البلدية تطلق حملتها «جدد إعلانك في مكانك»

أبا الخيل: لا تهاون في تطبيق القانون وتحصيل رسوم جميع الإعلانات «العلاقات العامة» وضعت خطة إعلامية متكاملة لتغطية الحملة بداح العنزي إيذانا ببدء إطلاق إدارة العلاقات العامة في البلدية لحملة إعلامية واسعة تحت شعار «جدد إعلانك في مكانك» ترأس مدير إدارة العلاقات العامة بالإنابة عبد المحسن أبا الخيل اجتماعا حضره مديرو إدارة التدقيق ومتابعة خدمات البلدية ومديرو إدارة تراخيص خدمات البلدية وعدد من المراقبين ورؤساء الأقسام في الإدارتين والخاص بتنظيم حملة تفتيشية لتحصيل رسوم الإعلانات المستحقة للدولة سواء المخالفة أو المنتهية منها والتي تأتي بناء على توجيهات مدير عام البلدية م.أحمد المنفوحي. وفي هذا السياق، اعلن مدير إدارة العلاقات العامة بالإنابة عبد المحسن أبا الخيل عن انطلاق حملات التفتيش المتعلقة والخاصة بتجديد الإعلانات رسميا، مبينا ان فريقا اعلاميا شكل لتغطية الحملة اعلاميا والذي بدوره أعد خطة ميدانية موزعة فيها عمليات التفتيش في جميع الأسواق والمحلات والمجمعات التجارية في المحافظات الى جانب وضع شعار للحملة تحت عنوان «جدد إعلانك في مكانك»، بالإضافة الى تحديد جدول زمني لفرق التفتيش في أفرع البلدية في المحافظات لضمان نجاح الحملة في تحقيق أهدافها. ودعا أبا الخيل أصحاب المحلات والأنشطة التجارية الى سرعة التجاوب مع الأجهزة الرقابية المختصة في البلدية بتجديد الاعلانات وإزالة المخالف منها، مشددا على أن البلدية لن تتهاون في تطبيق القانون وتحصيل رسوم جميع الإعلانات، مشيرا الى ان الحملات ستنفذ على مستوى جميع أفرع البلدية في المحافظات بالتعاون مع إدارتي التدقيق والتراخيص المناط بهما الرقابة وتجديد الإعلانات. وأوضح أن هدف الحملة هو حصر جميع الإعلانات غير المرخصة أو المنتهية الترخيص من أجل تحصيل رسوم الدولة على تلك الإعلانات إلى جانب أهمية إبراز الدور الرقابي الذي تقوم به القطاعات والإدارات المختصة في الجهاز التنفيذي بالبلدية وطبيعة الأعمال المنجزة والخدمات المقدمة لجمهور المراجعين، مشددا على أهمية تسليط الضوء عليها إعلاميا من خلال وسائل الإعلام المطبوعة والمرئية والمسموعة والإلكترونية لتحقيق الهدف المنشود. وبين أن التغطية الإعلامية ستحرص على متابعة ما ستسفر عنه حملة الإعلانات لتزويد جميع وسائل الإعلام المختلفة بالأخبار بشكل مستمر طوال عمليات التفتيش سواء بالأرقام أو الإحصائيات المتعلقة بأعداد محاضر المخالفات المحررة أو إعداد الإعلانات المجددة تراخيصها، بالإضافة لقيمة الرسوم المحصلة من عملية تجديد التراخيص، موضحا أن عمليات التفتيش ستكون مركزة بعيدا عن العشوائية من خلال تنسيق مباشرة بين الإدارات المعنية بمراقبة وإصدار تراخيص الإعلانات. وأكد أبا الخيل ضرورة التزام أصحاب الأنشطة الحرفية والمهنية والتجارية، بالإضافة إلى الصناعية بوضع إعلان تعريفي على واجهة المحل أو المنشأة التي يمارس فيها النشاط، مشددا على تطبيق المادة الثالثة من لائحة الإعلانات رقم 172/2006 التي تنص على «حظر إقامة أي إعلان بأي وسيلة من الوسائل إلا بعد الحصول على ترخيص من البلدية بعد تقديم المستندات الرسمية الدالة على موافقة الجهات المختصة الأخرى وعلى رأسها وزارة الإعلام شريطة دفع التأمين والرسوم المقررة»، مطالبا أصحاب مراكز الدعاية والإعلان والخطاطين بعدم تصنيع اعلان قبل الحصول على موافقة البلدية حتى لا يقعوا تحت المساءلة القانونية.