الغريب: تنظيم تشريعي متكامل للمناقصات العامة والتعاقدات المباشرة

أكد أمين سر لجنة المناقصات المركزية المستشار فيصل الغريب ان تعديلات قانون المناقصات التي اقرها مجلس الأمة أخيرا ستحقق نقلة نوعية بما نصت عليه من مواد تدعم الشفافية والعدالة وقال: «إن تلك التعديلات تناولت أمورا كثيرة مهمة تتعلق بالمناقصات العامة والتعاقدات المباشرة وقدمت تنظيم متكامل لها كما ان التعديلات لم تغفل الجوانب الفنية بما تنص عليه من إنشاء قطاع فني كامل لمراجعة شروط ومواصفات المناقصات» لافتا إلى ان «التعديلات وفرت دعما كبيرا لعمل لجنة المناقصات في المتابعة بعد توقيع العقود». وأضاف الغريب في تصريح خاص ان من أبرز النقاط التي شملها القانون ما يتعلق بإيجاد تنظيم تشريعي لما تطرحه مؤسسة البترول الكويتية والشركات المملوكة لها من مناقصات عامة وما قدمه من اصلاحات تطويرية للهيكل التنظيمي لمجلس ادارة الجهاز المركزي للمناقصات وأمانته العامة وكذلك رفع النصاب المالي لاختصاص الجهاز المركزي للمناقصات إلى 75 ألف دينار مع تنظيم اجراءات الطرح والتعاقد في حالات الضرورة وفقا للمادة 19 من القانون. وتابع الغريب ان جوهر التعديلات نظم أساليب الطرح والتعاقد بكافة المناقصات والممارسات العامة من حيث التسجيل والتصنيف والتأهيل واعتماد الطرح بنظام المظروفين الفني والمالي واعتبار معياري السعر الاجمالي والكلفة الاجمالية في المقارنة بين العطاءات كما نظم القانون عملية إلغاء المناقصة والعدول عن الترسية والتعاقد من الباطن فضلا عن تنظيم الأوامر التغييرية للمشروع. وأوضح ان من أبرز المحاور أيضا اجازة تعديل أسعار التعاقد بالنقص أو الزيادة وسرعة صدور الأحكام الخاصة بالتظلم ضد قرارات لجنة المناقصات المركزية بما نصت عليه من تخصيص غرفة بالدائرة الادارية في المحكمة الكلية واقتصار التقاضي في تلك المنازعات على درجتين فقط وتسهيل اجراءات التقاضي. وأشار الغريب ان القانون الجديد فتح المجال أمام مشاركة الشركات الأجنبية فيما يطرحه الجهاز المركزي للمناقصات العامة دون اشتراط الشراكة أو الوكالة مع شركة كويتية ومنع عملية تضارب المصالح وكفل مقومات الشفافية وإقامة قواعد المعلومات وحرية تداولها.