إنفانتينو يرفض اتهامه بالجشع

دافع رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) السويسري جاني إنفانتينو عن نفسه بعد الحملة التي شنتها وسائل اعلام ألمانية في الايام السابقة بشأن راتبه، واعتبر انه من «الغباء اتهامه بالجشع». وقال إنفانتينو في تصريحات لصحيفة «لو ماتان ديمانش» السويسرية نشرت اليوم الاحد «اعدائي يريدون ان ابدو جشعا، وهذا غباء». وأوضح ان عقده «قيد التفاوض»، ووعد قائلا «حين يتم توقيع العقد، سأظهر لكم بكل سرور كل التفاصيل وسترون انه أقل من مليونين كما ذكر في الاعلام». واتهمت وسائل اعلام المانية إنفانتينو بإصدار أمر لحذف تسجيلات مشبوهة في احد اجتماعات مجلس الفيفا (اللجنة التنفيذية سابقا) بخصوص مسألة راتبه. وأكدت صحيفة «فرانكفورتر الغماينه تسايتونغ» قبل ايام ان إنفانتينو رفض الراتب الذي عرض عليه، معتبرا انه غير كاف، في حين أوضحت صحيفة «دي فيلت» انه تم فتح تحقيق بحق إنفانتينو من قبل القضاء الداخلي للفيفا وان هناك احتمالا لإيقافه مؤقتا لمدة 90 يوما. لكن المتحدث باسم لجنة الاخلاق في الفيفا رومان غيسير قال في رد ارسله بالبريد الالكتروني الى وكالة فرانس برس «ليس هناك اي اجراء قانوني بحق إنفانتينو». وحسب الفيفا «كما جرت العادة، جميع الاجتماعات الرسمية للفيفا ومن بينها اجتماعات المجلس مسجلة وموجودة في الارشيف». وتابع رئيس الفيفا في اشارة الى الاجتماع المذكور «كان اجتماعا استراتيجيا وسريا، وكان يجب ان يبقى كذلك. للاسف تم اكتشاف نسخة غير قانونية في الادارة». وأضاف «ان النسخة الاصلية في أيد أمينة وهي تبقى متاحة امام السلطات المختصة الراغبة في الاطلاع عليها. هل تعتقدون ان الشركات الكبيرة المتعددة الجنسيات تكون سعيدة عند فقدان محتوى سري لاجتماعاتها وأن يتم تداول ذلك لاحقا في الاعلام؟». وأوضح «اذا كانت هناك عملية تدمير لمحتويات، فإنها أولا موجهة ضدي». من جهة أخرى، اعتبر إنفانتينو «مثيرة للدهشة» النتائج التي توصلت اليها لجنة التدقيق في الفيفا والمتعلقة برئيس الاتحاد الدولي السابق، السويسري الاخر جوزيف بلاتر، ومساعديه السابقين الفرنسي جيروم فالك والالماني ماركوس كارتنر. وكشف الفيفا ان بلاتر وفالك وكارتنر تقاسموا مبلغ 80 مليون دولار عبر عقود ومكافآت وتعويضات خلال الاعوام الخمسة الماضية وذلك بفضل جهد منسق بين المسؤولين الثلاثة الكبار السابقين. وأوضح الاتحاد الدولي ومقره في زيوريخ انه سلم هذه المعلومات الى القضاء السويسري وسيتقاسمها مع القضاء الاميركي، مبرزا ان «بعض العقود تتضمن بعض التدابير التي يبدو انها تشكل انتهاكا للقانون السويسري» وذلك بخصوص نظام التعويضات للمسؤولين الثلاثة السابقين. وقال إنفانتينو في هذا الصدد «طلبنا تدقيقا جديا وشاملا للحسابات»، مضيفا «النتائج المؤقتة لهذا التدقيق هي في كل الاحوال الاقل دهشة، ومع ذلك، لن أضع نفس بمستوى خصومي بتغذية السجالات العقيمة».