الجويسري: القانون الجديد للمجلس البلدي يجعله عرضة للطعن أمام القضاء

العجمي: نرفض تحويل المجلس البلدي إلى إدارات محليةإعداد: عبدالله الصاهود أبدى نائب رئيس المجلس البلدي مشعل الجويسري تخوفه من أن يتم الطعن في قانون البلدية الجديد والذي تتم مناقشته في مجلس الأمة، وسيعرض للتصويت في الجلسة المقبلة، مطالبا بمنح المزيد من الصلاحيات للأعضاء بهدف القضاء على الفساد. وخلال ندوة عقدت في ديوان فيصل السعيد، كشف الجويسري عن تحفظه على قيمة مخالفات البناء والتي تتراوح بين ألف و5 آلاف دينار، مبينا أن هذه القيمة مبالغ فيها. بدوره قال عضو المجلس البلدي مانع العجمي إنه ضد توجه تحويل المجلس البلدي إلى إدارات محلية، مضيفا أنه لا يجوز تفعيل دور المحافظين على حسب الأعضاء. وبين أن الظروف الحالية سيئة لتعديل القانون، مستغربا ظهور كل يوم قانون جديد على حساب المجلس البلدي. وبين أن سلبيات القانون هي سلب صلاحيات الأعضاء، واعتبار العضو مستقيلا إذا فكر الترشح لانتخابات مجلس الأمة، وكذلك مخالفة عرض المعاملات على وزير البلدية في حال لم ينظر بها المجلس البلدي لمدة 90 يوما. من جهته، قال مرشح المجلس البلدي فيصل السعيد إننا نطالب بإعادة النظر في القانون لأنه إذا أقر فسيكون معرضا للطعن أمام المحكمة الدستورية، موضحا أن التعديلات المقترحة والمنظورة في مجلس الأمة جردت الأعضاء من الصلاحيات. من ناحيته قال محامي المحكمة الدستورية رياض الصانع إن المخالفات المذكورة في قانون البلدية لا ترتقي لمستوى الجريمة، فالجريمة يحددها قانون الجزاء، لاسيما أن هناك كثرة في عدد العقوبات الجزائية في بعض القوانين لذلك لماذا يوجد تكرار في العقوبات في القوانين. ورفض الصانع اقتحام المنازل بحجه مخالفتها، لاسيما أن ذلك الأمر مخالف قانونيا ودستوريا.