«المالية» ترفض خفض الميزانية العامة و«التوزيع المناطقي» في «البلدية» نحو التعديل

سامح عبدالحفيظ - رشيد الفعم سلطان العبدان - بدر السهيل رفضت وزارة المالية تخفيض ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية والجهات الملحقة والمستقلة للسنة المالية 2016/2017 بنسبة 20%، مؤكدة أن النسبة المتاحة للدراسة والتخفيض تدور حول 15% فقط. وعللت «المالية» ذلك بسبب ارتباط الميزانية العامة بمشاريع خطة التنمية، ما يؤثر عليها في حال تخفيضها. وقال رئيس لجنة الميزانيات النائب عدنان عبدالصمد: إن اللجنة اجتمعت الى الجانب الحكومي، حيث بين نائب رئيس الوزراء ووزير المالية والنفط بالوكالة انس الصالح ان 70% من الميزانية مرتبطة بالرواتب والدعوم، وطلبت «الميزانيات» رأي «المالية» مكتوبا حول اسباب عدم قدرتها على خفض المصروفات.  وعلى صعيد جلسة اليوم، من المتوقع ان تشهد الجلسة جدلا حول وثيقة الاصلاح الاقتصادي المعرضة للترحيل لدور الانعقاد المقبل او التأجيل بالإضافة الى الخلاف حول قانون البلدية الجديد الذي يواجه تحفظات نيابية، ولعل آخرها ما صرح به النائب د.محمد الحويلة والتعديل الذي سيقدمه على القانون حول «التوزيع المناطقي». وفي مزيد من التفاصيل فقد ناقشت لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية تقديرات ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية الملحقة والمستقلة للسنة المالية 2016/ 2017 بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ووزير النفط بالوكالة انس الصالح.وقال رئيس اللجنة النائب عدنان عبدالصمد في تصريح صحافي امس أنه تم التطرق في الاجتماع عن قدرة وزارة المالية على تخفيض الميزانية العامة للدولة والجهات التابعة والمستقلة بنسبة 20% من مصروفاتها.وأضاف ان قرار اللجنة في شأن تخفيض 20% من المصروفات قوبل بترحيب من وزارة المالية، مشيرا إلى ان التنفيذ الفعلي لهذا القرار تبين عدم تفاعل وزارة المالية مع النسب المطلوبة. وأوضح أن الوزارة بررت عدم التفاعل مع نسبة تخفيض ميزانية الجهات الحكومية 20% بأن 70% من الميزانية عبارة عن رواتب ودعوم وان الباب الرابع من الميزانية لا يمكن تخفيضه لارتباطه بمشاريع خطة التنمية. وأشار الى ان النسبة المتاحة للدراسة حسب إفادة وزارة المالية 15% فقط من الميزانية.وبين ان وزارة المالية هي الجهة الأكثر قدرة على تفصيل المصروفات ومعرفة ما هو حتمي من عدمه، موضحا أن الوزارة لعبت دور الوسيط ما بين الجهات الحكومية ولجنة الميزانيات البرلمانية. وافاد بأن الدور الحقيقي لوزارة المالية هو ضرورة دراسة المبالغ المدرجة للمشروعات ودراسة القدرة التنفيذية للجهة لا ان تعتمد على إفادة مسؤولي تلك الجهات.وقال إن اللجنة طلبت رأي الوزارة مكتوبا حول الأسباب التي تحول دون استطاعتها تخفيض المصروفات بالنسبة المطلوبة.