الدويسان يطالب بسحب جميع الحيازات من الشركات المشبوهة والتحقيق في تخصيصها

كشف النائب فيصل الدويسان، أمس، انه تلقى جواب سؤاله الموجه الى وزير الأشغال د.علي العمير بشأن منح الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية حيازات زراعية الى مواطن بموجب تراخيص 18 شركة مزيفة طبقا لمحضر وزارة الداخلية، وتم تسجيل قضية رقم 39/2015 جنايات الصالحية بتهمة التزوير في محررات رسمية وأوراق بنكية. وأضاف الدويسان ان جواب الجزء الأول من السؤال اقر بمنح خمس شركات فقط من بين الـ 18 شركة حيازات زراعية، فيما أشارت إجابة الجزء الثاني من السؤال الى ان الشركات الخمس ارتبطت بعقود مع الهيئة. ولفت الدويسان الى ان الجزء الثالث من السؤال المعني بتواريخ التخصيص، فقد أوردت إجابة الوزير العمير ان تواريخ التراخيص للشركات الخمس كان في فبراير للعام 2014 وتاريخ التخصيص تراوح بين أسبوع وشهر من يوم الترخيص، كما ان التخصيص لهذه الشركات تم بناء على عقود التأسيس الخاصة بها «حسبما ورد في إجابة الوزير العمير». وحول الجزء الرابع من السؤال الخاص بكشف أسماء ملاك الشركات المشار إليها، قال الدويسان ان شخص يدعى «م.ظ» ورد اسمه كشريك اول في الشركات الخمس، الأمر الذي يثير شبهة التنفيع ويدعونا إلى مطالبة الوزير العمير بفتح التحقيق حول تخصيص الحيازات الى هذه الشركات خاصة بعد كشف وزارة الداخلية بأنها شركات مزيفة، ومن ثم على الوزير العمير سحب كل الحيازات المرتبطة بجميع الشركات المشبوهة والوهمية والمزيفة.