تعويض مواطن 4 آلاف دينار لانقطاع الكهرباء والماء

مشاري المطيري قضت المحكمة المدنية بتعويض مواطن 4 آلاف دينار بسبب انقطاع الكهرباء والماء عن شقته التي يقطنها في منطقة الفحيحيل، وحضر المحامي خالد السويفان مع المدعي وقدم للمحكمة إثبات حالة مع شهود يؤكدون كلام موكله، كما دفع بأن المسؤولية العقدية تتحقق إذا لم ينفذ المدين التزامه الناشئ عن العقد فإذا أخل المدين بهذا الالتزام حقت مساءلته بالتعويض وأن عدم تنفيذ المدين لالتزامه التعاقدي يعتبر في ذاته الخطأ ويترتب عليه ركن من أركان المسؤولية وثبوته شرط لقيامها وعبء اثباته يقع على عاتق المضرور واستخلاص توافره وتقدير التعويض الجابر للضرر، مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع بغير معقب ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحملة، فحكمت المحكمة للمستأجر بمبلغ 4 آلاف دينار تعويضا عما أصابه من أضرار مادية ومعنوية. كما قضت دائرة الجنح بمحكمة أول درجة ببراءة مطلقة ووالدة زوجها السابق من تهمة تبادل السب العلني، ووجه الادعاء العام إلى المتهمين تهمة تبادل السب في غير علانية على نحو يخدش الشرف والاعتبار، وطلبت عقابهما بالسب غير العلني وفقا للمادة 212. وترافع عن المتهمة الأولى الزوجة المطلقة المحامي محمد خليل القطان، والذي استطاع أن يشكك محكمة الموضوع في صحة إسناد المتهمة إلى موكلته، كما دفع بخلو الأوراق من أي دليل بالإضافة لإنكار المتهمة الأولى للتهمة جملة وتفصيلا بالتحقيقات، ومن ثم تغدو الواقعة مجرد أقوال مرسلة لم تتأيد بدليل يمكن التعويل عليه ومن ثم تنهار معها بالتالي أركان الاتهام.