العلي: وصلنا لمراحل متقدمة في مكافحة غسيل الأموال

الصايغ: تعزيز مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب خلال الـ 4 سنوات المقبلة عاطف رمضان أبرم وزير التجارة والصناعة د.يوسف العلي مذكرة تفاهم بين الوزارة ووحدة التحريات المالية بشأن التعاون وتبادل المعلومات في مجال مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. وقال الوزير العلي خلال مؤتمر صحافي عقده أمس بحضور وكيل وزارة التجارة والصناعة بالإنابة الوكيل المساعد للشؤون المالية سميرة الغريب، ورئيس وحدة التحريات المالية الكويتية ورئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب طلال الصايغ، ومدير إدارة غسيل الأموال في الوزارة هدى العنزي، ان هذا الموضوع حظي باهتمام خاص خلال الفترة الماضية من قبل إدارة غسيل الأموال بالوزارة من خلال دراسة الالتزامات الواجبة على الكويت في مجال غسيل الأموال عبر التزاماتها بالاتفاقيات الدولية بالنسبة للأمم المتحدة او الفرق الدولية المتخصصة في التفتيش والرقابة على هذا الجانب. وأوضح انه عبر تعاون الوزارة مع الجهات المعنية في الكويت استطاعت «التجارة» الوصول لمراحل متقدمة في مجال غسيل الأموال بالتعاون مع «وحدة التحريات المالية»، مشيرا الى ان بلورة الأفكار الأساسية في مذكرة التفاهم هي التزام قانوني على الوزارة، حيث تم وضعها في الإطار القانوني المطلوب. وذكر انه عبر المذكرة سيتم تحديد أوجه التعاون وتبادل المعلومات عبر الأطر القانونية كونها معلومات شخصية بما يحقق الالتزام القانوني الدولي. وأشار الى ان هذه البيانات الأصل في القانون ان يحمي سريتها وخصوصيتها لكن في المقابل متى ما ارتبطت هذه المعلومات بمجالات معينة يقتضي القانون الكشف عنها ويجب ان يتم ذلك في حدود ما يسمح به القانون. ولفت الى ان وحدة التحريات ستتعاون مع الوزارة لتطوير العمل في مجال مراقبة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. وبين ان مذكرة التفاهم عبارة عن مذكرة تعاون في هذا المجال لاستكمال البنى القانونية التي التزمت الوزارة بها من خلال الاتفافيات الدولية. من جانبه، قال طلال الصايغ في تصريح صحافي ان مذكرة التفاهم تأتي استجابة لاستراتيجية وطنية شاملة أعدتها اللجنة الوطنية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب لتعزيز مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب خلال الـ 4 سنوات المقبلة في الكويت. وأضاف ان أحد المحاور الأساسية لهذه الاستراتيجية هي إبرام مذكرات تفاهم او تفعيل وتعزيز التعاون الوطني بين الجهات المختلفة في الكويت. وأشار الى ان اهم شركاء وحدة التحريات المالية هي «التجارة» كونها تراقب على قطاعات رئيسية منها التأمين ومؤسسات الصرافة وسماسرة الأوراق المالية ومكاتب التدقيق. وقال ان مذكرة التفاهم تأتي استجابه لمعايير دولية أقرتها مجموعة العمل المالي (FATF) التي تنص على ضرورة تعزيز التعاون الوطني على مستوى الدول. وبين ان دور وحدة التحريات المالية هو تنسيقي، حيث تقوم بالرجوع للجهات المرخصة تحت رقابة الوزارة للحصول على معلومات عبر الوزارة في حال وجود معلومات مشبوهة. وأوضح ان شركات الصرافة تحت رقابة «المركزي» وان المعني هنا في المذكرة هي مؤسسات الصرافة التي تحت رقابة «التجارة».