فوائد الودائع بالبنوك الكويتية.. الأدنى منذ 2002

الودائع تعود للارتفاع منذ بداية السنة.. وقرب رفع الفائدة الفائدة المنخفضة أبطأت نمو الودائع في آخر عامين الفائدة دون 2% منذ 2010 تدفع للبحث عن فرص أفضل التضخم عند ٣%.. أي إن ودائعك تفقد قيمتها الشرائيةالمحلل المالي تنتظر الأسواق رفع أسعار الفائدة الأميركية مرة ثانية قبل نهاية السنة، حيث من المرجح أن يلحقها بنك الكويت المركزي رافعا من الفائدة والعائد على الودائع في البنوك الكويتية. ورصدت «الأنباء» مسار الفائدة على الودائع المحلية، حيث أظهرت انخفاض معدل الفائدة السنوية على ودائع القطاع الخاص لدى البنوك الكويتية لكل فترات الاستحقاق خلال السنوات الـ 4 الماضية، لتسجل أدنى مستوى لها منذ عام 2002 عند مستوى 1.5% خلال عامي 2014 و2015. تباطؤ نمو الودائع ويلاحظ أن عامي 2014 و2015 شهدا تباطؤاً في نمو ودائع القطاع الخاص حيث ارتفعت بنسبة 3% خلال عام 2014 وتباطأت الى 2.2% خلال عام 2015 لتسجل نهاية السنة نحو 33.04 مليارا. هذا التباطؤ في نمو مدخرات وودائع القطاع الخاص جاء نتيجة بقاء أسعار الفائدة على الودائع عند معدلات متدنية تاريخيا، حيث استمر معدل الفائدة السنوية على الودائع تحت مستوى الـ 2% منذ عام 2010 مما لا يشجع المودعين على زيادة مدخراتهم وعوضا عن ذلك التطلع الى استهداف فرص استثمارية أعلى من حيث العائد والربحية رغم ندرة الفرص الاستثمارية في السوق المحلي وارتفاع المخاطر. وكذلك في ظل بقاء معدل التضخم في أسعار المستهلك عند مستوى 3% اي أعلى من مستوى أسعار الفائدة على الودائع ما يؤدي على المديين المتوسط والطويل الى فقدان الودائع لجزء من قيمتها الشرائية وبالتالي التأثير السلبي على القدرة الشرائية والاستهلاكية للمودعين. عودة الارتفاع لكن خلال الربع الأول من عام 2016 فقد تسارع نمو ودائع القطاع الخاص على أساس سنوي الى 4.2% لتسجل 34.95 مليار دينار، ويفسر ذلك بتوقعات السوق بارتفاع الفائدة الأميركية وتأثيرها على الودائع، وهو أمر لم يتحقق بشكل واضح، نظرا للسيولة المرتفعة لدى البنوك الكويتية، حيث لا تنافس على جذب الودائع من القطاع الخاص. وتشكل هذه الودائع 85% من إجمالي الودائع لدى البنوك الكويتية، وكانت ودائع القطاع الخاص سجلت خلال السنوات الـ 10 الماضيــة معــــــدل نمو سنويــــا مركبا نسبته 8%. انحدار منذ 2008 وتعتبر أسعار الفائدة على الودائع لدى البنوك الكويتية في مسار انحداري منذ عام 2008 وهي في أدنى مستوياتها حاليا، وعلى عكس ذلك فإن ودائع القطاع الخاص في ارتفاع مستمر خلال الـ 15 سنة الماضية. وكان معدل أسعار الفائدة السنوية على الودائع انخفض من 5.45% في عام 2007 و4.81% في عام 2008 ولتنخفض تدريجيا بعدها وتسجل 1.54% خلال عام 2013 و1.50% لكل من عامي 2014 و2015 على التوالي. فقانون ضمان الودائع الذي صدر عقب الأزمة المالية في عام 2008 والتذبذب في أداء أسواق الأسهم والأصول المالية والعقارية وانخفاض شهية المستثمرين للمخاطر وحرص المودعين للحفاظ على مدخراتهم وودائعهم نتيجة فقدان الثقة بأسواق المال وما نتج عنها من خسائر فادحة، دفعت معدلات النمو في ودائع القطاع الخاص إلى مستويات جيدة في الفترة السابقة بين 2008 و2013 بالرغم من أسعار الفائدة المتدنية.