الدويسان يسأل عن التدهور المتوقع في وضع المالية العامة وانخفاض حجم الأصول الحكومية

ما إجراءات الحفاظ على التصنيف السيادي؟تقدم النائب فيصل الدويسان بسؤال برلماني الى وزير المالية ووزير النفط بالوكالة انس الصالح، حول ما أوردته وكالة «موديز» يوم السبت 14 مايو 2016 في تقييمها للتصنيف الائتماني السيادي للكويت بشأن حدوث التدهور المتوقع في وضع المالية العامة وانخفاض حجم الأصول المالية للحكومة. واستفسر النائب الدويسان عن أسباب ضعف بيئة ممارسة الأعمال في الكويت، مطالبا بمعرفة الإجراءات الاحترازية التي أعدتها وزارة المالية للحفاظ على التصنيف السيادي للدولة الكويت. وفيما يـلي نـص الـسؤال: ثبتت وكالة موديز يوم السبت 14 مايو 2016 تقييمها للتصنيف الائتماني السيادي للكويت ضمن تقييمها للتصنيف الائتماني السيادي لدول مجلس التعاون الخليجي الذي نشرته على موقعها الالكتروني «ان تأكيدها للتصنيف السيادي للكويت عند المرتبة (ايه.ايه2) يعكس ارتفاع الجدارة الائتمانية». في الوقت الذي ألمحت فيه الى وجود معوقات تواجه تنفيذ خطط الإصلاح المالي والاقتصادي في الكويت، فضلا عن وجود عوامل أخرى قد تمثل ضغوطا على خفض التصنيف السيادي للدولة، منها استمرار انخفاض أسعار النفط وحدوث المزيد من التدهور في وضع المالية العامة وانخفاض حجم الأصول المالية للحكومة أو ضعف بيئة ممارسة الأعمال أو تدهور البيئة السياسية الإقليمية. وأكدت الوكالة أن التصنيف السيادي للكويت يحمل نظرة مستقبلية سلبية متضمنا نتائج المراجعة التي سبق أن أجرتها الوكالة في 4 مارس 2016 للنظر في احتمال تخفيض التصنيف. لذا نرجو إفادتنا بالتالي: 1- ما المعوقات التي تواجه تنفيذ خطط الإصلاح المالي والاقتصادي؟ 2- ما العوامل التي تمثل ضغوطا على خفض التصنيف السيادي للدولة بخلاف انخفاض أسعار النفط؟ 3- ما أسباب حدوث التدهور المتوقع في وضع المالية العامة وانخفاض حجم الأصول المالية للحكومة؟ 4- ما أسباب ضعف بيئة ممارسة الأعمال في الكويت؟ 5- ما الإجراءات الاحترازية التي أعدتها وزارة المالية للحفاظ على التصنيف السيادي للكويت؟