جريمة أخلاقية تسقط حضانة أُم لابنها

مشاري المطيري قضت دائرة العاشرة للأحوال الشخصية برئاسة المستشار فيصل الياسين بإسقاط حضانة أم ورفض دعوى النفقات، وتتلخص الواقعة في أن المدعية الأم أقامت دعواها وطلبت إثبات الحضانة لابنها وطلبت إلزام الزوج بأداء نفقات للابن بنوعيها، لكن أم الزوجة تدخلت وطلبت أيضا إثبات الحضانة لها، فقامت المحامية ماجدة الخميس بإقامة دعوى إسقاط الحضانة وضمها لأم الزوج، حيث ان المدعية أصليا الأم ووالدتها المتدخلة هجوميا لم تتوافر فيهما الشروط الواجبة للحضانة ودفعت بعدم صلاحية أي منهما، حيث ان الأم صادر بحقها حكم نهائي بات في جناية أخلاقية وعلى هذا الأساس تكون المدعية غير صالحة للحضانة. ودفعت أيضا بأن المتدخلة هجوميا والدتها ولا تتوافر فيها الشروط، حيث ان البيئة المحيطة في الأسرة غير صالحة لتربية الصغير لفقدانهم الضوابط الاجتماعية، ويشترط في مستحق الحضانة العقل والأمانة والقدرة على تربية المحضون وصيانته صحيا وخلقيا، فقضت المحكمة بإثبات الحضانة لأم الزوج ورفضت النفقات والطلبات المقدمة من المدعية من استقدام سيارة وخادمة وأجرة سائق.