32 شركة غير ملتزمة بالحوكمة.. مصيرها بيد هيئة الأسواق؟

أغلب هذه الشركات لا توزع أرباحاً هل تعطيها الهيئة فرصة لشرح أوضاعها وفقاً لمبدأ comply or explain ؟شريف حمدي يبدو أن هناك ثمة أوجه تشابه بين الشركات الـ 32 التي تخلفت عن تقديم نموذج الحوكمة لهيئة أسواق المال خلال المهلة المقررة وهي 10 ايام عمل بعد 30 يونيو الماضي، وأبرز أوجه التشابه يتجلى في الآتي: ٭ أغلب هذه الشركات إما عائلية، أو مملوكة لجهة واحدة تستحوذ على النسبة الأكبر من أسهمها، حيث تتخطى بعضها نسبة الـ 50%. ٭ أغلب رؤوس أموال هذه الشركات تقل عن 15 مليون دينار، وإن كانت القائمة تضم عدد قليل من الشركات العائلية والتابعة لكيانات كبيرة تزيد رؤوس أموالها عن 40 مليون وتصل لـ 60 مليون دينار. ٭ عدم توزيع الأرباح كان القاسم المشترك بين عدد ليس بقليل من هذه الشركات الـ 32 التي تخلفت عن تقديم نموذج الحوكمة، وهو ما يعني أن كثير من هذه الشركات تعاني من تراجع ايرادات النشاط التشغيلي. وهناك تفسيرات عدة لمراقبين في شأن عدم تقديم هذه الشركات لنموذج الحوكمة وأبرزها: ٭ بعض الشركات العائلية مازالت ترفض فصل مجلس الإدارة عن الإدارة التنفيذية. ٭ عدم القدرة على إنشاء الإدارات الإضافية المطلوبة لتطبيق قواعد الحوكمة مثل إدارة المخاطر، وإدارة الالتزام، وإدارة التدقيق الداخلي، وغيرها من الإدارات المطلوبة (لأسباب ربما ادارية او مالية، ولن نخوض فيها لعدم وجود معلومات ملموسة لدينا). ٭ الشركات المنسحبة أو في طريقها للانسحاب من البورصة لا تكترث كثيرا بتطبيق كل القواعد لأنه بمجرد خروجها من السوق ستقل درجة خضوعها لقوانين هيئة أسواق المال بنسبة لن تقل عن 70%. ويحسب لهيئة أسواق المال التزام 199 شركة بنسبة 86% من الشركات الخاضعة لقواعد الحوكمة، وهي نسبة كبيرة ساهم في تحقيقها المرونة التي أبدتها هيئة أسواق المال في تأجيل تطبيق القواعد لمدة سنة، كما أنها قامت بإجراء تعديلات جوهرية على كثير من القواعد حسب احتياجات السوق. كما قامت «هيئة الأسواق» بتذليل جميع المعوقات التي واجهت الشركات في تطبيق قواعد الحوكمة، وذلك من خلال البرامج التوعوية وإقامة ورش العمل. وسيكون أمام الشركات التي لم تقدم نموذج الحوكمة خلال المهلة فرصة لتقديم شروحات لهيئة أسواق المال وفقا للمبدأ الذي ارسته الهيئة وهو comply or explain أي الالتزام أو التفسير حسبما جاء على لسان رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال د.نايف الحجرف بأن على الشركات غير الملتزمة بتقديم نموذج الحوكمة خلال المهلة أن تشرح أسباب عدم تمكنها من ذلك. تجدر الإشارة إلى أن «الأنباء» نشرت تقريرا عن الاجراءات العقابية للشركات غير الملتزمة بتطبيق القواعد قبل انتهاء المهلة المحددة من قبل هيئة الأسواق، وأهم ما جاء فيه على لسان المختص في قانون هيئة أسواق المال وقانون الشركات د.فهد الحبيني أن عدم تطبيق قواعد الحوكمة يعد من المخالفات الإدارية التي يترتب عليها توقيع الجزاءات الإدارية المنصوص عليها بقانون هيئة أسواق المال، وأبرزها أن: المادة 146 من القانون تحتوي على 15 جزءاً يمكن لمجلس التأديب بعد التحقق من ارتكاب المخالفة أن يوقع أي منها على المخالف حسب طبيعة ودرجة المخالفة، مشيرا إلى أن من بين هذه الجزاءات 5 وأرقامها في المادة (15، 14، 13، 2، 1) هي الأقرب للتطبيق على مخالفة تطبيق قواعد الحوكمة وهي كالتالي: 1- التنبيه على المخالف بالتوقف عن ارتكابه المخالفة. 2- الإنذار. 13- وقف تداول ورقة مالية لفترة محدودة، أو تعليق أو إلغاء قرار إدراج ورقة مالية قبل نفاذه. 14- عزل عضو مجلس إدارة أو مدير في إحدى الشركات المرخص لها أو الشركات المدرجة أو مراقب الاستثمار أو أمين حفظ نظام استثمار جماعي، لم يقم بتنفيذ المسؤوليات المنصوص عليها في هذا القانون أو اللائحة. 15- فرض جزاءات مالية تتدرج تبعا لمدى جسامة المخالفة، وبحد أقصى مقدارها 50 ألف دينار كويتي.