معركة تكسير عظام بين «الأعلى للصحافة» والبرلمان

القاهرة ـ مجدي عبدالرحمن اشتعلت معركة تكسير العظام والضرب تحت الحزام بين مجلس النواب والمجلس الاعلى للصحافة بعد ان نجح الاخير في الحاق هزيمة مؤقتة بالبرلمان من خلال تأجيل نظر مشروع قانون قدمه اكثر من 324 نائبا بتعديل قانون تنظيم الصحافة من اجل اجراء حركة تغييرات في مناصب رؤساء مجلس الادارة ورؤساء التحرير في المؤسسات الصحافية القومية. واشتعلت حالة من الغضب والاستياء داخل اروقة النواب اصحاب مشروع القانون الذين اعتبروا ان التاجيل يعني الانتصار للمجلس الاعلى للصحافة في تحديه للبرلمان. وكانت المعركة قد اشتعلت بين الطرفين اثر قيام الاعلى للصحافة بعد ساعات من الاعلان عن مشروع القانون الذي يقضي برحيله وتشكيل مجلس جديد باستصداره قرارا بالتجديد لرؤساء مجالس الادارة ورؤساء التحرير الذين انتهت مدتهم القانونية لمدة جديدة. ووصف النواب هذا القرار بالمنعدم قانونيا نظرا لانتهاء صلاحيات المجلس وانتهاء مدته القانونية واعلنوا انهم سيقومون بالطعن على قرار الاعلى للصحافة. وعلى صعيد مواز، افادت اخر التسريبات المتاحة عن الازمة بان قيادات بارزة في المجلس الاعلى للصحافة اجرت اتصالات عاجلة على مستويات سياسية رفيعة تطالب بتجميد نظر مشروع القانون الذي يطيح بهم خارج الصندوق الرسمى وان تلك المحاولات قد نجحت بالفعل في حمل البرلمان على التأجيل دون الاعلان عن الاسباب الحقيقية وراء ذلك. وقال مقدمو مشروع القانون ان ماحدث من المجلس الاعلى للصحافة هو تغول سلطة على اخرى واعتداء على سلطة التشريع التي يمتكلها البرلمان منفردا اضافة الى انه يعد اهانة كبرى للسلطة التشريعية التي تستوجب محاكمة تلك القيادات التي تتلاعب بمصير المؤسسات الصحفية حتى تسلم العناصر الموالية لها ادارة تلك المؤسسات. وهدد بعض النواب بتحريك دعاوى قضائية عاجلة لوقف مفعول قرار المجلس الاعلى للصحافة بالمد للقيادات الصحفية الحالية والطعن بالبطلان في القرارات التي اتخذها. ورصدت «الأنباء» حالات الغضب والتوتر السائدة داخل المؤسسات الصحفية ورفض غالبية الصحافيين الاعتراف بشرعية رؤساء تحرير الصحف التي يعملون بها وهددوا بتحريك دعاوى قضائية في حالة اتخاذهم اي قرار باعتبار ان ذلك منعدم دستوريا.