«الغرفة»: القطاع الخاص الخليجي يتفاءل بقرار إنشاء هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية

أكد رئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي ورئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت علي الغانم ان إنشاء هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية، كان من أهم قرارات قادة دول مجلس التعاون الخليجي في قمتهم التشاورية المنعقدة في الرياض آخر أيام شهر مايو الماضي. وقال الغانم في بيان صحافي انه ورغم ان بيان القمة لم يتطرق الى أي تفاصيل تتعلق بمهمة الهيئة الجديدة واختصاصها وتشكيلها وعلاقتها بالأمانة العامة لدول المجلس، فإن اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي يثق تماما في أنه يمثل القطاع الخاص الخليجي كله حين يعرب عن ترحيبه وتفاؤله بالهيئة العتيدة.ذلك ان القرار بحد ذاته يعكس الأولوية العالية التي يحتلها الشأن الاقتصادي على سلم اهتمامات قادة دول مجلس التعاون الخليجي، كما ان القرار يأتي استجابة سياسية وعملية سامية المستوى لدعوات القطاع الخاص الخليجي الى تسريع خطى الوحدة الاقتصادية الخليجية، ان الهيئة الجديدة ـ ودون أي استباق لتفاصيل قرار إنشائها ـ لابد ان تكون أداة مبادرة وتخطيط وتفعيل في هذا الاتجاه، خاصة ان الوحدة الاقتصادية الخليجية ستساعد دول المجلس كلها في توسيع قاعدتها الانتاجية، وتنويع وتطوير مصادر موازناتها العامة، وتجاوز تحديات مرحلة التحول الصعب وتخفيض تكاليفها المالية والاجتماعية. وأشار الغانم الى ضرورة توافر ثلاثة أمور لنجاح الهيئة وهي: أولها: ان الدور الذي نتصوره لهيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية من الأهمية بدرجة تدعو الى ان تحظى الهيئة دائما بدعم ومتابعة ـ وربما بتدخل ـ القيادة السياسية العليا في كل الدول الأعضاء. وثانيها: ان هيئة تنسيقية بالمستوى الذي نتوقعه، وبالأهمية التي نرجوها للهيئة العتيدة لابد ان تتوافر في تركيبتها وفي آلية اتخاذ قراراتها المرونة والمساواة من جهة، والتوازن الحكيم بين الجدوى الاقتصادية والأمن الاجتماعي من جهة ثانية. اما الأمر الثالث فهو ان الدور التنموي القيادي الذي أسندته للقطاع الخاص كل الرؤى والخطط والبرامج التنموية الخليجية يستدعي ـ بالضرورة ـ ان تكون لهذا القطاع مشاركة حقيقية في إرساء قواعد عمل الهيئة، وفي رسم سياساتها وفي بناء (ولا نــــقول اتخاذ) قراراتها.