الزهير: مولنا 80 مشروعاً.. أبرز إنجازاتنا في 6 أشهر فقط

نفتخر بأن لدينا 40 موظفاً كويتياً يديرون أكبر صندوق للمشاريع الصغيرة لا نملك ملياري دينار.. الأموال لدى «هيئة الاستثمار» لو وضعنا الملياري دينار كودائع بـ 1% لغطينا كل مصاريفنا أصدرنا تقريراً بحجم أعمالنا السنوي.. والمجلس الاستشاري سعيد بأدائنا توصيات وملاحظات المجلس الاستشاري مهمة لتنمية أعمالنا.. وسنأخذ بها  2% رسم أتعاب مشاريع المبادرين.. وليست «فوائد» ومحددة بالقانون لا كتاب رسمياً بإلغاء رسم الـ 2%.. والضجة حولها «فرقعة إعلامية»! 220 مشروعاً بخطة السنة الجديدة 59 مشروعاً مُولت بمبالغ 13 مليون دينار للمبادرين.. انتظروا خصخصة 43 محطة وقود نعمل على توسيع أعمال الكويتيين نحو الخارج إنها قصة أكبر صندوق للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بحجم ملياري دينار. حكاية بدأت من الكويت لتعيد هيكلة الاقتصاد المعتمد على النفط بهدف تنويعه بمشاريع صغيرة ومتوسطة في قطاعات مختلفة، حيث تعول الحكومة عليها لتشجيع الشباب الكويتي على المبادرة وتطوير مشاريعهم، من منطلق أن هذه المشاريع هي محرك كبرى الاقتصادات العالمية. يقف خلف هذا الصندوق الشاب «الوسيم» د.محمد الزهير، رئيس مجلس ادارة الصندوق، ومعه فريق من 40 موظفا كويتيا. مهمة الزهير ربما لا يحسده عليها أحد، فكان عليه أن يؤسس صندوقا حكوميا ضخما من الصفر، وأن يوازن بين المطلوب منه وضغوط المبادرين واصحاب المشاريع الصغيرة الذين ينتظرون دعم مشاريعهم بأي طريقة خوفا من الفشل. في مقابلته مع «الأنباء»، يعبر عن المهمة الصعبة مبتسما: «تعلمت من تأسيس الصندوق العديد من الأمور المهمة.. فمن يقول ان تأسيس مشروع صغير صعب فليجرب تأسيس مؤسسة حكومية كاملة». في الواقع، بدأ الصندوق العمل الفعلي في الأشهر الستة الماضية، رغم أن عمره اكثر من سنتين، وفي فترة قياسية يسرد الزهير انجازات الصندوق كتمويل 80 مشروعا وتدريب 327 مبادرا كويتيا. وفي خطته للسنة المقبلة تمويل 220 مشروعا جديدا، وخصخصة نحو 43 محطة وقود وفتحها للمبادرين، الذي يعدهم بأخبار سارة. لغز الملياري دينار المخصصة للصندوق يوضحه الزهير بأنه موجود لدى الهيئة العامة للاستثمار، وكان يتمنى لو تم ايداعه والحصول على عوائده التي يمكن 1% فقط منها في تغطية كل مصاريف الصندوق. كما يؤكد أن الموافقات لتمويل المشاريع تحتاج اجراءات عدة، وليست سهلة أو غير علمية كما يظن البعض. اللغة العلمية وربطها بالحقائق والأرقام واضحة في حديث الزهير، وهي تدل على وضوح الرؤية لديه، التي لا يبدو تنفيذها سهل في ظل بيروقراطية تعيقه كما استنتجنا في المقابلة. فهو يرى ضرورة توسع المشاريع الكويتية خارج الحدود وعدم البقاء في سوق واحد. لا شك أنه طموح عالمي للزهير الذي يظهر صورة حديثة للشباب الكويتي، الأنيق ببدلة وربطة عنق مميزة، والمتعدد اللغات والمطلع على ثقافات العالم.. والمجتهد ايضا، «فهو يعمل 10 ساعات يوميا وحتى يوم السبت» كما يقول المقربون منه، و«ينام باكرا ويستيقظ باكرا ليفتح الباب في مقر الصندوق قبل قدوم الموظفين» حسب المقربين. والزهير بدأ حياته المهنية كمهندس بترول في مؤسسة البترول الكويتية وشركة البترول العالمية، ثم انتقل الى العمل في بريطانيا وايطاليا وعاش لـ 18 عاما خارج البلاد. حصل بعد ذلك على ماجستير في التمويل والاستثمار، ودكتوراه في التمويل والتجارة الدولية، ثم عمل في البنك الدولي قبل 12 عاما. ويدرس الزهير التمويل في جامعة الكويت، كما عمل كعضو متفرغ في المجلس الأعلى للتخصيص، وإلى تفاصيل اللقاء:أجرى المقابلة: عبدالرحمن خالد ما هو أبرز ما أنجزه الصندوق منذ إنطلاقه قبل 6 أشهر؟ ٭ خلال الستة أشهر الماضية أعلنا عن إطلاق الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وذلك من خلال المنتدى الأول للصندوق الذي عقد في نهاية أكتوبر 2015 تحت رعاية سامية من صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، ومنذ نوفمبر من نفس العام بدأنا أنشطة الصندوق وفقا للقانون وحسب آلية العمل المعتمدة، بداية من تدريب المبادرين والعمل على نشر ثقافة ريادة الأعمال بمفهومها الحديث. وفي يناير 2016 بدأنا بدراسة واعتماد تمويل هؤلاء وغيرها، فكانت هناك مشروعات قائمة والتي لم تدخل دورات تدريبية، ومشروعات ناشئة التي اجتازت دورة «كوفمان فاست تراك» وحققت نجاحا كبيرا، حيث تم خلالها تخريج عدد من الدفعات كما وصل عدد المتدربين لدى الصندوق 327 مبادرا. وفي شهر مارس من نفس العام بدأنا بالتمويل الفعلي للمشاريع الجاهزة للانطلاق في السوق، بعد مراجعة واعتماد إدارة الفتوى والتشريع لصيغة العقد النموذجي الذي نص عليه القانون. ومع إغلاق السنة المالية 2015/2016، قد تم اعتماد وتمويل 59 مشروعا بمبلغ 13 مليون دينار تم اعتمادها، مقسمة في قطاعات مختلفة، إذ يعد القطاع التجاري الأكثر بنسبة 40% والخدمي بـ 35% والصناعي 20% والزراعي 5%. ومنذ أبريل حتى نهاية شهر مايو، تمت مناقشة 40 طلب تمويل إضافي، واعتمد مجلس الإدارة تمويل 21 مشروعا منهم مع رفض باقي الطلبات لعدم استيفائها لشروط التمويل الواردة في القانون، أو لعدم استكمال متطلبات ملف طلب التمويل بالشكل الصحيح، أو لم تكن دراساتها ذات جدوى. هل تم اعتماد مبلغ الملياري دينار والذي يعد رأسمال الصندوق؟ ٭ الـ 2 مليار دينار هي رأسمال الصندوق المحدد قانونا، وتؤخذ من الاحتياطي العام، ولذلك هي من المبالغ المدارة من قبل الهيئة العامة للاستثمار حتى يتم صرفها. حيث تم صرف مبلغ 55 مليون دينار للصندوق فقط، وكان ذلك وفق خطة عمل الصندوق. وعند استثمار الفوائض لدى الصندوق إن وجدت، فيكون ذلك في ودائع محلية قصيرة الأجل قليلة المخاطر فقط، وهو حاليا ما يعطي عوائد بـ 1% تقريبا. وبالنسبة لآلية صرف الملياري دينار وفقا للقانون الخاص بالصندوق، فإن المشرع قد ترك هذا الأمر ليتم تحديده بالتنسيق ما بين الوزير المختص ووزير المالية. وكان من الممكن أن يتم إيداع الملياري دينار كاملة لتحصل على عوائد 1%، وهو ما نراه كافيا لتغطية مصاريف الصندوق التشغيلية. ما هي الخطة الاستراتيجية للسنوات المقبلة؟ ٭ الخطة التي وضعها الصندوق مفتوحة، ورؤيتنا تبدأ من تنمية ثقافة ريادة الأعمال وبناء القطاعات المختلفة في الصندوق لخدمة المبادرين وأصحاب المشروعات. وقد عملنا مع البنك الدولي واطلعنا على تجارب خليجية وإقليمية وعالمية، كتجارب صندوق خليفة في أبوظبي وعدة دول في شرق آسيا، إذ لديهم بيئة أعمال وتحديات مشابهة لبيئتنا في الكويت، مع الاهتمام الرئيسي بخلق فرص عمل جديدة ومنتجة والعمل على تنويع الاقتصاد ورفع الإنتاجية والتنافسية. وتلك الاستراتيجية تساهم في تحقيق رؤية صاحب السمو الأمير ـ حفظه الله ورعاه ـ في تحويل الكويت إلى مركز تجاري ومالي إقليمي، ولذلك بالتوازي وضعنا خطة عمل طموحة للصندوق، والتي نعمل باستمرار على تحديثها طبقا لعوامل تغير السوق واحتياجات المبادرين. وهذا ما يتم فعليا، إذ نعمل على متابعة عملنا وخططنا بشكل ربع سنوي وبشكل سنوي، ويتم التحديث مع المتابعة الدورية، دون أن نفقد الرؤية التي رسمناها منذ البداية. حيث تشكل مساهمة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ما قيمته 60 إلى 70% من اقتصادات أغلب الدول، وهي كما شهدنا قبل عدة سنوات الأكثر ثباتا خلال الأزمات المالية العالمية، والأكثر مرونة في التغيير وفقا لمتطلبات السوق، ولذلك يجب أن نسعى لاستمراريتها والعمل على استدامتها. وكم عدد المشاريع التي تستهدفون إطلاقها في السنة المقبلة؟ ٭ قدمنا خطة لمجلس الوزراء تستهدف 220 مشروعا تقريبا في 2016/2017، مع نمو متوقع بنسبة 20% ـ وذلك مبني على المعلومات المحدودة المتوافرة بالسوق المحلي. ولكن يجب علينا دراسة احتياجات المبادرين الفعلية، وقدرة استيعاب الأسواق، خلال السنوات المقبلة حتى نستطيع أن نحدد أعداد المشروعات الجديدة المتوقع دخولها في السوق بشكل أفضل، حيث إن ما يهدف إليه الصندوق من تنمية ورعاية للمشروعات وفقا لما رسمه القانون يتم لأول مرة بهذا الشكل في الكويت، وهو الأكبر من حيث الأهداف والمسؤولية على المستوى الإقليمي والعالمي. ما هي تفاصيل توقيع الصندوق لمذكرة التفاهم مع مؤسسة البترول الكويتية؟ ٭ ما تم توقيعه مع مؤسسة البترول الكويتية عبارة عن مذكرة تفاهم بخصوص الـ 43 محطة المتبقية لدى شركة البترول الوطنية، وذلك لدراسة آلية تخصيصهم من خلال الصندوق لمشروعات متوسطة بدلا ما يتم تخصيصها من خلال المؤسسة لشركة ثالثة وفقا لنموذج تخصيص المحطات السابق، وكان ذلك بناء على توجيه من وزير النفط أنس الصالح، وقرار من مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية. ويعكف فريق العمل المشترك منذ توقيع تلك المذكرة على العمل لتحديد نقطتين رئيسيتين: أولا: ماذا سيكون نموذج عمل هذه المحطات؟ وثانيا: كيفية نقل المحطات إلى الصندوق. ومن المتوقع أن ينتهي عمل الفريق المشترك في نهاية يونيو الجاري، يتم بعده رفع تقارير عمل الفريق والتوصيات ذات العلاقة إلى كل من مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية ومجلس إدارة الصندوق الوطني. هل هناك رؤية لتوسيع أعمال المشاريع الكويتية بالخارج؟ في الواقع إن السوق الكويتي صغير مقارنة بعدد المشروعات التجارية، لذا يجب أن ننظر إلى الخليج كسوق أولي للمشروعات المدعومة من الصندوق، ثم إلى السوق العربي من ناحية الثقافة المتشابهة وغيرها من الأمور، وهو ما يستدعي توقيع مثل هذه المذكرات والاتفاقيات لفتح الأسواق أمام مشروعاتنا، حيث تسمح مذكرة التعاون مع صندوق خليفة بفتح الباب أمام المشروعات الكويتية للتوسع في الإمارات والعكس صحيح. ما أبرز ما جاء التقرير السنوي للصندوق؟ ٭ كل عام يصدر الصندوق تقريرا سنويا، ليس فيما يخص الميزانية التشغيلية وإنما رأس المال وأعمال الصندوق. وشهد العام الماضي على إصدار أول تقرير سنوي عن السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2015، والذي لم يحتو على فصل خاص بالتمويل نظرا لأن تمويل المشروعات بدأ في العام المالي التالي للتقرير الأول. أما هذا العام، فقد ارتأينا إرسال المسودة الأولى للتقرير لأعضاء المجلس الاستشاري الأعلى، وتمت دعوتهم إلى الكويت لعقد اجتماع للمجلس الاستشاري الأعلى، برئاسة الوزير المختص (وزير التجارة والصناعة) بتاريخ 26 مايو 2016، وكان هناك هدفان من ذلك: الأول: الاستفادة من خبراتهم وأخذ التوصيات والملاحظات لوضعها في التقرير السنوي النهائي للصندوق، والثاني: أخذ نقاط التقييم الخاص بالمجلس الاستشاري عن أعمال الصندوق، وذلك لإعداد التقييم السنوي الثاني للمجلس الاستشاري، ومن ثم رفع تقرير الصندوق وتقييم المجلس الاستشاري إلى مجلس الوزراء ومجلس الأمة الموقرين في نهاية يوليو المقبل. وما نتائج التقييم النهائي للتقريرين؟ ٭ لا أستطيع التحدث بنقاط محددة لأن تقرير التقييم لايزال في طور الإعداد، وفقا لما تم عرضه ومناقشته، وهو من ضمن مسؤوليات المجلس الاستشاري الأعلى. ولكن أستطيع القول بشكل عام إن أعضاء المجلس الاستشاري سعداء بما قام به الصندوق من أعمال خلال السنة الماضية، وهو ما تم استعراضه من خلال مسودة التقرير الثاني للصندوق على الرغم من محدودية موارده البشرية، وهو ما يدل على كفاءة ومثابرة موظفي الصندوق. وأرى شخصيا أن أغلب التوصيات والملاحظات التي تم أخذها من أعضاء المجلس الاستشاري هذا العام تعد مهمة لتنمية أعمال الصندوق، لذلك أعتقد ان التوصيات والملاحظات ستكون ضمن أعمال الصندوق في تقرير السنة المقبلة. حدثنا عن الشركات أو المحافظ التي كانت تمول المشروعات الصغيرة والمتوسطة في السابق والتي ستكون تحت مظلة الصندوق قريبا؟ ٭ وفقا للقانون رقم (98) لسنة 2013 بإنشاء الصندوق، تم إيقاف العمل بالمحفظتين المدارتين من قبل بنك الكويت الصناعي، وألغي العمل أيضا بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار الخاص بالمحفظة الوطنية، والتي نشأت بموجبه الشركة الكويتية لتطوير المشاريع، بالإضافة إلى محفظتين تداران من قبل القطاع الخاص بهدف دعم وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وفي يناير 2014، صدر القانون رقم (2) لسنة 2014 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (98) لسنة 2013، والذي بموجبه تمت إعادة العمل في المحفظتين المدارتين من قبل بنك الكويت الصناعي على أن ينتهي العمل بمحفظة المشروعات التجارية والحرفية الصغيرة بانتهاء قانون إنشاء المحفظة، واستمر وقف العمل في الشركة الكويتية لتطوير المشاريع الصغيرة (والذي يعتمد نموذج عملها على التمويل من خلال المشاركة وليس الإقراض)، مع نقل الموظفين التابعين للشركة إلى الصندوق. وخلال الاجتماعات الأولية مع ممثلي الهيئة العامة للاستثمار، تم إبلاغ الصندوق بأن نقل المحفظة والموظفين سيتم في نفس الوقت، حيث لا يجوز ترك الشركة دون موظفين خلال تقييم المحفظة وقبل نقلها. ولانتقال المحفظة، قامت الهيئة بالعمل على تقييم جميع أصول المشروعات التي ستنتقل لإشراف الصندوق، ولم ترد إلى الصندوق معلومات رسمية بشأن الانتهاء من ذلك حتى الآن. وقد طرحت علينا أسئلة عديدة حول عدم نقل موظفي الشركة حتى الآن، وكانت الإجابة دائما بأن الشركة والموظفين لايزالون تحت مظلة الهيئة العامة للاستثمار، وأن الهيئة لم تنته من اعتماده التقييم بعد، وآخر معلومات وردتنا شفهيا كانت في نهاية يناير 2016، وأوضحت بأن التقييم المبدئي للأصول قد انتهى وتم رفعه إلى اللجنة التنفيذية في مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار للاعتماد. وفي حال تأخر البت، فإنه من الممكن أن تتم إعادة التقييم.ونحن بانتظار الرد الرسمي من الهيئة بهذا الشأن. كم عدد الموظفين في الصندوق وهل هناك غير كويتيين؟ ٭ لدينا تقريبا 40 موظفا، وكل التوظيف حاليا مركز على الكويتيين. ولكن مستقبلا من الممكن توظيف غير الكويتيين في الأماكن التي لا تتوافر فيها خبرات كويتية. حدثنا عن الـ 2% التي تأخذونها من مشروع المبادر هل هي سنوية أم مرة واحدة؟ ٭ وفقا للقانون، تلك النسبة هي رسم إداري لتغطية التكاليف، وعند استقبال المبادر وتمويله لفترات تصل إلى 15 عاما، فإن لذلك عبئا ماليا وتكلفة إدارية على الصندوق. ومع قراءة نصوص القانون مجتمعة لا منفردة، كونها تكمل بعضها البعض، نجد هناك مادة تنص على أنه يجب على الصندوق أن يمول ذاتيا على المدى الطويل، ومعنى ذلك القدرة على تغطية التكاليف الإدارية له. وللوصول إلى ذلك، فقد سمح القانون بأخذ «رسوم» وليس فوائد، لذا فإن هذا الرسم يجب أن يكون مستمرا مع استمرارية المشروع.وفي النهاية نحن ننفذ ما يضعه المشرع، فإذا رأى المشرع أن يتم تعديل تلك المادة، سواء بتوضيح أن الرسم لمرة واحدة، أو بإلغائه تماما، سنكون أول من يقوم على تنفيذه، فنحن مع القانون وما يحمي المال العام. وما ردك على أن هناك تعليقا من قبل الجهات الرسمية حول أن الـ 2% تعتبر ربوية؟ ٭ لم يردني أي كتاب رسمي من أي جهة حكومية بهذا الشأن. وهناك أمثلة أخرى، كالمحافظ المدارة لصالح الدولة، والتي تحصل رسوما مشابهة وبنفس الـ 2%، لم تواجه مثل هذا التعليق. حصاد الصندوق في 6 أشهر ٭ 327 مبادرا تم تدريبهم بمعايير عالمية. ٭ 80 مشروعا تمت الموافقة على تمويلها. ٭ 59 مشروعا مولت بـ 13 مليون دينار. ٭ 19 طلب مشاريع رفضت. ٭ 220 مشروعا بخطة السنة الجديدة. ٭ مذكرة تفاهم مع مؤسسة البترول لتخصيص محطات شركة البترول الكويتية للمبادرين. كيف يتم تمويل المشاريع وما هو الحد الأدنى قال الزهير أن هناك فرق بين اعتماد المبلغ المطلوب للمشروع وما يتم صرفه بعد الموافقة على التمويل، حيث أصدر مجلس الإدارة قرارا بتحديد المبلغ الأولي لتمويل المبادرين بـ 50 ألف دينار بحد أقصى، تتم بعدها متابعتهم فنيا وماليا للتأكد من مدى التزام المبادرين بتنفيذ خطة العمل المتفق عليها والشروط المالية التي وردت في عقود التمويل. وإذا استمر المبادر في تنفيذ المشروع وفق الخطة، تتم زيادة المبلغ المصروف وفق المعتمد للمشروع.