أزمة متظاهري «جمعة الأرض» تقتحم البرلمان

القاهرة - مجدى الحبشي فرضت أزمه متظاهري جمعة الأرض والمعترضين على اتفاقية إعادة ترسيم الحدود المصرية - السعودية البحرية نفسها على ساحة مجلس النواب، حيث اعلن النائب محمد أنور السادات رئيس لجنة حقوق الإنسان البرلمانية لـ «الأنباء» انه ونواب اللجنة سيخوضون جولات من المفاوضات من اجل التعامل بروح القانون مع القضية والمطالبة بالإفراج عن الصادرة ضدهم أحكام قضائية بالسجن خاصة الطلاب وممن هم على أبواب امتحانات نهاية العام في الجامعات الى جانب الحالات الإنسانية. من ناحية اخرى، تترقب اللجنة تلبية وزير الداخلية اللواء مجدى عبدالغفار دعوتها لحضور اجتماعها اليوم الثلاثاء لمناقشة العديد من القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان وفى مقدمتها المحبوسون بسبب تطبيق قانون التظاهر رغم أن احتمالات حضور الوزير شخصيا ما زالت محل شك كبير وان البديل سيكون هو حضور بعض مساعديه. في المقابل اعترض نواب معارضون على آراء السادات بالتدخل في شؤون القضاء أو التعقيب على أحكامه، واعتبروا وفى مقدمتهم النائب مصطفى بكري، وقالوا إن التدخل والمطالبة بالإفراج عن المحكوم عليهم أو محاولة الإفراج عمن تظاهروا بغير ترخيص مسبق محاولات لإهدار دولة القانون أو التدخل في أحكام القضاء وفتح الأبواب أمام انتقاد أحكامه أو محاولة البعض تسييس تلك الأحكام. من جانبه، قال كمال عباس مقرر لجنة الحقوق الاجتماعية والاقتصادية بالمجلس القومى لحقوق الإنسان ان المجلس سيطلب من البرلمان إعادة طرح قانون التظاهر في ضوء الملاحظات الـ 13 التي أصدرها خاصة بعد صدور أحكام بالسجن تراوحت بين عامين و5 أعوام ضد متظاهري 25 أبريل والتي شملت نحو 100 شاب. إلى ذلك، فجر التخلي المفاجئ للجنة الثقافة والإعلام في مجلس النواب برئاسة اسامة هيكل عن القيام بدور الوسيط بين نقابة الصحافيين ووزارة الداخلية المستمرة حتى الآن حالة من الجدل والأثارة في الوقت الذي نشطت فيه بورصة التفسيرات والشائعات حول مصير الأزمة خلال الأيام القليلة المقبلة. وجاءت تصريحات هيكل الجديدة والمفاجئة بانتهاء دور البرلمان في الأزمة بعد ان أعدت اللجنة تقريرها عن محصلة المفاوضات التي جرت على مدى أيام طويلة وان الأمر بيد القضاء وبينت تأكيدات ان البرلمان سيناقش تقرير اللجنة في جلسة الاحد المقبل. تشكيل مجلس حقوق الإنسان الجديد في أغسطس المقبل القاهرة ـ مجدي الحبشي يتشكل في أغسطس المقبل، أول مجلس قومي لحقوق الإنسان في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتزامن مع انتهاء فترة المجلس الحالي. وتؤكد كافة المؤشرات السياسية أن الإطاحة بعدد من رموز الناشطين السياسيين والذين لمعت أسماؤهم في ثورة 25 يناير 2011 او الذين حاولوا ارتداء قميص 30 يونيو هو المصير الوحيد الذي ينتظره عدد كبير من مشاهير المجلس القومي لحقوق الإنسان. هذا وقد بدأت لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب بقيادة رئيسها محمد انور السادات أولى خطوات محاولات إصدار تعديلات جوهرية على قانون المجلس القومي لحقوق الإنسان، حيث انتهت اللجنة من اعداد مشروع القانون الجديد الذي ينظم ويطور من عمل المجلس القومي لحقوق الإنسان. وينص المشروع على ان يكون الترشح لعضوية المجلس القومي لحقوق الإنسان بالتزكية من 10 أعضاء من مجلس النواب على ان تتلقى اللجنة المختصة بحقوق الإنسان بمجلس النواب الترشيحات لتتولى اختيار المرشحين بمراعاة تمثيل التعدد الفكري والعاملين في مجال المجتمع المدني والنقابات والسلطة القضائية والتشريعية والتنفيذية، ويراعى النوع الاجتماعي والنطاق الجغرافي والخبرات العلمية والعملية. وتتولى اللجنة إصدار تقريرها بالتشكيل النهائي للمجلس ويتضمن رئيس المجلس ونائبه والأعضاء وتعرضه على مجلس النواب في أول جلسة تالية ويصدر بالتشكيل قرار من مجلس النواب وذلك لمدة 4 سنوات بدلا من 3 كما هو الحال في القانون القائم مع جواز تجديد العضوية مرة واحدة فقط، كما تتضمن التعديلات منح المجلس حق الدخول كطرف في القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان.