هيئة الاستثمار تفاوض 7 بنوك عالمية لتسويق سندات سيادية بـ 10 مليارات دولار

تنسيق بين «المالية» وهيئة الاستثمار والبنك المركزي لإنجاح الإصدار لتغطية العجز مليار دينار السندات والتورق الجديد الصادر للبنوك المحلية منذ أبريل.. وباقٍ مليار   محمود فاروق علمت «الأنباء» أن هيئة الاستثمار وضعت قائمة من 7 بنوك أجنبية تنوي بدء التفاوض معها لتسويق وترتيب اصدار سندات سيادية بحجم يقارب 10 مليارات دولار.وتضم القائمة: بنك «أوف تشاينا ليمتد» الصيني و«بي.إن.بي باريبا» الفرنسي، و«دويتشه بنك» الألماني، و«ميتسوبيشي يو.إف.جي فاينانشال غروب» الياباني، و«غولدمان ساكس غروب»، و«مورغان ستانلي» وبنك «وجي.بي مورغان تشيس» الاميركيين. ويأتي على رأس المفاوضات مع هذه البنوك العالمية ملف نسبة فائدة لهذه السندات ومدة الاصدار، حيث يأتي الاصدار السيادي للكويت في توقيت متأخر عن نظرائه الخليجيين، مما يرجح أن يرفع التكلفة على الاصدار. وكانت قطر قد طرحت في مايو الماضي سندات بقيمة 9 مليارات دولار، وطرحت أبوظبي سندات بقيمة 5 مليارات دولار في أبريل الماضي. وعلمت «الأنباء» أن هناك تنسيقا بين وزارة المالية وبنك الكويت المركزي والهيئة العامة للاستثمار لترتيب الاصدار بشكل يكون مجديا لتغطية العجز. وقالت مصادر مسؤولة في الوزارة أن لجنة إدارة الدين العام، التي كلفتها وزارة المالية بوضع استراتيجية إصدار الدين العام، تفضل الذهاب نحو اصدار السندات الدولية لكي لا تضغط اصدارات السندات والتورق المحلية على سيولة القطاع المصرفي الكويتي.فمنذ بداية ابريل الماضي حتى الاسبوع الماضي بلغت اصدارات السندات والتورق المحلية الجديدة نحو 950 مليون دينار، اكتتبت فيها البنوك المحلية بشكل مناصف بين البنوك الاسلامية والتقليدية. يذكر ان بيانات للبنك المركزي الكويتي، كشفت عن إصدار الكويت أدوات دين من سندات وتورق منذ بداية عام 2016 بقيمة بلغت 2.4 مليار دينار، تعادل 8 مليارات دولار، وبمتوسط فائدة يبلغ 1.2%. وتهدف إصدارات المركزي الكويتي منذ بداية السنة المالية في ابريل الى تمويل عجز الموازنة المتنامي بفعل هبوط أسعار النفط منذ يونيو 2014. وكان وزير المالية انس الصالح أفاد أمام مجلس الأمة في 3 يوليو الجاري، أن عجز الميزانية للسنة المالية 2016/2017 سيبلغ 5.5 مليار دينار، لافتا إلى أنه سيتم تمويله عبر اقتراض نحو ملياري دينار من السوق المحلي، إضافة إلى 3 مليارات دينار من الأسواق العالمية، على أن تتم تغطية فرق العجز المحقق، وحجم الاقتراض من الاحتياطي العام للدولة.