2.5 مليار دينار لـ «السلع والخدمات»

سامح عبدالحفيظ ـ رشيد الفعم - سلطان العبدان ـ بدر السهيل قال رئيس لجنة الميزانيات والحسابات الختامية النائب عدنان عبدالصمد ان تقديرات الباب الثاني في الميزانية العامة للدولة 2016/2017 والخاص ببند السلع والخدمات ستبلغ 2.5 مليار دينار بزيادة مقدارها 264 مليون دينار عن السنة السابقة. وأضاف عبدالصمد ان مصروفات الباب الثامن في الميزانية والمخصص للمصروفات والتحويلات الأخرى بلغت 953 مليون دينار. وأوضح ان ما طرأ على الباب الثاني من تخفيضات لم يكن إلا في «وقود تشغيل المحطات» نتيجة لارتباطه بأسعار النفط المنخفضة حاليا، وقدرت تكلفته بنحو مليار دينار، وتم اعتماد مبلغ 26 مليون دينار لشراء الطاقة الكهربائية منها بعدما كانت تكلفتها لا تتعدى الـ 8 ملايين دينار في الميزانية السابقة، موضحا ان استهلاك الجهات الحكومية من الكهرباء والماء ارتفع بنسبة 110% خلال سنة واحدة فقط ليبلغ في الميزانية الجديدة 42 مليون دينار. وأشار عبدالصمد الى تخصيص مبلغ 310 ملايين للأدوية، كما أدرجت الاعتمادات المالية اللازمة للبعثات الدراسية الداخلية والخارجية بقيمة 260 مليون دينار منها مبلغ50 مليون دينار للتوسع في الابتعاث الداخلي للطلبة. وفي مزيد من التفاصيل فقد قال رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي النائب عدنان سيد عبد الصمد: إن اللجنة اجتمعت لمناقشة تقديرات مصروفات الباب الثاني (استخدام السلع والخدمات) والباب الثامن (مصروفات وتحويلات أخرى) للسنة المالية 2016/2017 وتبين ما يلي: أولا: تقديرات البابين الثاني والثامن نظرا لتغيير وزارة المالية تبويب الميزانية العامة فإن تقديرات الباب الثاني للمصروفات والمسمى سابقا باب المستلزمات السلعية والخدمات والمسمى حاليا ب (استخدام السلع والخدمات) سيبلغ نحو 2.5 مليار دينار بزيادة 264 مليون دينار عن التبويب القديم بسبب إعادة ترتيب مكونات أبواب الميزانية بما يتناسب مع النظام الجديد، في حين قدرت مصروفات الباب الثامن والخاص بـ (مصروفات وتحويلات أخرى) نحو 953 مليون دينار وهذا الباب يشتمل على العناصر التي لا يمكن تصنيفها تحت الأبواب الميزانية الجديدة. ومع الأخذ في الاعتبار طبيعة التصنيف الجديد، فإنه لو تم إغفال العناصر الجديدة المضافة للباب الثاني فسيتبين أن المصروفات الجارية للجهات الحكومية لم ترشد، إذ إن أغلب الفئات المندرجة في هذا الباب شهدت زيادة في تقديراتها عن السنة السابقة، وهو أمر سبق أن بينته اللجنة عند مناقشة الإطار العام لميزانية الدولة من أنها لا تعكس بتاتا ما نبه عليه صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الاحمد، من ضرورة ترشيد الإنفاق. ولابد أن يعاد النظر في الفئات التي ارتفعت تقديرها ولاسيما فيما يتعلق بالأبحاث والاستشارات والتي بدأت تقديراتها ترتفع بشكل متنام سنويا لتبلغ 83 مليون دينار خاصة أن كثيرا من الاستشارات هي في واقعها غطاء لعقود أخرى لا تمت الى الاستشارات بصلة كإدارة المشاريع أو توظيف لعمالة غير كويتية بتخصصات غير نادرة يمكن استبدالها بكويتيين. كما أن المبالغ المخصصة للإيجارات أصبحت دون ضبط حقيقي وخاصة فيما يتعلق بتكلفة استئجار المباني والتي وصلت إلى 24 مليون دينار، ووجود تسابق بين الجهات الحكومية للتأجير في إحدى الأبراج العقارية الفاخرة رغم توفر الاعتمادات المالية للمشاريع الإنشائية إلا أن تدني نسبة الإنجاز فيها تعكس عدم جدية الجهات الحكومية في تفعيل قرار مجلس الوزراء الرامي إلى تخفيض الإنفاق على استئجار المباني الحكومية ترشيدا للإنفاق العام خاصة في ظل هذه الظروف الاقتصادية. ثانيا: وقود تشغيل المحطات في وزارة الكهرباء والماء وأوضحت اللجنة أن ما طرأ على الباب الثاني من تخفيضات لم يكن إلا في (وقود تشغيل المحطات) نتيجة لارتباطه بأسعار النفط المنخفضة حاليا ولا فضل لأحد في تخفيضه نهائيا وقدرت تكلفته نحو مليار دينار، ولا يوجد توفير حقيقي على الدولة في خفض تكاليف صيانة المحطات أو الوقود اللازم لتشغليها حتى بدخول محطة الزور الشمالية وتم اعتماد مبلغ 26 مليون دينار لشراء الطاقة الكهربائية منها بعدما كانت تكلفتها لا تتعد 8 ملايين دينار في الميزانية السابقة، ولابد أن تبدأ الأجهزة الحكومية بنفسها أولا في ترشيد فاتورة الكهرباء والماء حيث إن استهلاكها ارتفع بنسبة 110% خلال سنة واحدة فقط ليبلغ في الميزانية الجديدة 42 مليون دينار. ثالثا: الرقابة على الأدوية في وزارة الصحة ومن الضروري أن تبادر وزارة الصحة بتطبيق الأنظمة الرقابية المخزنية على الأدوية إحكاما للرقابة عليها خاصة وأن المعتمد للسنة المالية الجديدة يقدر بـ310 ملايين دينار، ولابد من إنشاء نظم آلية تكفل تحقيق الرقابة الفعالة عليها من متابعة المصروف منها وتوزيعها على المراكز الصحية وجردها دوريا ومعرفة الأدوية المنتهية الصلاحية ووجود آليات للتخلص منها والعمل على تطوير اللوائح الإدارية التي تنظم هذه العملية ضمن متطلبات الأجهزة الرقابية حرصا على المال العام. رابعا: البعثات الدراسية كما أدرجت الاعتمادات المالية اللازمة للبعثات الدراسية الداخلية والخارجية بقيمة 260 مليون دينار منها مبلغ 50 مليون دينار للتوسع في الابتعاث الداخلي للطلبة خاصة وأنه يشهد إقبالا حسب إفادة ممثلي مجلس الجامعات الخاصة. وشددت اللجنة ضرورة التنسيق المستمر مع ديوان الخدمة المدنية لمعرفة التخصصات المطلوبة لسوق العمل لزيادة عدد المقاعد الدراسية فيها.