الخميس للصانع: لماذا قبلت «الأوقاف» هدم مسجد الرومي رغم عدم تخصيص أرض بديلة؟

هل قدمت الوزارة كتباً ومقترحات وتوصيات تصب في إيجاد حلول لتلافي هدم المسجد؟وجه النائب علي الخميس سؤالا إلى وزير العدل والأوقاف والشؤون الاسلامية يعقوب الصانع قال في مقدمته: إن الدستور وضع في عهدة الدولة صيانة التراث الإسلامي والحفاظ على معالم الكويت التاريخية، ونحو ذلك ولما كانت المساجد هي عنوان الماضي الذي أورثه لنا الآباء والأجداد لكي نستذكر منهم تشبثهم بالتقرب إلى الله جل وعلا في أحلك الظروف التي مروا بها قبل ظهور النفط، ولما كان مسجد شملان الرومي «المطبة» هو أحد العناوين الساطعة في نفوس الكويتيين نظرا لما يجسده عندهم من ذكريات مضى عليها أكثر من 120 عاما ولشروع الحكومة ضمن مؤسساتها المعنية وبعد موافقة مجلس الوزراء على هدم المسجد المذكور، أطالب بتزويدي بالآتي: 1 ـ ما دور وموقف ورأي وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية عندما استقر الأمر لدى الجهات المختصة في الدولة على هدم مسجد شملان الرومي «المطبة» لتنفيذ مشروع الدائري الأول؟ هل قامت الوزارة برفض هذا الطلب ومتابعة هذا الأمر مع تلك الجهات للتوصل إلى حل فني وهندسي يمكن من خلاله الحفاظ على هذا المسجد لكونه يمثل قيمة وطنية للكويت؟ هل قدمت الوزارة كتبا ومقترحات وتوصيات تصب في ايجاد حلول لتلافي هدم المسجد؟ اذا كانت الإجابة بنعم فيرجى تزويدي بها. 2 ـ لماذا قبلت وزارتكم هدم مسجد شملان الرومي رغم عدم تخصيص البلدية لأرض بديلة للمسجد وتسليمكم اياها لنقل مقتنياته التاريخية إلى المكان البديل؟ 3 ـ هل تابعت وزارتكم مع البلدية أسباب عدم تسليمكم لأرض بديلة لمسجد شملان الرومي؟ اذا كانت الإجابة بالإيجاب فيرجى تزويدي بما يفيد ذلك من مراسلات ومحاضر اجتماعات أو غير ذلك بما يفيد اهتمام وزارتكم بأن يتم توفير أرض بديلة للمسجد؟ 4 ـ لماذا لم تصر وزارتكم على ضرورة أن يتم توفير أرض بديلة لبناء المسجد أولا وبنفس كيانه الذي هو عليه وبذات المعايير الهندسية مع الحفاظ على مكوناته التاريخية كشرط لقبولها هدم المسجد لتنفيذ مشروع الدائري الأول؟ اذا كانت الوزارة فعلت ذلك فلماذا صدر قرار من مجلس الوزراء لهدم المسجد قبل أن يتم ذلك؟