قوى سياسية: نرفض بشكل قاطع تعديل قانون الانتخابات لإبعاد شخصيات وتفتيت المشاركة الشعبية

اصدرت التنظيمات والقوى السياسية الكويتية بيانا بشأن الموقف من تعديل المادة الثانية من قانون الانتخابات جاء نصه كالتالي: تداعت التنظيمات والقوى السياسية الكويتية، بدعوة من المنبر الديموقراطي الكويتي، للاجتماع مساء السبت 25 يونيو 2016 لمناقشة تطورات الأوضاع السياسية على الساحة المحلية بعد قيام مجلس الأمة وبموافقة حكومية كاملة على تعديل المادة الثانية من قانون الانتخابات، ليتم بموجب هذا التعديل سلب أحد الحقوق الدستورية من المواطنين وذلك بمنع من أدين بالمساس بالذات الإلهية أو الأنبياء أو الذات الأميرية من ممارسة العملية الانتخابية ترشحا وانتخابا. والقوى السياسية الكويتية المجتمعة تعبر بروح واحدة عن رفضها القاطع للتعديل على قانون الانتخابات الذي يعد تجاوزا جسيما للدستور ولمواثيق حقوق الانسان، ويستهدف تقويض أركان النظام الديموقراطي، وتفتيت المشاركة الشعبية في اتخاذ القرار، وإبعاد قوى وشخصيات وأفراد كان لهم رأي واتجاه مناهض للسياسات التي أخذت السلطة بتبنيها، في الوقت الذي لم يعد فيه مقبولا السكوت أمام هذه الهجمة الشرسة المنظمة ضد حقوق المواطنين والمكتسبات الشعبية.إن القوى السياسية الكويتية المجتمعة تؤكد من جديد على موقفها الرافض من تعديل قانون الانتخابات، وتنطلق من دستور 1962 الذي نظم العلاقات بين مختلف السلطات في الكويت، كما أنها تأمل من صاحب السمو الأمير رد ورفض هذا التعديل حفاظا على وحدة البلد والمجتمع. والقوى التي اصدرت البيان هي: التحالف الوطني الديموقراطي التيار التقدمي الكويتي الحركة الدستورية الإسلامية المنبر الديموقراطي الكويتي.