أراضي الشدادية الصناعية.. انتظروا سنتين على الأقل!

استياء صناعي من تأخير مشروع حيوي وتنموي مراسلات بين الجهات الرسمية.. ولا وضوح للسبب الرئيسي هديل الخطيب حصلت «الأنباء» على نسخ من المراسلات الرسمية التي أرسلتها الهيئة العامة للصناعة الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء والمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية والمجلس البلدي تدعوهم فيه الى الإسراع في اعتماد المخطط الهيكلي الخاص في منطقة الشدادية الصناعية، خصوصا بعد أن قطعت الهيئة وعودا بتوزيع 1036 قسيمة في المنطقة في سبتمبر من العام الماضي. وتقول مصادر ذات صلة بالشركة المنفذة للمشروع ـ فضلت عدم ذكر اسمها ـ ان الشركة التي رست عليها مناقصة تنفيذ مشروع الشدادية الصناعية متوقفة عن العمل منذ عام تقريبا لأن المخطط الهيكلي الخاص بالمشروع لم يعتمد حتى الآن على الرغم من اعتماده من قبل الوزارات المختصة والمكتب الفني لوزير البلدية ومن ثم تم رفعه الى المجلس البلدي. وطبقا لما ورد في العقد، أشارت المصادر الى أن تاريخ مباشرة العمل كان في 9/9/2013 على أن تنتهي المدة التعاقدية بتاريخ 7/9/2016 إلا أن ما تم إنجازه من المشروع لا يتعدى نسبة 19% فقط وهي أعمال ليس لها صلة بالمخطط الهيكلي مثل تمهيد الطرق ووضع الأرصفة، وهو ما يعني ـ حسب المصادر ـ ان المشروع قد يتأخر عامين على الأقل بعد اعتماد المخطط الهيكلي.وقال عضو المجلس البلدي فهد الصانع: «سننظر في الموضوع مع عودة المجلس بتاريخ 17 أكتوبر من العام الحالي». تضارب حكومي وطبقا لخطاب وجهته الهيئة العامة للصناعة الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء تطالب فيه اتخاذ ما يلزم للإسراع في تنفيذ المشروع والذي يعتبر أحد المشاريع الإنمائية المدرجة ضمن الخطة الإنمائية متوسطة الأجل لعام (2015-2019) والتي أوصى مجلس الوزراء سابقا باستعجالها وإعطائها الأولوية في إجراءات الموافقات. وقد أوضحت الهيئة من خلال كتابها أهمية هذا المشروع ومساهمته في حل مشكلة ندرة الأراضي المخصصة للصناعة وإيجاد منطقة نموذجية يساهم فيها القطاع الصناعي في المنظومة الاقتصادية والمشارة في الناتج المحلي مما يدفع نحو سرعة الإجراءات وتسهيلها لإنجازه وفق البرنامج الزمني. كما وجهت هيئة الصناعة خطابا آخر للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية تطلب فيه عرض المعوقات التي تعتري المشروع على اللجنة المشكلة برئاسة رئيس مجلس الوزراء لحل المعوقات التي تواجه الجهات في تنفيذ المشروعات التنموية. رد فعل صناعي ويشعر صناعيون، تحدثت إليهم «الأنباء»، بخيبة أمل بسبب تأخر هذا المشروع المهم لبناء مصانع جديدة أو توسعة مصانعهم القائمة، ومن غير الواضح السبب الرئيسي وراء تأخر اعتماد المخطط. ويقول المدير العام في شركة الخليج للكابلات صالح الكنعان: ان ندرة الأراضي الصناعية والتعطيل في تنفيذ المشروعات التنموية مثل منطقة الشدادية الصناعية تقف حجر عثرة في طريق تطور القطاع الصناعي وتحقيق الرغبة الأميرية في إيجاد مصادر دخل رديف عن النفط وتشجيع القطاعات الإنتاجية. ويبين ان التشابك بين القطاع الحكومي والخاص أصبح أمرا لا يطاق وذلك بسبب غياب الرؤية الواضحة لدى الحكومة إذ إنه إذا كانت تهتم بالصناعة فعليها تسهيل الإجراءات وإصدار قرارات تدعم الصناعيين. إحباط المشروعات الصغيرة ومن جانب آخر، تقول أحد مؤسسي مشروع أمنية لإعادة تدوير البلاستيك سناء القملاس: ان التأخير في تنفيذ مشروع الشدادية سيلحق الضرر بالجميع سواء الصناعيين أو أصحاب المشروعات الصغيرة الذين ينتظرون حصول انفراجة في الأراضي الصناعية. وبينت انه تم تخصيص 4000 متر لمشروع أمنية وذكر في الموافقة «في حال توافر الأراضي الصناعية»، لافتة الى انه من المفترض أن يتسلم الصندوق الوطني لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة نسبة 10% من مشروع الشدادية لتوطين المشروعات الصغيرة والمتوسطة.