السبت أولى جلسات محاكمة نقيب الصحافيين العاجلة

القاهرة - مجدي الحبشي أحالت النيابة العامة الى تصعيد جديد لتداعيات أزمة نقابة الصحافيين في مصر، نقيب الصحافيين يحيى قلاش ورئيس لجنة الحريات خالد البلشي وسكرتير عام النقابة جمال عبدالرحيم، إلى المحاكمة العاجلة أمام محكمة الجنح بتهمة إيواء مطلوبين للعدالة ونشر أخبار كاذبة، على أن يبدأ النظر في القضية خلال جلسة السبت المقبل. وكان من المقرر إطلاق سراح الثلاثة بكفالة قدرها 10 آلاف جنيه مصري لكل منهم لحين محاكمتهم، إلا أن النيابة قررت إحالتهم إلى محاكمة عاجلة بعد إتمام إجراءات دفع الكفالة مباشرة. فيما قال مصدر قضائي إن عقوبة التهم الموجهة إليهم قد تصل إلى الحبس 3 سنوات كحد أقصى. وكانت النيابة العامة قد بدأت التحقيق الذي استمر ساعات طويلة مع قلاش والبلشي وعبدالرحيم الأحد الماضي، على خلفية استدعائهم لسماع أقوالهم بشأن واقعة القبض على الصحافيين عمرو بدر ومحمود السقا في مقر النقابة بداية هذا الشهر، والتي تسببت باندلاع أزمة بين نقابة الصحافيين وبين وزارة الداخلية. الى ذلك قرر مجلس النقابة الدعوة لعقد جميعة عمومية طارئة في أقرب وقت بالتنسيق مع أعضاء لجنة إدارة الأزمة لاتخاذ القرارات المناسبة في مواجهة الأزمة الحالية. وفي تطور اخر تجاهلت لجنة الثقافة والإعلام البرلمانية أزمة القبض على قلاش ورفاقه ولم يتم دعوة اللجنة لاجتماع طارئ رغم أنها تضم اكثر من 18 نائبا من الصحافيين. وقد تردد بقوة داخل أروقة نقابة الصحافيين أن النيابة العامة اعتمدت في تحقيقاتها مع النقيب ورفاقه على التقرير البرلماني الذي أدان النقابة. ومن جانبه اكد مكرم محمد أحمد نقيب الصحافيين الأسبق والذي يقود حملة إسقاط المجلس الحالي للنقابة على ضرورة اجراء انتخابات مبكرة لاختيار مجلس جديد حفاظا على المهنة.