90 % زيادة مخالفات الخاضعين لقانون أسواق المال

الاحتيال والتلاعب بالبورصة من أبرز المخالفات 25% من المخالفات التراكمية البالغة 635 ارتكبت العام الماضي ارتفاع في عدد المخـالفات الجسـيمة المحالة للنائب العام ومجلس التأديبشريف حمدي يبدو ان وتيرة المخالفات التي يرتكبها الأشخاص الخاضعون لقانون هيئة أسواق المال والتي تستوجب الإحالة لإدارة التحقيق لدى هيئة أسواق المال في ارتفاع ملحوظ، حيث ظهر من خلال التقرير السنوي الخامس لهيئة الأسواق للسنة المالية 2015-2016 ان عدد المخالفات التي تمت معالجتها أو التي قيد إجراءات التحقيق بلغ 161 مخالفة مقارنة مع 84 مخالفة في ذات الفترة من العام الماضي بارتفاع نسبته 90%. وأبرز ما ظهر من خلال تقرير هيئة أسواق المال ما يلي: ٭ زيادة عدد المخالفات التي تم حفظها من «هيئة الأسواق» لعدم ثبوتها إلى 26 مخالفة في العام الماضي ارتفاعا من 12 مخالفة في العام الذي سبقه. ٭ ارتفع عدد المخالفات التي استوجبت الإحالة للنائب العام إلى 8 حالات ارتفاعا من 3 حالات. ٭ تضاعف عدد المخالفات التي تمت إحالتها لمجلس التأديب، ببلوغها 41 مخالفة ارتفاعا من 20 مخالفة. ٭ زاد توجيه تنبيه هيئة أسواق المال للمخالفين إلى 67 تنبيها ارتفاعا من 37 تنبيها. ٭ قفز عدد المخالفات التي استوجبت الإحالة للنائب العام ومجلس التأديب أيضا إلى 7 مخالفات مقارنة مع مخالفة وحيدة في العام قبل الماضي، وهو ما يدل على زيادة جسامة المخالفات التي ترتكب من قبل بعض الخاضعين. ويظهر جليا مما سبق واستنادا إلى الأرقام الرسمية المعلنة من قبل هيئة أسواق المال أن 25% من المخالفات التراكمية ارتكبت في العام الأخير، حيث بلغ عدد المخالفات منذ مباشرة هيئة أسواق المال أنشطتها في 2010 وحتى نهاية السنة الماضية 635 مخالفة، وفي العام الماضي بلغ عدد المخالفات 161 كما سبق ذكره أعلاه. ومن المرجح ان عدة أسباب وراء تنامي عدد المخالفات رغم كل الجهود الحثيثة المبذولة من هيئة أسواق المال لتعريف الخاضعين من خلال الجلسات النقاشية وورش العمل المكثفة، بقانون هيئة أسواق المال ولائحته التنفيذية لتلافي الوقوع في المخالفات، وأبرز هذه الأسباب ما يلي: ٭ عودة كبار المضاربين المخالفين لقواعد العمل في السوق بعد انتهاء فترات عقوبتهم من قبل الهيئة. ٭ عدم إلمام كثير من الأطراف الخاضعة بقانون هيئة أسواق المال واللائحة التنفيذية الجديدة رغم مرور قرابة نحو عام على إقرارها. ٭ استمرار محاولات التلاعب التي تتم لإيهام المتداولين بالدخول والخروج من أسهم معينة لتحقيق مصالح المتلاعبين. ٭ عدم التزام البعض بقواعد الإفصاح والشفافية التي تسعى هيئة أسواق المال تطبيقها بكل حزم من أجل خلق بيئة استثمارية سليمة مبنية على تطبيق القانون وفق مبادئ العدالة والشفافية والنزاهة لمواكبة أفضل الممارسات الدولية. ورصدت «الأنباء» عددا من المخالفات التي يتم تكرارها وتتسبب في الإحالات لإدارة التحقيق في الهيئة، ومنها على سبيل المثال لا الحصر ما يلي: ٭ الاحتيال والتلاعب بالبورصة من خلال إجراء صفقات أدت إلى رفع سعر السهم (لشركة ما) بهدف حث الآخرين على الشراء. ٭ عدم الالتزام بتقديم عروض الاستحواذ الإلزامية. ٭ التخلف عن تجديد الرخص خلال المواعيد المقررة. ٭ استخدام أموال عملاء لصالح محافظ عملاء آخرين. ٭ عدم تقديم التقارير المطلوبة للهيئة خلال المواعيد المقررة. ٭ عدم الالتزام بمعايير المحاسبة الدولية.