Note: English translation is not 100% accurate
226 مليون دينار حجم تداولات مايو
«بيتك»: تراجع مبيعات العقار في الكويت 19%
25 يونيو 2016
المصدر : الأنباء

30% زيادة قيمة صفقات «السكني» متخطية الاستثماري..لأعلى مستوى في عامينقال تقرير صادر عن بيت التمويل الكويتي (بيتك) ان وتيرة الانخفاض الشهري المتواصل منذ ثلاثة شهور للتداولات العقارية هدأت مسجلة انخفاضا نسبته 3% في مايو مقابل تراجع شهري نسبته 7% في ابريل، ويأتي هذا الانخفاض مدفوعا بتراجع تداولات القطاعات العقارية «الاستثماري والتجاري» في مايو، برغم الارتفاع الكبير للقطاع السكني عن الشهر السابق، وأدى تراجع التداولات إلى انخفاض قيمة الصفقة على مستوى القطاعات باستثناء السكني الذي زادت فيه قيمة الصفقة على أساس شهري، بينما على مستوى مقارنة الأداء السنوي انخفضت قيمة التداولات في جميع القطاعات بشكل ملحوظ باستثناء التجاري الذي مازال يشهد ارتفاعا عن العام الماضي.فقد زادت مبيعات السكن الخاص في مايو بنسبة كبيرة وصلت 88% عن مستواها المنخفض في ابريل، كما زادت قيمة الصفقة إلى مستوى قياسي خلال عامين بنسبة زيادة شهرية في مايو قدرها 30% ومتخطية قيمة الصفقة من العقار الاستثماري، وذلك تأثرا ببيع أرض بقيمة 10.7 ملايين دينار في منطقة المسيلة بمحافظة مبارك الكبير، وأخرى بقيمة 9 ملايين دينار في منطقة المهبولة بمحافظة الأحمدي، في حين أن مبيعات العقار الاستثماري تراجعت بنسبة 21% عن قيمتها في ابريل إلا أن قيمة الصفقة تراجعت إلى أدنى مستوى في أكثر من عامين بنسبة قدرها 28%، كذلك انخفضت مبيعات العقارات التجارية في مايو بنسبة 43% عن المستويات الاستثمارية في الأشهر التي سبقته، وهو ما يفسر الانخفاض الكبير الذي نسبته 30% لقيمة الصفقة من العقار التجاري على أساس شهري، وكان من أبرز مبيعات العقارات التجارية خلال الشهر مبنى تجاري تحت الإنشاء بمبلغ 10 ملايين دينار في منطقة السالمية بمحافظة حولي.
أما على أساس أداء القطاعات العقارية مقارنة بالعام الماضي، فقد زاد متوسط قيمة عقار السكن الخاص في مايو بنسبة 12% عن العام الماضي، في حين تراجعت للعقار الاستثماري بنحو 50% عن العام الماضي، أما متوسط قيمة العقار التجاري فقد انخفضت كذلك بنسبة 15% عن قيمتها في مايو من العام الماضي.
التداولات الإجمالية
ولفت التقرير الى انخفاض التداولات العقارية في مايو بنسبة 3% وبحوالي 6.7 ملايين دينار على أساس شهري بعد تراجع أكبر وصل إلى 7% في ابريل، إذ بلغت قيمة التداولات نحو 226 مليون دينار في مايو مقابل حوالي 233 مليون دينار في ابريل، فيما انخفضت مبيعات العقار بنسبة 19% في مايو عن مبيعات ذات الشهر من العام الماضي التي انخفضت فيه التداولات العقارية على أساس سنوي كذلك بنسبة 14% حين بلغت قيمتها 278 مليون دينار.
وكشف التقرير عن انخفاض متوسط المبيعات العقارية اليومية إلى 11 مليون دينار لليوم الواحد خلال 22 يوم عمل في مايو مقابل حوالي 12 مليون دينار لليوم الواحد في 20 يوم عمل من ابريل، في حين بلغت مبيعات اليوم الواحد 13.2 مليون دينار خلال 21 يوما في مايو العام الماضي، وهو ما يؤكد على اتجاه قيمة التداولات اليومية إلى التراجع منذ حوالي عامين.
توزيع التداولات
وبين التقرير ان التداولات العقارات المسجلة بالعقود تراجعت 1% على أساس شهري في مايو بعد تراجعها بنسبة أكبر قدرها 10% في ابريل، إذ بلغت قيمتها 211 مليون دينار في مايو مقابل 214.3 مليون دينار في ابريل، أما على أساس سنوي انخفضت تداولات العقود بنسبة ملحوظة وصلت 19% مقارنة بها في مايو العام الماضي، كما انخفضت التداولات العقارية بالوكالات في مايو على أساس شهري بنسبة 19% بعد أن زادت بنسبة كبيرة وصلت 65% في ابريل على أساس شهري، إذ بلغت 15 مليون دينار في مايو مقابل 18.8 مليون دينار في ابريل، وعلى هذا التراجع الشهري انخفضت تداولات الوكالات عن مايو العام الماضي بنسبة وصلت 6%.
توزيع المبيعات العقارية على المحافظات
في محافظة حولي زادت قيمة التداولات ما دفعها لتأتي في المقدمة من حيث قيمة التداولات التي يتم تجميعها على أساس أسبوعي، إذ ارتفعت قيمتها إلى 71.7 مليون دينار مثلت 36% من التداولات في مايو مقابل 50.6 مليون دينار شكلت 21.7% من التداولات العقارية في ابريل.
ومازالت محافظة الأحمدي في المرتبة الثانية من حيث القيمة بين المحافظات برغم ارتفاع قيمة المبيعات فيها، إذ بلغت نحو 38.2 مليون دينار تمثل 19% من قيمة التداولات في مايو مقابل 51.6 مليون دينار شكلت 25% من التداولات العقارية على مستوى المحافظات خلال ابريل.
وقد زادت قيمة التداولات في محافظة مبارك الكبير بشكل كبير لتأتي في المرتبة الثالثة، إذ بلغت 36 مليون دينار تمثل 18% من قيمة المبيعات التي يتم تجميعها على أساس أسبوعي مقابل 18 مليون دينار شكلت 8% من التداولات العقارية في ابريل.
وانخفضت قيمة التداولات في محافظة الفروانية في مايو إلى أقل من النصف مقارنة مع الشهر السابق، لتعود بذلك إلى المرتبة الرابعة بعد أن تصدرت المبيعات في ابريل، إذ بلغت التداولات 28.7 مليون دينار تمثل 15% من القيمة في مايو مقابل 61.7 مليون دينار شكلت 26% من التداولات العقارية.
وتأتي محافظة العاصمة بمبيعات انخفضت إلى 18.8 مليون دينار في مايو لتشكل 10% من قيمة التداولات مقابل 40 مليون دينار مثلت 17% من التداولات العقارية في ابريل، بينما تراجعت قيمة المبيعات في محافظة الجهراء مسجلة نحو 4 ملايين دينار تمثل 2% من المبيعات في مايو مقابل نحو 11 مليون دينار شكلت 5% من المبيعات العقارية في ابريل.
ارتفاع غير مسبوق لـ «السكني» بـ 88.4%
لفت تقرير «بيتك» الى زيادة قيمة التداولات على عقارات السكن الخاص في مايو على أساس شهري، إذ ارتفعت بنسبة غير مسبوقة وصلت 88.4% وبحوالي 58 مليون دينار في مايو عن أدنى مستوياتها في 5 سنوات خلال الشهر السابق له، وكانت انخفضت بنسبة 38% في ابريل على أساس شهري، وقد تضاعفت قيمتها إلى حوالي 123 مليون دينار في مايو مقابل 65.4 مليون دينار في ابريل، وبرغم الزيادة الشهرية الكبيرة في مايو من العام الحالي إلا أن قيمتها خلاله قلت بنسبة 6% عن قيمتها في مايو العام الماضي، وبهذا فإنها مازالت تواصل تراجعها السنوي التي بدأته في العام الماضي لكن بأقل حدة من الشهور السابقة له، وخاصة بالمقارنة مع تراجعها بنسبة كبيرة وصلت 27% في ذات الشهر من العام الماضي حين بلغت قيمة التداولات نحو 131 مليون دينار.
وقال التقرير ان هذا الارتفاع الملحوظ في قيمة تداولات السكن الخاص يأتي مدفوعا بتضاعف تداولات العقود إلى نحو 112 مليون دينار في مايو وهي أعلى قيمة تسجلها خلال العام الحالي ومقابل 60 مليون دينار في ابريل، بنسبة زيادة شهرية كبيرة قدرها 88% في مايو بعدما انخفضت في ابريل بنسبة 38%، وبهذا تحسن تراجعها السنوي المتواصل منذ مايو العام الماضي الذي وصل إلى 30% لينخفض مسجلا 5% في مايو من العام الحالي. كما تضاعفت مبيعات الوكالات لتصل قيمتها إلى 11 مليون دينار في مايو مقابل 5 ملايين دينار في ابريل، وبهذا زادت بنسبة 96% في مايو على أساس شهري بعدما تراجعت بنسبة 43% في ابريل، أما على أساس سنوي فقد تراجعت بنسبة 8% عن مايو العام الماضي. ومع الارتفاع زاد متوسط قيمة عقار السكن الخاص وتخطى للمرة الأولى قيمة الصفقة من العقارات الاستثمارية، كما فاقت للمرة الأولى في عامين حاجز الـ 400 ألف دينار مسجلة 413 ألف دينار في مايو مقابل نحو 316 ألف دينار في ابريل، وبهذا فقد سجلت أعلى نسبة زيادة شهرية منذ أواخر عام 2013 وقدرها 30%.
مستويات تداول «الاستثماري» لم تبلغ الـ 100 مليون دينار
اشار تقرير «بيتك» الى انخفاض تداولات العقارات الاستثمارية إلى أدنى مستوى شهدته في عامين خلال شهر مايو من العام الحالي ومازالت مستوياتها تقل عن عتبة الـ 100 مليون دينار منذ بداية العام الحالي، وذلك إثر تراجعها بنسبة كبيرة تخطت 21% أي نحو 18 مليون دينار في مايو، ويأتي هذا الأداء بعد ان زادت قيمة التداولات بنسبة 4% عن الشهر السابق له ابريل، إذ وصلت قيمة التداولات نحو 68 مليون دينار في مايو مقابل حوالي 86 مليون دينار في ابريل، وعلى هذا فقد زادت وتيرة التراجع السنوي لقيمة التداولات العقارية الاستثمارية في مايو مسجلة 43% مقابل انخفاض سنوي نسبته 20% في مايو العام الماضي حين بلغت 120 مليون دينار. وقد تراجعت مبيعات العقارات الاستثمارية بالعقود في مايو بنسبة 15% وبمقدار 11 مليون دينار ويأتي هذا بعد انخفاض شهري كانت نسبته 9% في ابريل، إذ انخفضت تداولات العقود مسجلة 64 مليون دينار في مايو مقابل نحو 75 مليون دينار في ابريل، كما انخفضت تداولات الوكالات بنسبة كبيرة وصلت 62% وبحوالي 7 ملايين دينار في مايو على أساس شهري بعد أن زادت قيمتها بمقدار 11 مليون دينار في ابريل، وقد بلغت قيمة التداولات 4.5 ملايين دينار في مايو مقابل 12 مليون دينار في ابريل.
وتراجع متوسط قيمة صفقة العقار الاستثماري إلى أدنى مستوى في أكثر من 5 أعوام، إذ بلغت نحو 410 آلاف دينار في مايو مقابل 573 ألف دينار في ابريل، وذلك بانخفاض شهري وصلت نسبته إلى 28% أي 162 ألف دينار مقابل انخفاض شهري أقل كانت نسبته 25% في ابريل، وبهذا الأداء المحدود لمتوسط قيمة العقار الاستثماري فإنها انخفضت في مايو من العام الحالي إلى ما يفوق بقليل نصف متوسط قيمته التي وصلت 814 ألف دينار في ذات الشهر من العام الماضي. أما صفقات العقارات الاستثمارية فقد وصلت في مايو إلى أعلى مستوى خلال عام مضى، وبرغم ذلك فإنه يعد مستوى معتدلا مقارنة بعددها في العامين الماضيين، إذ بلغ عددها 166 صفقة (163 عقدا، 3 وكالات) في مايو مقابل 151 صفقة في ابريل، وبذلك ارتفعت على أساس شهري بنسبة تقترب من 10% وبحوالي 11 صفقة.
34 مليون دينار مبيعات «التجاري» بتراجع شهري 43%
أوضح تقرير «بيتك» ان تداولات العقارات التجارية تراجعت مسجلة 34 مليون دينار في مايو مقابل 60 مليون دينار في ابريل، وبذلك فقد شهدت انخفاضا شهريا وصلت نسبته 43% وبمقدار 43 مليون دينار على أساس شهري بعدما زادت بنسبة 6% في ابريل عن الشهر السابق له، وتشهد قيمة التداولات على العقارات التجارية اتجاها نحو الارتفاع منذ بداية العام الماضي باستثناء بعض الأشهر القليلة التي تراجعت قيمتها، إذ انه على أساس سنوي زادت قيمة التداولات بنسبة كبيرة وصلت 53% مقارنة بها حين بلغت 23 مليون دينار في مايو من العام الماضي.
وانخفض متوسط قيمة العقار التجاري على أساس شهري بنسبة كبيرة وصلت 30% في مايو وبحوالي 1.7 مليون دينار وذلك بعد أن زادت قيمتها في ابريل بنسبة 35%، وبلغ متوسط قيمة العقار التجاري نحو 3.8 ملايين دينار في مايو مقابل قيمتها في ابريل التي فاقت 5.5 ملايين دينار، وبهذا الانخفاض الشهري تراجعت قيمتها في مايو بنسبة وصلت 15% عن مايو من العام الماضي وكانت قد زادت فيه بنسبة 13% حين وصل متوسط قيمة العقار التجاري 4.5 ملايين دينار.
وتراجع عدد التداولات العقارية التجارية إلى 9 صفقات في مايو مقابل 11 صفقة في ابريل، بنسبة تراجع قدرها 18% وبمقدار صفقتين في مايو على أساس شهري بعد تراجع شهري أكبر نسبته 21% في ابريل، وتصدرت محافظة حولي تداولات العقارات التجارية بقيمة بلغت 16 مليون دينار تمثل 66% من تداولات العقارات التجارية في المحافظات، وكان أبرزها صفقة لعقار تحت الإنشاء بنحو 10 ملايين دينار في منطقة السالمية، ثم تأتي محافظة العاصمة بتداولات بلغت قيمتها 5 ملايين دينار تمثل 21% من تداولات القطاع التجاري، وكان من بينها صفقة لبيع عقار تجاري بقيمة 4.5 ملايين دينار في منطقة القبلة، بينما تأتي محافظة الفروانية بقيمة 3.4 ملايين دينار تمثل 14% من قيمة المبيعات، وقد تركزت التداولات في منطقة الفروانية بقيمة قدرها 2.4 مليون دينار.