Note: English translation is not 100% accurate
وزير المالية: بيع 20 - 30% منها خلال 4 سنوات لتوفير السيولة وتحسين وتطوير عملياتها
طرح 4 شركات نفطية للاكتتاب العام
14 يوليو 2016
المصدر : الأنباء


وزير المالية: بيع الحصص في الشركات النفطية لتوفير السيولة وتحسين عملياتها
توقع سعر برميل النفط بين 50 و60 دولاراً حتى عام 2018
«نفط الكويت» وقعت عقوداً مع شركات عالمية لرفع إنتاجها إلى 4 ملايين برميل
عودة إنتاج المنطقة المشتركة تزيد إنتاج الكويت 300 ألف برميل يومياً
50 دولاراً ستعيد توازن السوق هذا العام وتزيد الطلب على النفط
محمود فاروق
في تطور جديد لملف الاجراءات الداعمة لمسار الاصلاح الاقتصادي بالكويت اعلن نائب رئيس الوزراء ووزير المالية ووزير النفط بالوكالة أنس الصالح عن توجه الكويت لطرح 4 شركات نفطية تابعة لمؤسسة البترول الكويتية للاكتتاب العام هي: البترول الكويتية العالمية وناقلات النفط والكويت للاستكشافات الخارجية والصناعات البتروكيماوية.
وقالت مصادر حكوميةلـ «الأنباء» إن باب المشاركة في الاكتتاب سيكون مفتوحا امام المواطنين إضافة إلى كبرى المؤسسات العالمية، لافتة إلى ان الغرض الرئيسي من عملية الطرح هو توفير المزيد من السيولة وتحسين وتطوير عمليات الشركات النفطية. وأوضح وزير المالية أن عملية طرح الشركات للاكتتاب ستستغرق نحو 4 سنوات حتى تكتمل، كما انها ستحتاج إلى موافقة برلمانية لتمرير عملية الاكتتاب دون اي عوائق تشريعية. وأشارت المصادر إلى ان خطوة الكويت لطرح شركات نفطية للاكتتاب العام تأتي في أعقاب عزم المملكة العربية السعودية إجراء عملية طرح أولي لعملاق البتروكيماويات (ارامكو)، في خطوة من شأنها استقطاب مليارات الدولارات وتغيير خارطة الاكتتابات والطروحات في المنطقة.
وقال الصالح في مقابلة مع محطة بلومبيرغ الإخبارية إن الحكومة تدرس طرح 20 إلى 30% من أسهم الشركات الأربع، مع إبقاء الحكومة على حصة الغالبية فيها.
وقالت بلومبيرغ ان الطرح سيشمل «الكويت للاستكشافات الخارجية» وهي وحدة التنقيب الخارجي، التي تتواجد في 15 دولة في آسيا وأفريقيا وأوروبا وأميركا الشمالية بالإضافة إلى «ناقلات النفط» التي تضم أسطولا مكونا من 20 سفينة لنقل النفط الخام والمنتجات النفطية.
عدم بيع الشركة الأم
واستبعد الصالح بيع أسهم من مؤسسة البترول الكويتية والتي تعتبر الشركة الأم لجميع الشركات النفطية العاملة في الكويت٬ وتندرج تحتها شركة نفط الكويت التي تنتج النفط الخام في البلاد وشركة البترول الوطنية الكويتية٬ التي تقوم بتكرير النفط٬ وشركة نفط الخليج الكويتية٬ التي تتولى إنتاج النفط في المنطقة المقسومة مع السعودية.
وأوضح الصالح أن بيع حصص في هذه الشركات يأتي ضمن خطة الكويت العامة لبيع حصص في صناعاتها من أجل توفير المزيد من السيولة وتحسين عملياتها، مضيفا أن طرح هذه الشركات لايزال خاضعا لموافقة مجلس الأمة الكويتي.
وكان وكيل وزارة المالية الكويتية خليفة حمادة قد أوضح أول من أمس أن بلاده تدرس خصخصة قطاع الخدمات النفطية المحلي لكن هذه الخطط لن تشمل الطاقة الإنتاجية للبلاد. وقال حمادة إن وزارة المالية تدرس الآن مع مؤسسة البترول الكويتية القطاعات والخدمات النفطية التي يمكن خصخصتها، مضيفا أن الخصخصة ستكون لشركات الخدمات وبعض الوظائف الجانبية في قطاع النفط وليس للإنتاج.
وقالت بلومبيرغ ان الصالح أوضح في مايو الماضي أن الكويت ستستثمر فوق 60 مليار دولار خلال السنوات الخمس القادمة حتى 2021 في مشاريع قطاع المنبع النفطية وهي المشاريع التي تشمل البحث والتنقيب عن إنتاج النفط الخام٬ وذلك بهدف رفع طاقة البلاد الإنتاجية من النفط الخام من 3 ملايين برميل يوميا حاليا إلى 4 ملايين برميل يوميا بحلول 2020. وأكد الصالح أن هذه المبالغ لا تشمل مشاريع تكرير النفط أو الشراكات الخارجية.
وقال إن الكويت في مفاوضات متقدمة لإنشاء مصفاة في جاراتها الخليجية عمان٬ كما أن هناك مفاوضات مستمرة لبناء مصافي في الهند والصين.
وتوقع الصالح، في حواره مع محطة بلومبيرغ أن يصل سعر برميل النفط بين 50 و60 دولارا حتى عام ٬2018 مشيرا إلى أن سعر 50 دولارا سيعيد توازن السوق هذا العام ويزيد الطلب على النفط.
إنتاج الكويت النفطي
وكشف وزير النفط بالوكالة أن الكويت تنتج نحو 3 ملايين برميل يوميا منذ بداية العام وهي تعد عند حدود كامل طاقتها الإنتاجية، مشيرا إلى أن طاقة إنتاج الكويت سترتفع إلى 4 ملايين برميل يوميا بحلول 2020 بعد أن وقعت شركة نفط الكويت عقودا للخدمات مع شركات عالمية، حيث ستعمل شركة بريتش بتروليم على رفع الإنتاج في حقل برقان فيما ستعمل «رويال دتش شل» على رفع إنتاج حقل الرطقة في شمال البلاد.
وقال الصالح إن السعودية والكويت لا تزالان في مفاوضات لاستئناف الإنتاج من المنطقة المقسومة بعد الاتفاق على الأمور الفنية العالقة بين البلدين٬ وإذا ما تم ذلك فإن إنتاج الكويت سيزيد بنحو 300 ألف برميل يوميا.
يذكر أن حقل الخفجي المشترك مع السعودية تم إغلاقه في أكتوبر من العام 2014 لأسباب بيئية، ثم تبع ذلك في مايو من العام 2015 إغلاق حقل الوفرة المشترك بسبب أعمال الصيانة، قبل أن يتم إـــبلاغ العاملين هناك بإغـلاق الحقــل إلى أجــل غير مسمي.
ويبلغ إنتاج حقلي الوفرة والخفجي المشتركين نحو 500 ألف برميل، موزعين بالتساوي بما يشكل نحو 8.3% من إجمالي إنتاج الكويت للنفط، والذي يبلغ نحو 3 ملايين برميل يوميا.