«الأنباء» تنشر خطاباً لرئيس هيئة الاستثمار: لن نبيع «المطاحن» مطلقاً.. و«المواشي» مستقبلاً

الخطاب يستند لتوصيات البنك الدولي بضرورة تقليص استثمارات الحكومة بالشركات المحلية أنس الصالح يفتح باب بيع شركات مملوكة للدولة بنسبة 50% بعد إنصاف الهيئة 20 شركة حكومية قيد المراجعة ووضع قائمة لمن يستحق التخارج والخصخصة محمود فاروق قال نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية انس الصالح، في مخاطبة رسمية حصلت «الأنباء» على نسخة منها تتعلق بتوجه الحكومة لبيع مساهمتها في الشركات المحلية، ان البنك الدولي أوصى بأن تقلص الدولة مساهماتها في الشركات المحلية بشكل تدريجي، كما اوصى البنك الدولي بضرورة ان تقلص الدولة ايضا دورها كمنتج ومستثمر في الانشطة الاقتصادية في آن معا وافساح المجال للقطاع الخاص وتشجيعه للدخول في السوق.واكد وزير المالية في خطابه الرسمي باعتباره يشغل منصب رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للاستثمار ان مجلس الامة قد اوصى من جديد بضرورة تحول «هيئة الاستثمار» من مستثمر مباشر إلى غير مباشر في استثماراتها المحلية، وذلك بهدف زيادة دعم دور القطاع الخاص ومساهمته في الناتج المحلي خلال المرحلة المقبلة. بيع «المطاحن» و«المواشي» وبخصوص مدى رغبة الحكومة لبيع اسهم شركات تمس الامن الغذائي كـ «شركة المطاحن الكويتية» و«شركة المواشي»، أكد وزير المالية أنه ليس لدى هيئة الاستثمار أي توجه لبيع شركة المطاحن والمخابز الكويتية في الوقت الحالي، اما بالنسبة لشركة نقل وتجارة المواشي فهي لا تدخل في منظومة الامن الغذائي للبلاد وفقا لتعريف الامن الغذائي من منظمة الأغدية والزراعة للأمم المتحدة (FAO)، وعلى الرغم من ذلك فإنه لا يوجد توجه حاليا لبيعها، إلا ان ذلك لا يمنع حدوثه في المستقبل متى توافرت الظروف المناسبة لذلك، سيما ان هذه الشركات ليست محتكرة لبيع اللحوم في الدولة، وانما توجد العديد من شركات القطاع الخاص التي تمارس ذات النشاط سواء بتربية الماشية محليا او عن طريق استيرادها من الخارج. إجراءات البيع اما بالنسبة لمدى قانونية إجراءات البيع، فأوضح الوزير أنه لا يوجد ما يحول او يحظر قيام هيئة الاستثمار باتخاذ مثل هذا الاجراء في ضوء اختصاصها المنصوص عليه في المادة 2 من قانون رقم 47 لسنة 1982. وكان مجلس الوزراء قد اكد سلامة الإجراءات التي اتخذتها الهيئة العامة للاستثمار في خصوص بيع الشركات الحكومية التي تمتلك فيها الدولة اكثر من 50% من رأسمالها، واشاد بالضوابط والشروط والقواعد المهنية التي تتبعها في هذا الشأن وبالتزامها الكامل بأطر الشفافية والعلنية وتكافؤ الفرص، وذلك بعد ان اطلع بتوصية لجنة الشؤون الاقتصادية بشأن رد الهيئة العامة للاستثمار على توصية لجنة حماية الأموال العامة في مجلس الأمة. واكد الوزير انس الصالح في خطابه ان الهيئة العامة للاستثمار تعمل على تأسيس الشركات والمشاريع التنموية الكبيرة التي تفوق إمكانية القطاع الخاص المحلي واعتبارها حاضنة لتلك المشاريع والشركات ضمانا لاستمراريتها ورفع ادائها ومؤشراتها المالية وذلك تمهيدا لتحويلها إلى القطاع الخاص وبطريقة شفافة ومتاحة لجميع المستثمرين دون التفرقة، في ضوء مؤشرات الاوضاع المحلية الاقتصادية ونشاط سوق الاوراق المالية والمناخ الاستثماري قبل اتخاذ مثل هذا الاجراء. بيع 20 شركة من ناحية أخرى، علمت «الأنباء» أن هيئة الاستثمار تجري مراجعة لمساهمتها في 20 شركة حكومية بغرض وضع قائمة لما يستحق من الشركات للتخارج منها وآخر لخصخصتها، بهدف ادخال السيولة الى ميزانية الحكومة لتعزيز ايرادات الدولة.ويأتي قرار بيع بعض الشركات بسبب الحالة التي وصلت إليها بعض الشركات من تراجع في اداء عملها مما ينعكس على قيمتها الحقيقية. وسبق أن وضعت الحكومة برنامجا خاصا «وثيقة الاصلاح الحكومي» تتضمن التخارج من شركات حكومية، وجاء التأكيد على سلامة اجراءات بيع الهيئة للشركات الحكومية ليدعم هذا التوجه (المحرر: كانت توصية نيابية من لجان متخصصة اوصت بإيقاف بيع الشركات الحكومية التي تمتلك فيها الدولة اكثر من 50%، ومن بين الشركات المرجح بيعها شركات مدرجة في البورصة الكويتية لكن مجلس الوزراء اصدر بيانا لاحقا أن اجراءات هيئة الاستثمار صحيحة). خسائر السوق وكان تقرير قامت به «الأنباء» أظهر تحقيق الاستثمارات الحكومية في سوق الكويت للأوراق المالية خسائر بنحو 200 مليون دينار خلال عام واحد (بنهاية 2015) وذلك على وقع تراجعات النفط الحادة وتباطؤ البيئة الاقتصادية التي دفعت بالعديد من الشركات المدرجة اتخاذ قرار بعدم توزيع أرباح نقدية نتيجة تراجع نتائجها المالية، وأظهرت أن حصة الاستثمارات الحكومية من التوزيعات النقدية التي منحتها الشركات بنحو 100 مليون دينار، رغم حالة الركود الطويلة للأسهم وغياب المحفزات المتواصلة منذ الأزمة المالية، وهو دليل على قوة بعض الشركات الحكومية بالسوق. باختصار ٭ خطاب رئيس هيئة الاستثمار للحكومة بضرورة تقليص استثماراتها في الشركات المحلية المدرجة وغير المدرجة استنادا الى توصيات البنك الدولي. ٭ الخطاب يؤكد على عدم بيع شركة المطاحن كونها تقع ضمن الأمن الغذائي للبلاد، لكن يترك الباب مفتوحا لامكانية بيع شركة المواشي. ٭ معلومات «الأنباء» ترجح خصخصة او بيع نحو 20 شركة تملك فيها الدولة نسبة تزيد عن 50% وتدير ملكيتها الهيئة العامة للاستثمار.