اقتصاد «بير السلم».. ضياع لحقوق المستهلك

إعداد - ناهد إمام ترى عضو مجلس إدارة جمعية مستثمري العاشر من رمضان وجمعية الصداقة المصرية اللبنانية، ورئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بشركة تاكي زينب الغزالي، أن من أكثر المواقف المؤثرة انتشار المصانع التي تعمل خارج المنظومة الاقتصادية الرسمية وهى ما يطلق عليها مصانع «بير السلم»، فهذه المصانع لها أضرار عديدة من عدة نواح، أولاها الإضرار بالمصانع الملتزمة التي تقوم بسداد كل الالتزامات عليها من ضرائب ورسوم وغيرها بينما تحرم المصانع غير الرسمية الدولة من حقوقها في تحصيل تلك الأموال وبالتالي ضياع أموال كثيرة على الدولة، أيضا من العوامل المهمة قيام مصانع بير السلم بتقليد العلامة التجارية للمصانع ذات الشهرة والماركة المعروفة في الأسواق وتضع على منتجها نفس الاسم مع تغيير طفيف حتى يجهل المستهلك حقيقة المنتج الأصلي ويقوم ببيعها بسعر منخفض مقارنة بالمنتج الأصلي ذي الجودة المرتفعة، ما يضر بالصناعة الأصلية التي لا بد أن تكون أسعارها أعلى نتيجة الجودة من ناحية والالتزام بمصاريف الصناعة وتكلفتها من كهرباء ورسوم وغيرها، وبالتالي يبعد الصناعة الأصلية عن المنافسة. وتضيف الغزالي ان استمرار تلك المصانع يمثل غشا للمستهلك مع ترويج سلع غير أصلية وليست على نفس مستوى الجودة ومن دون ضمان لها، وهو أمر يدخل في اطار الغش التجاري الذي يتطلب تدخلا سريعا من جهاز حماية المستهلك لحماية المستهلك من تلك السلع الرديئة وغير المطابقة للمواصفات. وتشير إلى أن هناك تجربة عملية في صناعتها حيث تقوم بإنتاج مراتب الإسفنج وفوجئت بتلك المصانع غير الرسمية تقوم بإنتاجها وتضع نفس الاسم مع زيادة حرف أو رقم عليها، وهو الامر الذي لا يستطيع المستهلك الانتباه اليه او التفرقة بينهما، وطبعا مستوى الجودة مختلف تماما حيث لا تستمر تلك المراتب لأكثر من 6 اشهر وتتلف نتيجة الرداءة في التصنيع، وبالتالي يقع المستهلك فريسة ذلك الغش، والذي يضر باقتصاد البلد وصناعاته بطريقة مباشرة. وتوضح أهمية مراجعة الإعلانات التلفزيونية التي تروج لتلك المصانع وعدم السماح لأي إعلان شركة إلا بعد التأكد من سلامة أوراقها من سجل تجاري وصناعي لضمان سلامة منتجاتها.