%50 من مشروع «الزور 1» ستطرح لاكتتاب المواطنين في نوفمبر

20 مليار دولار مشروعات لهيئة الشراكة قيد النظر والتنفيذ عروض مناقصة مشروع «الزور 2» سيتم قبولها في 21 الجاري مشروع الخيران المستقل يطرح بعد «الزور 2».. و«المترو» خارج الأجندة الآن محمود عيسى قالت مجلة ميد ان مدير عام هيئة الشراكة بين القطاعين العام والخاص مطلق الصانع يواجه تحديات خطيرة مع صعوبة المهام الموكلة اليه. وفي إطار المقابلة التي اجرتها المجلة معه، قال الصانع ان الهيئة لديها مشروعات قيد النظر والتنفيذ تتجاوز قيمتها الـ 20 مليار دولار في قطاعات الطاقة والمياه وادارة النفايات والسكك الحديدية، مضيفا ان الهيئة تتعرض لضغوط للمضي قدما في ادارة عمليات طرح مناقصات هذه المشاريع وترسيتها بأسلوب ناجح. وقال الصانع: «انها ليست مهمة سهلة، إلا ان خطة التنمية الحكومية تتضمن التكليف بوضوح، وبالتالي فإنه لا خيار لنا سوى الاندفاع الى الأمام نحو التنفيذ، حيث ان هيئة الشراكة لم تكن موجودة في الكويت من قبل، وبالتالي فإنها من الخبرات الجديدة التي تكتسبها الهيئة والحكومة والهيئات التابعة لها». نموذج موحد وفيما أشارت المجلة الى ان هيئة الشراكة قد طرحت مناقصات 5 مشاريع بما فيها مشروع الزور 2 المستقل للطاقة والمياه في أواخر 2015، وجاء تحقيق هذه الخطوات في أعقاب الإصلاحات التي طالت الإطار العام للشراكة بين القطاعين في عام 2014 وأصدار تعليمات وقواعد تنفيذية جديدة، وتستهدف الإصلاحات تجنب الوقوع في الروتين والتأجيلات التي تعرض لها مشروع الزور رقم 1. وفي هذا السياق، قال الصانع: «نأمل ان نوفق في التوصل الى اطار العمل القانوني الأمثل ونحن نعمل مع الجهات الحكومية الأخرى وعلينا جميعا أن نتفق على شكل وثقافة القانون، وينبغي أن يكون هناك نموذج واحد، حيث لا نريد نموذجا مختلفا لكل مشروع». اتفاق الأطراف ونقلت المجلة عن مطلق الصانع قوله ان التوفيق بين جميع أصحاب المصلحة الرئيسيين ليكونوا على اتفاق تام وتفاهم يعتبر عنصرا مهما لضمان سلاسة بدء تنفيذ مشروعات الهيئة في الكويت.وتشمل هذه الهيئات كل الدوائر الحكومية ذات الصلة لكل مشروع، مثل وزارة الكهرباء والماء وبلدية الكويت، والهيئات التنظيمية والتشريعية بما في ذلك ديوان المحاسبة والجمهور الكويتي، مضيفا ان المواطنين سيكونون في نهاية المطاف معنيين وأصحاب مصلحة في هذه المشاريع، بالتالي فإن المقاييس ومعايير الحماية بالنسبة لهم يجب ان تكون في أعلى مستوياتها. وقال الصانع: «سنجعل أغلبية الأسهم للكويتيين، لذلك ينبغي علينا ضمان الإطار القانوني الذي يضمن لهم الحماية والمصالح الأخرى مثل ضمان الحد الأدنى للعائد على الأسهم». تحقيق تقدم وبالنسبة لمشروع الزور 1 المستقل، فإن 50% من الأسهم ستكون معروضة على الجمهور الكويتي للاكتتاب بعد ان يتم التشغيل الكامل للمجمع والمقرر في نوفمبر المقبل. ويرى الصانع انه تم تحقيق تقدم خلال الأشهر القليلة الماضية على صعيد سد الثغرات بين التوقعات وتحقيق التوازن بالنسبة للشروط المتعلقة بالمشاريع، ويمكن تحسين هذه الشروط او تعديلها بعد كل مشروع اعتمادا على الخبرة والتجارب التي يتم اكتسابها، ولكن الأساس ذاته سيبقى على حاله. وأضاف الصانع: «اننا نعمل مع مستشارينا القانونيين ومع إدارة الفتوى والتشريع للحصول على الموافقة القانونية على المشاريع، ونحاول الحد من عدد التأجيلات والتمديدات، إلا أن هذه تكون في بعض الأحيان بناء على طلب المقاولين، وهذه ممارسة اعتيادية». وقال الصانع ان عروض مناقصة مشروع الزور 2 سيتم قبولها في 21 يونيو الجاري، أما المشروعات الأخرى مثل مشروع كبد لمعالجة النفايات الصلبة، ومشروع العبدلية المتكامل للطاقة الشمسية، فليس ثمة مواعد ثاتبة او مؤكدة بالنسبة لها. وأوضح الصانع ان التفاصيل الفنية المتعلقة بمشروع الخيران المستقل قد استكملت مع وزارة الكهرباء والماء، وأن المناقصة الخاصة بها ستطرح بعد ترسية مناقصة مشروع الزور 2. قطاع النقل ونوه الصانع الى ان دراسات الجدوى قد أجريت بشأن مشروعي المترو والسكة الحديدية الوطنية، وستناقش اللجنة العليا في هيئة الشراكة استكمال الدراسة للشبكة الوطنية في وقت وشيك، برغم ان مشروع المترو ليس مدرجا على الاجندة حتى الآن. وقال الصانع: «ان اسعار النفط المنخفضة ستشجعنا على تسريع مشروعات الشراكة من منطلق اعتبارها اداة لتخفيف العبء المالي وتعزيز وتشجيع تدفق الاستثمارات الاجنبية المباشرة ومساهمتها في الناتج المحلي الاجمالي للبلاد». وختم الصانع بالقول ان هيئة الشراكة بين القطاعين تأمل ايضا في تحسين مستوى خدمات البنية التحتية، وانها تبذل قصارى جهودها لتسليم المشروعات ضمن الإطار الزمني المحدد لها.