عبدالحميد محمد المطر
ثار في الأيام القليلة الماضية موضوع الزيادة بالراتب والذي شمل زملاءنا في القضاء وأعضاء النيابة، ولكنه لم يشمل جهاز إدارة الفتوى والتشريع على الرغم من أن المراكز القانونية متساوية، وهذا بصريح نص القانون رقم 14 لسنة 1977 في شأن درجات ومرتبات القضاة وأعضاء النيابة العامة وإدارة الفتوى والتشريع. وبالرغم من ذلك تم استبعاد إدارة الفتوى والتشريع من هذه الزيادة الأمر الذي استدعى قيام الأعضاء بهذا الجهاز القانوني بتقديم تظلم إلى مجلس الوزراء، وتم النظر في هذا التظلم، وقد رأت اللجنة القانونية في مجلس الوزراء برئاسة وزير العدل ووزير الأوقاف المستشار راشد الحماد وأعضائها بأحقية إدارة الفتوى والتشريع بهذه الزيادة لأن المراكز القانونية متساوية ووفقا للاستحقاقات الدستورية كون المادة 170 من الدستور قد ذكرت أن هذه الإدارة من ضمن السلطة القضائية، ولكن أين هذه الموافقة من أرض الواقع وما جدواها إذا كانت هذه الشكوى المتمثلة برفع هذا التظلم والموافقة على ما جاء به نتيجتها التأجيل؟ ولماذا؟
أيضا ولمزيد من الدراسة نقيس أن هناك أموراً مهمة متمثلة بجميع المجالات وتحتاج إلى سرعة في اتخاذ القرار يكون مصيرها أيضا مزيدا من التأجيل، ومزيداً من الدراسة، الأمر الذي يثير حالة من الاستهجان والتذمر لدى المواطن لوجود روتين ممل ينخر في مؤسساته الحكومية، وعلى مجلس الوزراء أن يبادر وكونه المهيمن على مصالح المواطنين ويرسم السياسة العامة للبلد وتكون جلساته مثالاً للإنتاجية بعمل دؤوب وشبيه بخلية نحل ينجز به جميع جدول أعماله تكفيه ألسن النواب من انتقاده وتزرع لدى المواطن أيضا شعورا بأن هذه الحكومة حكومة إنجازات وليست حكومة تأجيلات، حكومة تريد فعلا تطوير الكويت التي تمتلك جميع المؤهلات بأن تكون مركزا ماليا وتجاريا، حكومة تذلل جميع العقبات وتوفر سبل العيش الكريم لمواطنيها وتحقق الرفاهية لشعبها وهذه الإنجازات ليست بغريبة أو بعيدة عن هذه الحكومة. بس رجاء من غير مزيد من الدراسة وكثير من التأجيلات.
[email protected]