«المنافسة»: اعتماد المسودة النهائية لتقييم المنافسة بقطاع «الاتصالات»

قال رئيس جهاز حماية المنافسة نايف اللافي في تصريح صحافي إن الجهاز عقد اجتماعه الـ53 وناقش فيه بعض قضايا المنافسة. وقال اللافي، في البيان الذي تلقت «الأنباء» نسخة منه، انه تمت مناقشة الرأي القانوني في القضايا المقدمة للجهاز من قبل الشركات الشاكية من تضررها من بعض الممارسات الضارة بالمنافسة بعد استغراق الوقت الكافي في الدراسة من قبل الإدارة التنفيذية. واشار البيان الى ان مجلس إدارة حماية المنافسة تداول ضرورة استرعاء انتباه كلا من وزارة الكهرباء والماء ولجنة المناقصات المركزية وباقي الجهات الحكومية بضرورة مراعاة قانون حماية المنافسة من حيث عدم تضمين شروط طرح المناقصات الإشارة إلى علامة تجارية أو اسم شركة معينة كما ذكر بالبند رقم (8) من المادة (4) من قانون حماية المنافسة في شأن الممارسات الضارة بالمنافسة ومنها: «وضع نصوص في شروط المناقصات تسمى فيها ماركة أو صنف السلع المراد شراؤها».وقد وجه مجلس الإدارة إلى إخطار الجهة المالكة بمراعاة الوضوح والتحديد والبعد عن التعارض بين النصوص بشكل صريح لتأتي نصوص بنود المناقصة في سياق واحد أقرب للشفافية من إيرادها في نصوص تحمل على التأويل والخلط. كما أبدى المجلس استياءه من التأخر الشديد في الردود من قبل بعض الجهات الحكومية، وقلة تعاونها في أعمال التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق التي يقوم بها الجهاز، وطلب المجلس ان يتم تضمين أسماء تلك الجهات غير المتعاونة في التقرير السنوي للجهاز الذي يعرض على مجلس الوزراء الموقر. وأوضح اللافي أنه وانطلاقا من حرص جهاز حماية المنافسة على تعزيز التنافسية ومنع الممارسات الاحتكارية داخل السوق الكويتي، ومن أجل المساهمة في دفع عجلة التنمية، وكأول مبادرة حكومية للجهاز في التعاون مع القطاع الخاص، فقد قام المجلس باعتماد المسودة النهائية لدراسة تقييم المنافسة في قطاع الاتصالات بالكويت، وذلك بعد انتهاء فترة التعليقات الممنوحة للشركات العاملة في مجال الاتصالات والمهتمين بهذا القطاع، وهذا لأهمية هذا القطاع وما يمثله بالنسبة للاقتصاد بصفة عامة وللمواطن الكويتي بصفة خاصة، وذلك من ناحية التوظيف والناتج المحلي غير النفطي، فقد اشتملت الدراسة على تقييم الوضع الحالي من الناحية التنافسية، وتحديد العوامل المؤثرة على تطوير القطاع وبنيته ومستويات المنافسة فيه، سواء أكانت هذه العوامل اقتصادية أو تكنولوجية أو تنظيمية، وكذلك التأثير المباشر لقطاع الاتصالات على القطاعات الاقتصادية الأخرى، وخلصت إلى عدة توصيات تضمنتها الدراسة. كما ناقش المجلس مشروع «النظام الوطني لحماية المنافسة»، والذي سيقوم الجهاز بتنفيذه من خلال المشاركة في خطة التنمية السنوية (2017/2018)، وذلك بعد إقرار مجلس الوزراء لوثيقة الإجراءات الداعمة لمسار الإصلاح المالي والاقتصادي، ومناقشة تشكيل لجنة تخطيط ومتابعة، وفقا لطلب الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية. كما ذكر اللافي أنه وفي إطار سعي الجهاز لاستكمال لوائحه الفنية بعد أن أقر «لائحة التركز الاقتصادي» في اجتماع سابق، فقد أقر المجلس في اجتماعه لائحة «القواعد الفنية للسوق المعنية» والتي من خلالها يتم تقديم إطار فكري لتعريف السوق المعنية لغرض إنفاذ القانون رقم (10) لسنة 2007 في شأن حماية المنافسة، حيث يعد تعريف السوق أداة تحليلية لتحديد إطار المنافسة المتعلق بمجموعة معينة من المنتجات في منطقة جغرافية معينة، مما يتيح للجهاز التركيز على تحليل نوع النشاط التجاري والمناطق الجغرافية بشأن منتج معين، وتحديد المشاركين في السوق وقياس الحصص السوقية ودرجة التركز في السوق فضلا عن فهم الوضع الحالي للمنافسة بين المشاركين في السوق وتطوره المحتمل ووجود صعوبات أمام الدخول إلى السوق.