالشكل المناسب، كما أن الحماية التي تقدمها وزارة الصحة ليست في متناول الجميع وليست كافية». وأكدت الرفاعي أن ما يعانيه تطبيق قانون الطفل 21 هو تصادمه مع قانون محكمة الأسرة الذي جاء ناسفا للمادة 40 في شأن التعليم، كما أن قانون الأحداث لعام 2015 جاء مخالفا لقانون الطفل بتخفيض سن الحدث إلى 16 سنة لنجد «المخالفة التشريعية التي جاءت بعد إقرار قانون الطفل». وفي الختام قامت د.سهام الفريح بتوزيع دروع التكريم على المشاركين في المؤتمر والمساهمين في تنظيمه مما كان له أكبر الأثر في نجاحه.