«الاستئناف» تلغي قرار إيقاف صرف بدل سكن لعضو هيئة تدريس

مشاري المطيري قضت دائرة القضاء الإداري بمحكمة الاستئناف العليا بإلغاء القرار الصادر من جامعة الكويت بوقف صرف بدل سكن لأحد أعضاء هيئة التدريس بها وإلغاء كل ما يترتب عليه من آثار وإعادة صرف البدل بقيمة ٥٠٠ دينار وذلك بأثر رجعى لمدة خمس سنوات بمبلغ إجمالى قيمته ٣٠٠٠٠ دينار ، وأسست المحكمة قرارها على ان زوجة العضو آلت إليها ملكية أجزاء من عقارات بالميراث الشرعي اعتبارا من عام 2008. وقدمت المحامية نوار محارب أمام محكمة الاستئناف دفاعا أكدت فيه ان حكم اول درجة صدر مخالفا للقانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله وشاب اسبابه القصور المبطل والفساد في الاستدلال المخالف للثابت بالأوراق هديا بنصوص مواد القانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٩٣ في شأن الرعاية السكنية وفقا لنص المادة ١٦ منه والتي تشترط للحصول على الرعاية السكنية ألا يكون رب الأسرة مالكا لعقار أو مشتركا في ملكية عقار، وكان مفاد نصوص هذه المواد ان الرعاية السكنية للأسرة يلزم توفيرها بحسب الأصل رب الأسرة وهو الزوج وليس الزوجة بمفهوم قانون الرعاية السكنية مهما كانت حالتها المادية وملكيتها المالية فهو التزام يقع على عاتق الزوج رب الأسرة وحده وهو ما خالفه القرار المطعون عليه حيث أسس قراره على ان الزوجة تملك عقارات بالميراث ولم تقدم الجامعة اي مستندات تثبت ان الزوج فقد شرطا من شروط صرف بدل السكن. وقالت ان الثابت انه مازال مستحقا لهذا البدل ولم تتغير حالته بما آل لزوجته من ملكية عقارات مادام لم يثبت ان هذه العقارات قد آلت لزوجته عن طريقه مما يكون معه القرار فاقدا لسنده القانوني.